واردکنندگانی که نمی‌فروشند!

گرانی موبایل به خاطر دپو در گمرک یا دلال بازی؟

قیمت تلفن همراه درست مثل حرکات سینوسی دائم در حال صعود و نزول است و دلیل آن شفاف مشخص نیست.

کد خبر: ۹۲۷۳۷

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰

اقتصاد۲۴ -حدود یک سال است که با مجازی برگزار شدن بسیاری از رویداد‌های روزمره مانند کلاس‌های درسی، جلسات اداری و ... به صورت مجازی و آنلاین برگزار می‌شود که برگزاری آن‌ها نیازمند وسایل ارتباطی است.

در حدود این یک سال تقاضا در بازار تلفن همراه، تبلت و لبتاپ به حداکثر خود رسیده است به طوری که طبق گفته فروشندگان این صنف، در طول یک ماه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون عدد کالا در این بازار تقاضا وجود دارد.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه سهم ناچیزی از کالا‌های موجود در بازار ایرانی است، شرکت‌های خصوصی در کشور تحت عنوان انجمن واردکنندگان تلفن همراه فعالیت دارند که وظیفه آن‌ها همانطور که از نامشان پیداست، وارد کردن قانونی تلفن همراه هستند.

واردات مستقیم تلفن همراه و نوسان شدید نرخ ارز در کشور باعث شده تا بازار ملایمی را در بخش تلفن همراه شاهد نباشیم و این افزایش تقاضا به مختل شدن بازار دامن زده است.

با بررسی‌های میدانی به این نتیجه رسیدیم که در این ایام حجم کالا‌های موجود در بازار جوابگوی تقاضا نیست و همین نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باعث افزایش کاذب قیمت‌ها شده است. ضمن اینکه نوسان قیمت دلار نیز مستقیما در این امر دخیل است.

بروکراسی گمرک دامنگیر ترخیص تلفن همراه

برای پیگیری این موضوع ابتدا سراغ امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه رفتیم که ادعا کرد شرکت‌های واردکننده با تمام توان خود انجام وظیفه می‌کنند.

وی افزود: در حدود یک سال گذشته ثبت سفارش و واردات تلفن همراه در کشور تا حد بسیار زیاد و چشمگیری نسبت به سنوات گذشته افزایش پیدا کرده و قطعا شرکت‌های واردکننده از هیچ خدمتی دریغ نمی‌کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیان کرد: یکی از مشکلات عمده‌ای که در چرخه واردات تلفن همراه مواجه هستیم، بازه زمانی است که کالای وارد شده پیش از ترخیص در انبار‌های گمرک ذخیره می‌شود تا بروکراسی اداری آن طی شود.

اسحاقی ادامه داد: البته گمرک نیز علاقه‌ای به نگهداری بیش از حد کالا در انبار‌های خود ندارد چراکه باعث رسوب کالا و پر شدن انبار‌ها می‌شود و در تلاش است تا هرچه سریعتر روند ترخیص طی شود.

بیشتربخوانید:گرانی ۳۰ درصدی موبایل

وی تصریح کرد: از زمانی که کالا وارد مرز‌های کشور می‌شود و تا زمانی که دو نهاد دولتی وزارت صمت و بانک مرکزی اجازه ورود آن را بدهند حدود سه هفته طول می‌کشد که این روند برای کالایی مانند تلفن همراه که نیاز شدیدی در بازار برای آن وجود دارد بسیار زیاد است که باید کوتاه‌تر شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه ابراز کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار تلفن همراه در گمرکات کشور ذخیره شده است که در انتظار تایید نهاد‌های دولتی و تزریق به بازار هستند که پیش بینی می‌شود در اواسط بهمن ماه این رویداد رخ دهد.

اسحاقی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود با ترخیص این حجم از کالا و کاهش تقریبی تقاضا در بازار، با کاهش قیمت‌ها و بازاری آرام در پیش از نوروز مواجه شویم. همچنین امیدواریم با کاهش نرخ ارز بازار نیز کنترل شود.

بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی گمرک از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هشت میلیون و ۶۱۷ هزار و ۴۳۸ دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۱۸ دلار از گمرکات کشور به صورت تجاری ترخیص شده است.

این در حالی است که میزان ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال ۹۸، ۶ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۱۲ دستگاه به ارزش ۸۰۸ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار بوده است. تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارز بر کشور در ۹ ماهه امسال بوده است.

گفتنی است؛ آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد، از لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۶۵ درصد، نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش واردات را شاهد بودیم.

نگاه ناظر در بازار موبایل نیست!

در همین راستا ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اظهار کرد: بازار تلفن همراه در حال حاضر به دو دلیل شرایط نابه سامانی را تجربه می‌کند اول نوسان نرخ ارز و دوم نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که هر دو با درایت دولت قابل حل است.

وی افزود: واحد‌های صنفی سود مشخصی دارند که آن را بر روی قیمت‌های خرید خود از شرکت‌های وارد کننده محاسبه می‌کنند و به دست مصرف کننده می‌رسانند که این موضوع در تمامی صنوفی که کالا‌های آن‌ها وارداتی بوده، مشابه است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار به هیچ عنوان برای واحد‌های صنفی خوشحال کننده نیست چرا که در این صورت فروش آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و مجبورند جهت امرار معاش با کمترین سود و بعضا بدون کسب سود کالای خود را بفروشند.

درستی ادامه داد: با این احتساب واحد‌های صنفی خواستار کنترل قیمت‌ها و افزایش فروش هستند. در این صورت هم متقاضی به کالای مورد نیاز خود با قیمت مناسب می‌رسد و هم فروشنده از رضایت کامل برخوردار است.

وی تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده باید بیشتر از پیش اقدام به واردات تلفن همراه کنند و در صورتی که این توان وجود ندارد تا جوابگوی بازار باشند، انجمن مربوط نسبت به افزایش تعداد شرکت‌ها اقدام کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در پایان افزود: حجم کالا‌هایی که به کشور وارد می‌شود به بازار تزریق نمی‌شوند و ممکن است در واحد‌هایی که به نام‌های خود شرکت هاست به فروش برسد که این روند سود بسیار زیادی برای افراد دارد.

با تمام این تفاسیر بهتر است تا دولت نگاه نظارتی خود را در این بازار افزایش دهد تا در صورتی که احتکار یا تخلفی صورت گرفته، با آن برخورد کند چراکه در حال حاضر هستند دانش آموز‌هایی که جهت ادامه تحصیل خود به حداقل تلفن همراه هوشمند نیاز دارند، اما از تهیه آن ناتوان هستند.