ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد؛

جزئیات تازه از چگونگی ورود گوشی‌های مسافری

اظهار اطلاعات هویتی و مشخصات گوشی برای ثبت تلفن همراه مسافران در مبادی ورودی کشور کافی است.

کد خبر: ۹۳۷۹۹

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۷

اقتصاد۲۴ -ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسات متعددی با حضور نمایندگان گمرک، ناجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه همتا ضمن بررسی موضوع و تدوین شیوه‌نامه ثبت تلفن همراه مسافری، هماهنگی‌های لازم برای به حداقل رساندن زمان انتظار در مبادی ورود کشور را به عمل آورد.

در شیوه‌نامه جدید ثبت تلفن همراه مسافری برای کاهش زمان انتظار و جلوگیری از تجمعات احتمالی با تسریع در فرایند اخذ اطلاعات هویتی و مشخصات تلفن همراه مسافر، تمهیدات لازم از طریق استقرار بارکدخوان و همچنین، حذف ضرورت اظهار سیم‌کارت به نام مسافر در مبادی ورود کشور انجام شد.

از این پس اظهار اطلاعات هویتی و مشخصات گوشی برای ثبت تلفن همراه مسافران در مبادی ورودی کشور کافی است.

بر اساس این شیوه‌نامه مسافران باید پس از خروج از مبادی در فاصله زمانی حداکثر سی روز نسبت به تهیه سیم‌کارت به نام خود اقدام نمایند و علاوه بر پرداخت حقوق ورودی از طریق درگاه اینترنتی گمرک، با مراجعه به سامانه همتا به نشانی hamta.ntsw.ir ضمن ثبت‌نام نسبت به دریافت کد فعال‌سازی مربوط به تلفن همراه خود اقدام نمایند.

بیشتربخوانید:واردات موبایل از کنترل سابقه معاف شد

اتباع خارجی نیز پس از تهیه سیم‌کارت به نام خودشان، با شماره‌گیری کد دستوری #۱۰۲*۷۷۷۷ * و وارد کردن شناسه‌های IMEI تلفن همراه اظهار شده در بدو ورود، شناسه فراگیر و شماره گذرنامه خود می‌توانند نسبت به دریافت کدفعال‌سازی اقدام نمایند.

تعیین مجازات برای سوءاستفاده از ثبت تلفن همراه مسافری

استفاده از رویه مسافری صرفاً برای استفاده شخصی مسافر مجاز است. به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوءاستفاده از این رویه برای مقاصد تجاری به اشکال مختلف از قبیل ثبت با خرید و فروش اطلاعات مسافران و یا تدارک تور‌های مسافرتی برای ثبت تلفن همراه در مبادی ورود به کشور، طبق بند «چ» ماده ۲ این قانون از مصادیق «قاچاق کالا» و طبق تبصره ۲ ماده ۵ مصداق «وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌ها» است و در صورت تکرار و سازمان‌یافته بودن این فعالیت‌ها مصداق بند «س» و «ش» ماده ۱ قانون بوده که در صورت احراز ضمن مسدود شدن تلفن همراه و ارسال اطلاعات متخلف به مراجع امنیتی و قضایی مشمول مجازات مترتب در این قانون خواهد شد.