رد پای بخش خصوصی در مهندسی بازار ارز /چه کسانی قوانین ارزی را می‌نویسند؟

دکتر علیرضا شاملی*

کد خبر: ۹۴۲۱۲

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰

اقتصاد۲۴ - با وجود اینکه انتخاب جو بایدن باعث تأثیر مثبت و مهار شیب افزایشی بازار ارز شده و قیمت ارز در سرازیری و روند کاهشی نیز قرار گرفته است، لیکن گا‌ها این روند افت قیمت کنترل شده نیز با افزایش مقطعی قیمت دلار در بازار همراه است.

در طول یک سال گذشته اقتصاد ایران با فشار‌های چند جانبه‌ای مواجه بوده که شاید در سال‌های اخیرکمتر کشوری در چنین شرایطی قرار داشته است. تحریم‌های اقتصادی ایران توسط آمریکا که تاثیر مستقیم بر فروش نفت و درآمد‌های ارزی داشته از یک طرف و شیوع بیماری کرونا در کشور از طرف دیگر محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را برای دستگاه‌های دولت، فعالان اقتصادی و مردم تنگ کرده و اقتصاد ایران را با چالش جدی روبرو کرده است. علی رغم تمامی این فشار‌ها دولت و دست اندرکاران در همه‌ی حوزه‌ها تلاش کردند اقدامات جدی را برای کنترل شرایط بحرانی بوجود آمده در دستورکار قرار دهند که در جای خود امکان نقد و بررسی عملکرد‌های مختلف مزبور امکان پذیر خواهد بود.

در همین خصوص مسئولان مربوطه در بانک مرکزی و سیستم بانکی تلاش نموده اند با مدیریت منابع محدود ارزی و بازار، و همچنین ایجاد شبکه‌ی متمرکز معاملات، ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی کشور را تامین و تا حد ممکن فعالیت بازار تجارت بین الملل و واردات و صادرات را حفظ نمایند. اینکه بعد از اعمال تحریم‌های بی سابقه بانکی، هنوز شبکه بانکی کشور در حال خدمت رسانی در داخل و خارج کشور است، یک دستاورد مهم به حساب میآید. به ویژه در شرایطی که ارتباط ما با کلیه بانک‌های جهان قطع است و انجام هرگونه عملیات بانکی بین المللی مقدور نمی‌باشد. از این رو نباید ارائه خدمات ارزی بانک‌ها به مشتریان در چنین شرایطی که این خود اتفاق بزرگ محسوب می‌شود، از نگاه افکار عمومی مغفول بماند.

اما با همه این توصیفات در بازار ارز شرایط به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که قدری جای تامل دارد. با وجود اینکه، برکناری دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب جو بایدن باعث تأثیر مثبت و مهار شیب افزایشی بازار ارز شده و قیمت ارز در سرازیری و روند کاهشی نیز قرار گرفته است، لیکن گا‌ها این روند افت قیمت کنترل شده نیز با افزایش مقطعی قیمت دلار در بازار همراه است.

اعمال تحریم‌های شدید بانکی باعث بروز دو اتفاق مهم گردیده که متاسفانه نتیجه آن ناتوانی بانک‌ها عامل در اجرای فعالیت‌ها و خدمات بین المللی و همچنین اعمال برنامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام بانکی کشور گردیده است. اتفاق اول قطع شدن شبکه بین المللی سوییفت و در واقع سیستم ارتباطی بانک‌های داخلی با شبکه بانکی جهانی و اتفاق دوم عدم امکان دریافت وجوه حاصل از فروش نفت، صادرات کالا، خدمات و طلب‌های خارجی می‌باشد؛ بنابراین به ناچار فعالیت ارزی و در واقع فرآیند کلیه نقل و انتقالات وجوه و حواله جات ارزی نظام بانکی کشور به صرافی ها، کارگزاران ارزی بانک‌ها و در واقع بخش خصوصی غیر بانکی محول شده است.

وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی به عنوان دو بازوی اصلی و متولی قانونی در حوزه تجارت بین الملل علاوه بر نظارت، قانون گذاری و کنترل، وظیفه ارائه خدمات و مساعدت با فعالان این شبکه کسب و کار بزرگ را دارند. شبکه‌ای که معاملات روزانه ارز در آن در حدود ۵ الی ۶ میلیون دلار می‌باشند.

پر واضح است که این میزان از معاملات ارزی روزانه فعلی، حتی جوابگوی بخش اسکناس در کشور نیست. اما در شرایط فعلی همین میزان موجود در صورتیکه به طور یکنواخت در اختیار متقاضیان قرارگیرد نیز یک عملکرد مثبت محسوب می‌شود. منتها نکته اینجاست که آخرین مرحله ارائه خدمات نظام بانکی کشور به متقاضیان ارز جهت واردات کالا، مرحله تخصیص ارز در بانک مرکزی است و متقاضی پس از اینکه مدت‌ها در صف طویل انتظار تخصیص ارز بانک مرکزی، بتواند صرفاً با یک کد چند رقمی تخصیص به مرحله بعد راه پیدا نماید، تازه در ابتدای دالان تاریک تأمین ارز قرار گرفته است. دالانی که باید با سخت‌ترین شرایط نسبت به یافتن، توافق کردن و در نهایت تأمین ارز مورد نیاز خود از طریق صرافی ها، کارگزاران بانک‌ها و بخش خصوصی که در واقع تنها گردانندگان نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌باشند.

از سوی دیگر علی رغم اینکه واردکنندگان نیازمند تأمین ارز مورد نیاز خود جهت انتقال حواله جات ارزی در اسرع زمان ممکن می‌باشند، بانک مرکزی به جای تسهیل نمودن شرایط برای آن دسته از واردکنندگانی که دارای منابع ارزی در خارح از کشور می‌باشند و امکان واردات بدون انتقال ارز را دارند، با اعمال قوانین محدود کننده ایی همچون التزام اخذ گواهی تأیید ریشه ارز از طریق کنسولگری و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مزبور که این خود باعث سخت شدن شرایط تامین ارز می‌گردد.

با ایجاد این گونه محدودیت ها، نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات را بیشتر، ولی عرصه را برای وارد کردن کالا سخت‌تر نموده است. نتیجه این فرآیند، ایجاد صف‌های طولانی واردکنندگان برای تامین ارز است که به شدت به زیان واردات و واردکنندگان است. بسیاری از واردکنندگان با وجود اینکه کالاهاشان وارد شده، ولی به همین دلیل امکان ترخیص آن‌ها را ندارند و هنوز در انتظار احراز منشا ارز توسط بانک مرکزی، دریافت تخصیص و یا انتقال ارز به فروشنده جهت دریافت اسناد تکمیلی و ارائه به گمرک برای ترخیص کالا‌های خود می‌باشند. این اتفاقات علاوه بر خالی شدن بازار از کالا‌های وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت لحظه ایی آن‌ها، باعث سکون سرمایه وارد کننده گان و تحمیل زیان به آن‌ها نیز خواهد بود.

واقعیت آن است که کنترل بازار ارز در دست کارگزاران بخش خصوصی است. اعمال نظرات و سلایق بخش خصوصی صرفاً با نگاه منافع شخصی بوده و یقیناً نمی‌تواند اقبال و منفعت عموم را در بر داشته باشد؛ لذا دولت و بانک مرکزی در کنترل و مهار نوسانات نرخ ارز میزان تأثیرگذاری و اعمال قدرتی به نسبت ناموفق تری خواهند داشت. در واقع این کارگزاران و بخش خصوصی فعال در بازار هستند که می‌توانند مهندسی نوسانات و کنترل قیمت ارز را در دست داشته باشند. به زبانی ساده‌تر بخش عمده‌ای از سنگ اندازی‌ها و مقاومت بازار ارز در قبال روند کاهشی قیمت ارز نیز توسط همین شبکه خصوصی صورت می‌گیرد.

برآیند این اتفاقات باعث می‌شود علاوه بر فشار قیمتی نوسان ارز، کالا‌های وارداتی با محدودیت عرضه و بالارفتن قیمت مضاعف مواجه شوند. بسیاری از فروشندگان، فروش کالا‌های خارجی را به دلیل ترس از عدم تهیه و تأمین مجدد آن‌ها را دارند و همین عدم عرضه کالا‌ها در بازار باعث رشد قیمت آن‌ها گردیده است.

امید است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارائه راهکار‌ها و تسهیل برخی از قوانین دست و پا گیر نسبت به مساعدت با بخش تجارت خارجی کشور و حذف خود تحریمی اقدام و با تعامل هرجه بیشتر با تجار باعث تسریع در روند تجارت خارجی کشور و حل و فصل مشکلات گردد.

*اقتصاددان