اجرای قانون جدید چک با هدف افزایش امنیت مبادلات مالی و کاهش هزینه‌ها

«قانون اصلاح قانون صدور چک» با استفاده از تجربه موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و توسط نمایندگان مجلس در آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب اصلاح قانون چک، بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات اجرای آن را فراهم کرده است.

کد خبر: ۹۴۸۸۴

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۹

اقتصاد۲۴ - با توجه به اهمیت قابل توجه چک به عنوان راحت‌ترین ابزار برای انجام معامله‌ها، بخش زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که این موضوع باعث شده تا تغییراتی در قانون استفاده از چک در مبادلات تجاری در دستور کار قرار گیرد.

بر همین اساس بانک مرکزی پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد این قانون در مهلت مورد نظر قانون‌گذار به اجرا گذاشته شود.

با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون چک «اکبر کمیجانی»، قائم‌مقام بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: ساماندهی نداشتن، تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، بررسی دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر به بازنگری و اصلاح قانون صدور چک شد.

اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی در مدت کمتر از ۲۰ روز به عنوان نخستین و مهمترین قانون جدید چک محسوب می‌شود که توانست تا حدودی استفاده چک در معاملات را نظم ببخشد.

در تغییرات ایجاد شده قانون چک، بانک مرکزی مکلف است امکان‌هایی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد.

در قانون جدید، چک افراد بدحساب و کلاهبردار امکان اخذ دسته‌چک را ندارند، زیرا استعلام سوابق، احراز ممنوعیت نداشتن و صدور دسته‌چک به شیوه متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد.

قائم مقام بانک مرکزی در توضیح قانون جدید اعلام کرده است که اجرای قانون اعتبار چک فقط متکی بر لاشه کاغذی نیست و با ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و دیگر نگرانی برای از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و ... وجود نخواهد داشت.

افزایش امنیت انتقال چک

در ادامه اجرای قانون جدید چک، وقوع جرائمی مانند جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند و گاهی حتی موضوعیت نخواهند داشت، از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

نیاز نداشتن به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک از جمله مزیت‌های چک الکترونیک است که به گفته قائم مقام بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است.

بیشتر بخوانید: فرایند ثبت چک در سامانه صیاد اعلام شد

به عقیده کمیجانی با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است، به گونه‌ای که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای ۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. این موضوع بدین معناست که ۶.۲ واحد درصد کاهش از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش‌های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.

جزییات اصلاح قانون جدید چک

در گام اول در قانون جدید، صدور چک در وجه حامل ممنوع است، با اجرای قانون جدید، صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.

در ماده ۲۱ مکرر این قانون به عملیات صدور چک اشاره شده و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می‌کند، زمانی که صادرکننده چک برگی را برای فردی صادر می‌کند ملزم هست همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادره نوشته است را در سامانه صیاد ثبت کند.

برای دسترسی به سامانه صیاد دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه‌های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه‌های نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

اکنون برخی از اپلیکیشن‌ها گزینه‌ای با عنوان ثبت چک صیادی و مدیریت چک دارند که به گفته «آمنه نادعلی زاده»، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی زمانی که این اپلیکیشن‌ها رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان فرایند ثبت آن قرار می‌گیرند. تغییراتی مهمی که در قانون چک جدید صورت گرفته است شامل ۱۰ نکته است که از مدت‌ها قبل اجرای آن دستور کار مسوولان بانک مرکزی قرار گرفته بود.

نخستین تغییر، تبادل برگ کاغذی چک بین دو نفر است که این مرحله به معنای پایان عملیات نیست بلکه تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشود و بانک مرکزی گیرنده چک را تأیید نکند، برگ چک پاس نمی‌شود و حتی برگشت هم نمی‌خورد.

تغییر دیگر در قانون جدید مربوط به زمان صدور چک است، در این مرحله علاوه بر اینکه در برگ چک اطلاعات گیرنده و اینکه چک بابت چه کار یا کالایی صادر شده است، باید نوشته شود، باید همین اطلاعات روی برگ چک از طریق اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری دارند و دسته چک را از آن گرفته‌اند، وارد شود تا مجوز صدور از طریق بانک مرکزی صادر شود.

سومین قانون جدید چک مربوط به سررسید چک‌ها است که زمان آن نباید بیش از سه سال باشد.

همچنین در تغییرات جدید قانون چک، برای هر فرد یک سقف اعتباری درنظر گرفته می‌شود تا جمع چک‌هایی که صادر می‌شود از سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نشود.

سقف اعتباری براساس مولفه‌هایی، چون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی و اموال و دارایی‌های او تعیین خواهد شد. مثلا اگر سقف اعتباری فردی ۲ میلیارد تومان باشد و چکی به این مبلغ صادر کند دیگر اجازه صدور برگ چک جدید را تا زمان پاس شدن برگ نخست نخواهد داشت.

در این قانون اگر یک شخص دارای چک برگشتی باشد، در سامانه بانک عامل دیگر اجازه صدور برگ چک جدید به او داده نخواهد شد.

در هفتمین تغییر قانون چک، اگر چک در سامانه بانک ثبت نشده باشد آن چک پاس نمی‌شود، به همین دلیل گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود تا این سامانه تأیید کند که برگ چک رد و بدل شده است.

تا قبل از اعمال قانون جدید، برای انتقال چک به فرد دیگری، با یک یا دو امضا، چک به فرد دیگری منتقل می‌شد، اما در قانون جدید چنین امکانی وجود ندارد.

در این مرحله اگر فرد بخواهد چک را به دیگری منتقل کنید باید دوباره وارد سامانه بانک عامل شوید و اطلاعات فرد گیرنده نهایی را در سامانه ثبت کنید و در سامانه صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک پاس شود و برگشت نخورد.

در آخرین تغییر اعمال شده قانون چک، برگ چکی که دارای مغایرت باشد در نظام بانکی هیچ اعتباری نخواهد داشت و چک تلقی نمی‌شود.

اجرای تدریجی قانون چک با هدف آشنایی بیشتر مردم

اکنون عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامد‌های نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، قرار شده است تا اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کار‌ها به دنبال داشته باشد.