اقتصاد۲۴ بررسی کرد؛

حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ ؛ کارگران این بار به حق خود می‌رسند؟/ حداقل مزد سالانه به تورم اعلامی دولت می‌رسد؟

دو هفته پیش که کارگروه مزد شورای عالی کار کارش را برای افزایش دستمزد‌های سال بعد آغاز کرد، خبری آمدی مبنی براینکه دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت از مزد امسال نظری نزدیک به نظر شاکیان دارد.

کد خبر: ۹۳۹۷۴

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹

پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴ - چگونگی افزایش مزد سال ۹۹ از همان اولش یک استثنا بود؛ در ابتدای کار به دلیل پاندمی کرونا تا مدتی هیچ جلسه‌ای برگزار نشد؛ بعد از این تاخیر معلوم شد که هزینه زندگی متعارف برای یک خانواده متوسط چیزی معادل ۴.۹۵ میلیون تومان آب می‌خورد. وقتی پای چانه زنی به میان آمد جناح کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار شدیدتر از هر زمان دیگر با اینکه حداقل مزد به دلخواه کارگران باشد مخالفت کردند؛ کارگران هم در مقابل کوتاه نیامند. نتیجه این کش و قوس چیزی نبود الا اینکه مذاکرات مزدی در واپسین شب کاری باقیمانده از اسفند ۹۸ نیمه کار رها شود تا دنباله آن در بهار ۹۹ از سرگرفته شود.

بیستم فروردین ماه اکثریت شورای عالی کار افزایش ۲۱.۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۹ را تصویب کرد، اما گروه کارگری که خواستار افزایش ۳۳ درصدی رقم حداقل مزد جدید بودند با خودداری از امضای صورتجلسه مخالفت خود را نشان دادند؛ این اتفاق باعث شده تا پرونده به ظاهر بسته شده افزایش مزد در عمل روی میز شورای عالی کار گشوده باقی بماند و نحوه حساب و کتاب اولین مزد سال جدید به پرسش بسیاری از مشمولان قانون کار تبدیل شود.

علاوه بر آن، این موضوع دامن کارگران بازنشسته را هم گرفت و باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیری راجع به افزایش سالانه مستمری‌ها را به تعویق بیندازد. سنگینی تبعات این وضعیت در نهایت باعث شد تا اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار یکبار دیگر گروه کارگری را به مذاکره دعوت کنند و در نهایت با جلسه‌ای که شب ۱۷ خرداد برگزار شد مصوبه قبلی طوری اصلاح شد که هم رقم افزایش حداقل مزد جدید ۲۶.۵ درصد به نظر بیاید و هم دویست هزار تومان دیگر به مزایای حق مسکن کارگری افزوده شود؛ اگرچه گروه کارگری همچنان مدعی امضا نکردن صورت جلسه دوم است، اما از این زمان به بعد از نظر دولت و کارفرمایان پرونده افزایش مزد ۹۹ بسته شده به حساب آمد؛ به تبع این تصمیم سازمان تامین اجتماعی نیمه تابستان افزایش سالانه حداقل مستمری‌ها را اعمال کرد و مقارن همین ایام موضوع افزایش حق مسکن کارگری نیز پس از تصویب در هیات دولت از طرف وزارت کار ابلاغ سراسری شد تا به اجرا دربیاید.

بیشتر بخوانید: ثابت نگه داشتن مزد؛ اقدامی که دولت می‌خواهد، اما نمی‌تواند انجامش بدهد

بازشدن پای قوه قضاییه به پرونده مزد

در میان این فراز و فرود، اما از جنبه قضایی و حقوقی اتفاقات دیگری هم برای افزایش مزد سال ۹۹ رخ داد؛ اول از همه بعد از دیداری که رئیس قوه قضاییه با کارگران داشت پای سازمان بازرسی کل کشور به پرونده مزد کشیده شد و بعدا رئیس این سازمان اعلام کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نیمه دوم سال ۹۹ وعده بازبینی و افزایش مزد مصوب را داده است، وعده‌ای که در عمل محقق نشد و با وجود آنکه حوالی همان مقطع زمانی اساسی‌ترین کالا‌های اساسی نایاب و به شدت گران شده بودند، اما دبیرخانه شورای عالی کار تحت هیچ شرایطی حاضر نشد تا به خواست گروه کارگری برای ترمیم مزد ۹۹ جلسه فوق العاده‌ای تشکیل دهد.

اتفاق دومی هم که از منظر حقوقی و قضایی برای مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ اتفاق افتاد، پرونده شکایتی بود که علیه این مصوبه در دیوان عدالت اداری گشوده شد. کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران و تشکلی موسوم به گروه جهادی امام صادق در مقام شاکیان پرونده معترض شدند که چرا شورای شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن گزارش‌های رسمی، حداقل مزد را به جای ۳۳ درصد به میزان ۲۶.۵ درصد افزایش داده است.

نتیجه این شکایت مطلبی بود که میانه دی ماه از زبان علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار شنیده شد؛ قضات هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه مزدی سال ۹۹ داده اند و قرار است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کند. بیش از دو هفته از اعلان این خبر که هیچ کس آن را تکذیب نکرد گذشته است و هنوز معلوم نیست قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری قصد گرفتن چه تصمیمی را دارند؟

رویه سکوتی که دیوان عدالت اداری تا به الان در رابطه با دادخواست شاکیان افزایش مزد ۹۹ در پیش گرفته مقارن است با ایامی که شورای عالی کار خود را آماده می‌کند تا جلسات برگزاری افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ را عنقریب برگزار کند؛ این مسئله هیچ تفسیری ندارد مگر اینکه قرار است جلسات تعیین مزد سال جدید زیر سایه شکایت مفتوحی برگزار شود که کارگران از افزایش مزد ۹۹ دارند.

شکایت از حداقل مزد و کشیده شدن این قضیه در دیوان عدالت اداری اتفاق تازه‌ای نیست؛ مرتبه قبلی که این اتفاق افتاد سال ۹۲ بود که اعضای وقت شورای عالی کار حداقل مزد آن زمان را ۷ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی به میزان ۲۵ درصد افزایش داد؛ آن زمان هم شماری از تشکل‌های کارگری در اعتراض به این اتفاق شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کردند که پس از یک سال هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را رد کرد؛ در واکنش به این ماجرا صحبت از طرح شکایت کارگران در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی وقت به میان آمد؛ رئیس وقت دیوان عدالت اداری در واکنش به این شکایت احتمالی گفت که اگر کارگران به خدا شکایت بکنند بهتر نتیجه خواهند گرفت تا بخواهند به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کنند و در نهایت پرونده این شکایت به این صورت برای همیشه خاتمه یافت.

این بار ماجرای دستمزد کارگران چه خواهد شد؟

فرامز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار که به نیابت از کارگران در مذاکرات مزدی سال‌های اخیر همیشه حضور داشته است درباره این وضعیت به اقتصاد۲۴ می‌گوید: در رابطه با شکایت از مزد ۹۹ کسی از آنچه که در دیوان عدالت اداری می‌گذرد خبری ندارد؛ فقط می‌دانیم که نظر قضات هیات تخصصی این دیوان تخلفی است که شورای عالی کار برای سال ۹۹ مرتکب شده است، اما اینکه هیات عمومی دیوان در نهایت رای به ابطال مصوبه دستمزد‌های کنونی بدهد هنوز مشخص نیست. این درحالی است که کارگروه مزد شورای عالی کار جلساتش را برای تعیین مزد ۱۴۰۰ آغاز کرده است و مطابق عرف جاری با انتشار آمار‌های رسمی دی و بهمن جلسات تعیین مزد وارد مرحله جدی تری خواهد شد. اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف آنچه که در سال ۹۳ اتفاق افتاد رای به رد دادخواست کارگران ندهد آن وقت با این مسئله مواجه خواهیم بود که چه راه حل قانونی برای اعاده حق پیش پای کارگران گذاشته خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: از سال ۹۹ که نحوه تعیین مزدش اسباب شکایت در دیوان عدالت اداری شد عمر زیادی باقی نمانده است و تا به اینجا از وعده بازبینی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور آن را از زبان وزیر کار داده بود خبری نیست؛ با وجود همه فراز و فرود‌ها عاقبت افزایش مزد بدون در نظر گرفتن سبد ۴.۹۵ میلیون تومانی اتفاق افتاد. دولت به بهانه اینکه نرخ تورم سال ۹۹ بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد شد و پرونده افزایش حقوق کارمندان هم بسته شده جلوی واقعی شدن مزد کارگران را گرفت. کارفرمایان هم از این اتفاق استقبال کردند غافل از اینکه حقوق کارمندان شاید ۱۵ درصد افزایش یافته باشد، اما در عمل کارمندان به مدد مقررات استخدامی کشوری ۴۰ تا ۷۰ درصد بیش از حداقل مصوب افزایش درآمد داشته اند.

توفیقی تصریح می‌کند: در مقابل این وضعیت نه تنها کمکی هم به کارگران نشد بلکه در نتیجه نوسانات اقتصادی تورم انتظاری سال ۹۹ به مراتب بیش از ۱۵ درصدی بود که بانک مرکزی آن را برآورد کرده بود؛ الان خرج سبد معیشتی یک خانوار به ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده، اما در مقابل حداقل درآمد کارگران همان سه میلیون تومانی است که با درنظر گرفتن همه مزایای حداقلی به آن‌ها پرداخت می‌شود.

به باور این عضو کارگری شورای عالی کار، اگر این بار هیات عمومی دیوان عدالت اداری سنت شکنی کند و جانب کارگران را بگیرد تنها راه ممکن برای اعاده مزد دریغ شده سال ۹۹ این است که بابت تورم لحاظ نشده در مذاکرات مزدی قبل مبلغ ثابتی به حداقل مزد سال ۱۴۰۰ اضافه شود و صد البته که این مبلغ ثابت نباید دلیلی برای چشم پوشی کردن از تورم واقعی در محاسبات پیشروی جلسات شورای عالی کار باشد؛ اگر این اتفاق بیفتد می‌توان نسبت به اعاده حق کارگرانی که در سال ۹۹ با دستمزدی کمتر از حداقل واقعی کار کرده اند خواهد بود هرچند بازهم در این وضعیت کارگرانی که به علل گوناگون از بازار کار خارج شده اند نامعلوم باقی خواهد ماند.

به گزارش اقتصاد۲۴ نحوه افزایش مزد موضوعی نیست که قاعده قانون نداشته باشد؛ ماده ۴۱ قانون کار سال‌ها قبل تکلیف افزایش مزد را بدین صورت روشن کرده است:
شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.

با وجود روشن بودن این تکلیف قانونی، اما نحوه افزایش مزد سالانه دست کم از زمان خاتمه جنگ تحمیلی به این سو همیشه منشاء اختلاف کارگران و کارفرمایان دولتی و خصوصی بوده است؛ خوانشی که کارگران از ماده قانونی دارند این است که حداقل مزد سالانه به اندازه ارزش تورم سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما در قرائتی که کارفرمایان و دولتی‌ها از این ماده قانونی دارد این است که حداقل مزد سالانه متناسب و نه به اندازه ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد و چون اکثریت جلسات شورای عالی کار همیشه با اعضای غیرکارگری است هیچ وقت کارگران از نتیجه این مذاکرات راضی نبوده اند.