کام تلخ بازار از گرانی شکر

از ابتدای امسال قیمت شکر تحت تاثیر عوامل مختلف چندبار دچار تغییر قیمت شد که عمده‌ترین این اتفاق مربوط به رکود کارخانه‌های تولید شکر از جمله نیشکر هفت تپه می‌شود.

کد خبر: ۹۳۰۸۱

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۸

اقتصاد۲۴ - از ابتدای امسال قیمت شکر در بازار چند بار دچار تغییرات شد که گویا این افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر عوامل مختلف همچون کمبود تولید شکر خارجی، تغییرات کرایه حمل و افزایش قیمت شکر در بازار‌های جهانی و پایان ذخایر محصول داخلی طی ماه‌های آتی تشدید می‌شود، هر چند سناریو‌های مختلفی برای بازار شکر پیش روست.

با وجود اتمام ذخایر موجودی شکر چغندری و کمبود شکر در بازار داخل، دلالان و تجار با گرفتن ماهی از اب گل آلود بدنبال سود‌های کاذب هستند که حال با این وجود معلوم نیست که چه بر سر بازار شکر در ایام پایانی سال آید. هر چند برخی دست کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی خبر از آزاد شدن قیمت شکر یا عرضه محصول از طریق بازرگانی دولتی تا پایان سال می‌دهند، اما با این وجود افزایش ۱۵ درصدی قیمت شکر در روز‌های اخیر، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است چرا که در شرایط فعلی اقتصادی و رکود کسب و کار، افزایش گاه و بیگاه قیمت اقلام سبدخانوار، قدرت خرید آن‌ها را بشدت تحت شعاع خود قرار می‌دهد.

ماجرای کمبود شکر داخل و نیاز به واردات گسترده این‌محصول به سیاست‌های نادرست دولت در حوزه خرید تضمینی محصول و خلف وعده در اجرای قانون خرید تضمینی باز می‌گردد. البته نا گفته نماند که تعطیلی و فلج شدن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هم از جمله مواردی است که کشور را در تولید شکر دچار مشکل کرده است. شرکتی که روزی سلطان تولید شکر در کشور محسوب می‌شد و حالا این روز‌ها در پی خلع ید صاحب متخلف خود است.

بنابر آمار در سال ۹۶ با تولید ۲ میلیون و ۵۰ هزار تن شکر به مرز خوداتکایی رسیده بودیم که متاسفانه اعلام ناعادلانه قیمت خرید تضمینی، این دستاورد مهم را بر باد داد به طوری که در سال ۹۷ با کاهش ۴۶ درصدی سطح زیر کشت چغندر، تولید شکر کاهش چشمگیری پیدا کرد که در نهایت برای تامین نیاز داخل، دولتمردان چاره‌ای جز واردات ندارند. این درحالی است که واردات شکر به سبب نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی محصول با قیمت بالایی برای واردکنندگان تمام می‌شود که در نهایت ضعف در نظارت‌ها هم چاشنی این موضوع شده تا بازار شکر به وضعیت کنونی درآید.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با توجه به کمبود ذخایر شکر و کاهش تولید داخل و واردات شکر با ارز نیما، قیمت از ابتدای سال چند بار دچار تغییر قیمت شده است که با پایان عرضه شکر نیشکری تا پایان سال، قیمت در سال جدید جهش چشمگیری خواهد داشت که عمده این گرانی‌ها را باید در سیاست‌های دولت جست و جو کرد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از دلایل گرانی شکر در بازار و برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها و همچنین تاثیرات تصمیمات نادرست دولت بر تولید داخل با خبر شویم:

افزایش قیمت شکر خارجی علت گرانی در بازار داخل

غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با اشاره به دلایل گرانی شکر در بازار اظهار کرد: واردات شکر با ارز نیما و افزایش قیمت شکر خارجی موجب شده تا قیمت تمام شده تولید بالا رود چرا که واردات هر کیلو شکر ۱۰ هزار تومان تمام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه واردات شکر برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، افزود: گرچه شکر با نرخ مصوب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان عرضه نمی‌شود و هم اکنون با نرخ ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان بسته به نقاط جغرافیایی کارخانه‌ها به فروش می‌رسد، اما نسبت به گذشته تا حدودی قیمت پایین آمده است.

بهمنی با بیان اینکه شکر چغندری به پایان رسیده است، گفت: در حال حاضر شکر از نیشکر تولید داخل عرضه می‌شود که تا پایان اسفند تمام می‌شود، به همین خاطر قیمت شکر در سال جدید جهش چشمگیری خواهد داشت.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر قیمت هر کیلو شکر خام وارداتی در بندر را ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: هزینه‌های تصفیه و حمل و نقل بر قیمت شکر اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه هر کیلو شکر برزیلی در بنادر با نرخ ۳۰۰ دلار تحویل داده می‌شد، گفت: هم اکنون نرخ شکر برزیلی در بنادر به ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار رسیده است، همچنین در سال جدید عوامل متعددی نظیر قیمت جهانی و نرخ دلار بر قیمت شکر اثر گذار است.

این مقام مسئول سال ۹۶ را بهترین سال رونق تولید شکر داخل اعلام کرد و افزود: در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار تن شکر تولید شد که بعد از آن تحت عوامل مختلفی همچون سیل و خشکسالی تولید کاهش پیدا کرد و بیشتر برای تامین نیاز بازار به خارج متکی بودیم.

وی ادامه داد: انجمن تصفیه کنندگان شکر معتقد است که تولید شکر به ۲ میلیون تن هم نمی‌رسد، درحالیکه دبیر انجمن قند و شکر تولید را بالای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام می‌کند.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر در پایان نیاز سالیانه شکر را ۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با توجه به میزان تولید داخل، بخش عمده شکر مورد نیاز از طریق واردات تامین می‌شود.
سیاست نادرست مسئولان بازار شکر را آشفته کرد

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به گرانی شکر در بازار اظهار کرد: علی رغم آنکه اعمال برخی سیاست‌ها به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست، از این رو با مشکلات متعددی در بخش تنظیم بازار محصولات روبرو هستیم.

وی افزود: با وجود اعمال نادرست برخی سیاست‌ها در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله شکر، همیشه دغدغه این مشکلات را داشتیم که هم اکنون در بازار رخ داده است.

ملک زاده ادامه داد: علی رغم ظرفیت و پتانسیل تولید شکر در کشور، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست و اعمال برخی سیاست‌ها زمینه را برای خروج ارز از کشور فراهم‌کرده است و از طرفی عده‌ای سودجو و فرصت طلب به بهانه‌های مختلف قیمت شکر در بازار داخل را افزایش می‌دهند که این امر تنها به مصرف کننده فشار می‌آورد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در تولید شکر به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در قالب قانون انتزاع به مرز خودکفایی رسیدیم، بیان کرد: سال ۹۶ در قالب قانون انتزاع و تمرکز وظایف بخش کشاورزی، سیاست وزارتخانه و همت کشاورزان به جایی رسید که در تولید شکر به مرز خودکفایی رسیدیم به طوری که از نیاز سالیانه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تنی به شکر، ۲ میلیون و ۵۰ تا ۲ میلیون و ۶۰ هزار تن از این‌میزان در داخل تولید شد که متاسفانه بعد از این سال دیگر خوداتکایی در داخل رخ نداد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از واردات بی رویه شکر بیان کرد: علی رغم آنکه در برخی سال‌ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر نیاز داشتیم، اما بیش از ۳ میلیون تن شکر ثبت سفارش شد که این موضوع نشان می‌دهد تنها یک عده سودجو از قبل واردات سود می‌برند و سعی می‌کنند که تولید در حد خوداتکایی رخ ندهد تا بتوانند سود کلانی را به جیب بزنند.

وی از کاهش سطح زیرکشت چغندر قند خبر داد و گفت: بعد از سال ۹۶ در وهله اول به علت تعیین قیمت نامناسب خرید تضمینی چغندرقند و نیشکر، سطح زیرکشت ۴۶ درصد کاهش یافت و همین امر باعث شد تولید شکر به یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد که با این وجود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن نیاز به واردات بود.

به گفته وی، علی رغم آنکه مسئولان متوجه جریان شدند که عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان در تعین نرخ ناعادلانه خرید تضمینی مشکلاتی ایجاد کرده، اما باز هم نپذیرفتند تا با کاهش مشکلات به مرز خودکفایی برسیم، درنهایت با کاهش تولید شکر نیاز به واردات افزایش یافته است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی نوسان قیمت دلار و هزینه‌های واردات را یکی دیگر از دلایل گرانی شکر در بازار اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های بالای واردات و فقدان نظارت و کنترل در کشور، واردکنندگان با قیمت‌های دلخواه اقدام به عرضه محصول می‌کنند به طوریکه قیمت کالا با کیفیت و بسته بندی یکسان در یک خیابان با نرخ‌های متفاوتی در بازار عرضه می‌شود که دود آن تنها به چشم مصرف کننده می‌رود.

این مقام مسئول با انتقاد از بی توجهی مسئولان به بودجه بخش کشاورزی گفت: علی رغم ارزش بالای بخش کشاورزی که کشور را در شرایط فعلی تحریم از بسیاری مشکلات نجات می‌دهد، اما مسئولان توجه جدی به بودجه بخش کشاورزی ندارند، درحالیکه در شرایط تحریم این بخش به خوبی توانسته با مشکلات مقابله کند.

ملک زاده با بیان اینکه تراز تجاری بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر مثبت بوده است، گفت: علی رغم رشد منفی بخش‌های صنعت، تجارت طی سال‌های اخیر، اما رشد مثبت بخش کشاورزی موجب شده تا از رشد منفی اقتصاد بیرون آییم، به همین خاطر مسئولان باید نهایت دقت را داشته باشند تا بودجه منطقی برای بخش کشاورزی اختصاص داده شود که تولیدکنندگان شکر نسبت به امر تولید ترغیب شوند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی چغندر قند و نیشکر بیان کرد: با اعلام قیمت عادلانه و کارشناسی خرید تضمینی، کشاورز به امر تولید راضی می‌شود، در غیر این صورت به علت عدم صرفه اقتصادی مزرعه خود را به کشت دیگر محصولات تخصیص می‌دهد.

وی با تاکید بر راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی بیان کرد: در بحث صنایع تبدیلی کارخانه‌های قند غیر فعال باید فعال شود، همچنین در بحث انعقاد قرارداد‌ها هماهنگی صورت بگیرد تا حقی از کشاورزان ضایع نشود.

این مقام‌مسئول ادامه داد: چندسالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیدند که تولید چغندر قند می‌تواند کمبود شکر را جبران کند، به همین خاطر امکانات لازم باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا ظرف مدت زمان یک تا ۲ سال آینده به خودکفایی برسیم چرا که معضل فعلی نوسانات بازار شکر مربوط به بحث کمبود تولید است.

کشاورزان رغبتی به تولید شکر ندارند

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نرخ نامناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از دلایل نوسان قیمت شکر در بازار اعلام کرد و گفت: نرخ پایین خرید تضمینی چغندر قند، چغندرکاران را مجبور کرد تا مزرعه خود را به کشت دیگر محصولات اختصاص دهند که این امر در کنار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات شکر منجر به نابودی کشاورزی شد.

وی افزود: نبود کشاورزی قراردادی و فقدان امنیت تولید موجب شد تا کشاورزان دیگر محصولات را جایگزین کشت چغندرقند و نیشکر کنند که در نهایت مصرف کننده از آشفتگی قیمت متحمل زیان می‌شود.

خان محمدی قیمت گذاری عادلانه محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت را راهکار اصلی خودکفایی محصولات استراتژیک دانست و گفت: قیمت گذاری نامناسب خرید تضمینی، عدم پایداری تولید و بی رغبتی کشاورزان یه تولید را به همراه دارد چرا که با وجود افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید، تولیدکنندگان نقدینگی کافی ندارند.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان تصریح کرد: اعلام نرخ نامناسب خرید تضمینی چغندرقند و نیشکر زمینه را برای التهاب قیمت شکر در بازار فراهم کرده است به طوریکه پیش بینی می‌شود طی یک تا ۲ ماه آینده با اتمام محصول داخل، قیمت به طور چشمگیری افزایش یابد.

شکر ۱۵ درصد گران شد/افزایش قیمت شکر با قیمت قند چه می‌کند؟

قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش مجدد قیمت شکر در بازار خبر داد و گفت: بنابر شایعات قرار بود قیمت مصوب شکر ۷ درصد گران شود، اما در بازار آزاد با رشد ۱۵ درصدی از ۸ هزار و ۲۰۰ بکباره به ۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

وی با اشاره به اینکه قیمت مصوب شکر از ابتدای سال چند بار افزایش یافته است، بیان کرد: در ابتدا قیمت مصوب هر کیلو شکر ۶ هزار و ۲۰۰ تا ۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود که مجدد به ۶ هزار و ۶۵۰ تومان افزایش یافت که در آن مقطع قیمت بازار آزاد شکر ۸ هزار و ۲۰۰ تومان بود و طی ۲ روز اخیر با افزایش یک هزار و ۵۰۰ تومانی به ۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

حسنی در پایان درباره اینکه آیا گرانی شکر بر نرخ قند هم تاثیر دارد، تصریح کرد: گرچه قرار بود به کارخانه‌های قند سهمیه با نرخ مصوب بدهند، اما متاسفانه پول کارخانه‌ها را برگرداندند و حال نمی‌دانیم قرار است با چه قیمتی بدهند.