اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد:

سودای درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خوروها از مناطق آزاد/ ماجرای مصوبه‌ عجیب مجلس برای خودروهای بعضا مستهلک

مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی، نمی‌تواند اهداف مورد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را محقق کند.

کد خبر: ۹۳۶۹۰

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۳:۱۱

اقتصاد۲۴ - اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در نشست روز هفدهم دی‌ ماه مقرراتی درباره ورود خودرو‌های غیرآمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان قرار شد واردات خودرو به کشور در سال آینده همچنان ممنوع باشد و خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آن‌ها پرداخت شده، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آن‌ها به سرزمین اصلی فراهم شود.

در این زمینه پیش بینی شده است با مصوبه کمیسیون تلفیق درباره واردات خودرو از مناطق آزاد، ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود؛ درآمدی که مورد تامل است و بسیاری آن را واهی می‌دانند.

البته واردات خودرو بیش از دو سال است که ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین قرار بر این است که خودرو‌هایی که در مناطق آزاد موجود است، در مرحله دپو قرار گرفته و شرایط برای ترخیص آن‌ها و ورود به سرزمین اصلی فراهم شود. در واقع مسئله ممنوعیت ورود خودرو به علت مشکلات کشور ناشی از کمبود ذخایر ارزی به وجود آمده بود.

بیشتر بخوانید: ماجرای خودرو‌های دپو شده در مناطق آزاد تشریح شد

در این مصوبه تاکید شده است که براساس این مصوبه، نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف (بیش از ۲۰ درصد) برای وارد کنندگان نشود. با این حال آنچه مسئولان مناطق آزاد بر آن تاکید دارند، کمبود میزان خودرو‌های دپو شده در انبار مناطق آزاد و عدم تناسب آن با میزان نیاز سرزمین اصلی است.  البته این مصوبه باید در صحن علنی مجلس نیز به رأی گذشته شود تا پس از تصویب، فرایند اجرای آن گذرانده شود.

آیا ورود خودرو از مناطق آزاد به کشور دستاوردی دارد؟

صحبت‌های ضد و نقیضی درباره تعداد خودرو‌های موجود در مناطق آزاد شنیده می‌شود. از جمله اینکه برخی منابع از وجود ۱۰۰ هزار خودروی دپو شده در مناطق آزاد خبر داده‌اند. با اینحال احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اینباره ضمن رد این آمار، توضیح داد: مجموع خودرو‌های دپو شده در انبار‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه است که تعدادی بر اساس حکم قضایی توقیف شده و تعدادی نیز براساس نظر صاحبان آن‌ها ترخیص نشده است و این تعداد نمی‌تواند تامین کننده نیاز سرزمین اصلی باشد.

او در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی و ۸ منطقه آزاد در کشور داریم، افزود: اگر ۳۰۰ تا ۴۰۰ خودروی دپو شده میان همه این مناطق تقسیم شود به هر منطقه به طور متوسط ۳ تا ۴ خودرو می‌رسد که عدد ناچیزی است.

البته جمالی تاکید دارد که همه خودرو‌ها نیز قابلیت استفاده و انتقال به سرزمین اصلی را ندارند چراکه مدت‌ها است که واردات خودرو ممنوع بوده و برخی از این خودرو‌ها طی سال‌ها در این انبار‌ها به علت آب و هوای شرجی و مرطوب برخی مناطق، مستهلک شده‌اند.

اهداف بودجه‌ای نمایندگان از ورود خودرو از مناطق آزاد

نمایندگان مجلس قصد دارند تکلیف خودرو‌های مانده در گمرکات مناطق آزاد مشخص شود و هدف تنظیم بازار خودرو‌های خارجی در کشور را دنبال می‌کنند. از آنجا که ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی و وضعیت بازار خودرو خارجی به علت بالا رفتن شدید قیمت ارز موجب تنش در قیمت خودرو داخلی شده بود و تولیدکنندگان نیز با توجه به بالا بودن قیمت خودرو خارجی افزایش داده بودند، این نوع مصوبات در واقع در پی آرام کردن شرایط است.

اگرچه به نظر می‌رسد نمایندگان آمار چندان درستی از تعداد و وضعیت خودرو‌های موجود در مناطق آزاد ندارند. ضمناً هدف نمایندگان مبنی بر کسب درآمد دولت از این محل نیز چندان با واقعیت‌ها تطابق ندارد؛ چنانکه  به گفته جمالی؛ در این خصوص باید بیشتر تامل شود و حتی درباره درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خوروها، باید احتیاط داشته باشیم چرا که بعید به نظر می‌رسد که این مبلغ نیز محقق شود. با فرض پذیرش درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی، یکسری هزینه‌ها به کل اقتصادی کشور برای تامین خودرو‌های مناطق آزاد تحمیل می‌شود که باید هزینه‌ها و درآمد‌ها با هم در نظر گرفته شود. هزینه‌های اجتماعی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تعدادی از این خودرو‌ها در انبار‌های سازمان تملیکی و تعدادی نیز در انبار‌های سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد و تعدادی از این نوع خودرو‌ها نیز در انبار‌های گمرک و تعدادی در انبار‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند. هنوز سرنوشت این خودرو‌ها مشخص نشده است و معلوم نیست تنها با این مصوبه و بدون لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌توان به اهداف بودجه‌ای که نمایندگان مشخص کرده‌اند، دست یافت یا نه.