اقتصاد24 گزارش می‌دهد:

نگاهی به تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی + متن نامه به میرحسین موسوی

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی چند دهه اقتصاد ایران بوده است. در این گزارش به سابقه این معافیت، نگاهی داشته‌ایم.

کد خبر: ۹۵۱۳۶

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵

اقتصاد۲۴ – آرمین سلیمانی: در کشورهای توسعه یافته پرداخت مالیات از جمله موارد اولیه در تأمین درآمد دولت ها برای اداره امور کشور به حساب می آید؛ از موارد مهم در استفاده کرد مالیات، می توان به تأمین بخش مهمی از بودجه دولت، تأمین بودجه برخی نهادهای عمومی و مجموعه های خدمات دهنده اجتماعی اشاره کرد که رفتار شهروندی، قانونمند شدن فعالان اقتصادی، تکلیف حاکمیتی به پرداخت بدون تأخیر آن و اعمال قوانین بازدارنده ازجمله سوق دهنده های جوامع به افزایش درآمدهای مالیاتی است. در این میان، کشورها گاهی با چالش هایی در جمع آوری مالیات، الزام مجموعه ها به پرداخت آن و یا فرهنگ سازی این موضوع مواجه می شوند که این درآمد مهم عمومی را کاهش می هد و یا پرداخت آن را وارد اشکالات اساسی همچون نابرابری و ناعدالتی در نظام پرداخت می کند.

فرار مالیاتی شرکت‌ها

به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب وکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت کردن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می‌گویند. فرهنگسازی مالیاتی، الزام مالیاتی مودیان به پرداخت بموقع، جریمه مالیاتی فرارکنندگان از تکمیل اظهارنامه، مبارزه جدی با اقتصاد زیرزمینی و خلع ید نهای های وابسته به قدرت در معافیت های مالیاتی بر ساختارمند و پایدار شدن درآمدهای این حوزه، بسیار اثرگذار است؛ فرارهای مالیاتی نیز عمدتاً توسط پردرآمدها، دارندگان روابط خاص با قدرت و همراه با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت می گیرد.

بر منبای گزارشی که توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده، فرار مالیاتی سلسله دلایلی دارد که ازجمله این عوامل، می‌توان به عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی، وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوع، تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی، افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد، عدم اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی دولت، فرهنگ مالیاتی ضعیف، فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مشکلات ساختار اقتصاد جرم فرار مالیاتی در قانون اساسی اشاره کرد.

مشاغل فرار

پزشکان، وکلا، صاحبان خانه های خالی، دارندگان کارت های بازرگانی اجاره ای، موسسات خیریه ها و حوزه فرهنگ و هنردر صدر مشاغل دارای کم ترین میزان مالیات پرداختی قرار دارند. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی معتقد است «فرار مالیاتی در ایران، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده که براساس برآوردهای ریالی، می‌توان گفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی وجود دارد. چیزی که نظام مالیاتی را متأثر می‌سازد و فرار مالیاتی را اشاعه می‌دهد، حجم معافیت‌های مالیاتی است؛ چیزی حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور، از معافیت یا شبه معافیت برخوردار است.

معافیت مالیاتی در سطح کلان و رقم های تاثیرگذار بر بودجه و درآمدهای عمومی، شامل بنیادها و نهادهای خاص حکومتی می‌شود. در همین ارتباط، سازمان امور مالیاتی آبان سال ۱۳۹۷ فهرستی شامل چندین مجموعه از جمله بنیاد شهید، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان تبلیغات اسلامی را منتشر کرد که تمامی آنها از پرداخت «مالیات» معاف هستند.

جرم یا تخلف؟

در زمینه عدم پرداخت مالیات تکلیفی که منجر به «فرار مالیاتی» می شود، باید توجه داشت که بسیاری آن را یک تخلف قلمداد کرده و سرباز زنندگان از آن را صرفا عده ای متخلف می دانند که نهایتا با پرداخت مقدار مشخصی جریمه ریالی، عنوان مربوطه از آنها رفع سوء اثر می شود اما باید  در نظر داشت که یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که تأکید دارد «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده خواهد بود». بر اساس تبصره یک ماده ۱۹۹ قانون حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش‌بینی‌شده «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود». قانون‌گذار پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مزبور مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرم‌انگاری و کیفر حبس برای آن مشخص کرده است.

زیر مجموعه‌های آستان قدس رضوی

در میان تمام بخش های پیدا و پنهان عدم پرداخت مالیات به خزانه کل کشور، آستان قدس رضوی جزو شاخص ترین، جنجالی ترین و از پردرآمدترین آنهاست که بررسی مختصر وضعیت آن، می تواند نمونه مناسبی برای مواجه با تنگناهای موجود در حوزه درآمدهای مالیاتی کشور باشد. به رغم آنکه برخی تصور می کنند این مجموعه فقط شامل بخش های زیارتی و ساختمان های جانبی آن می شود اما واقعیت این است که زیرمجموعه‌های آموزشی، رسانه‌ای، پزشکی و بیمارستانی، اقتصادی، دانشگاه امام رضا، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دارالقرآن و موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، روزنامه قدس، سایت آستان نیوز، انتشارات به‌نشر، سه موزه، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مجتمع بیمارستانی دارالشفای امام رضا، بیمارستان رضوی، شرکت داروسازی ثامن، موسسه خدمات دارویی رضوی، سه شرکت شهاب خودرو، شهاب‌یار و شرکت کمباین‌سازی ایران، شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی، شرکت نساجی و نخ‌ریسی خسروی و کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوی، شرکت معادن قدس رضوی، شرکت توسعه نفت و گاز رضوی و نیز شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، نان قدس رضوی، فراورده‌های لبنی رضوی، شرکت قند آبکوه و تربت حیدریه، شرکت داروسازی ثامن، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، دو موسسه بزرگ اعتباری رضوی و کارگزاری رضوی، بخش هایی از منطقه ویژه اقتصادی سرخس، شرکت کارگزاری رضوی در حوزه انرژی و... گه البته این لیست ادامه دار جدای از دارایی های منقول داخل و خارج از کشوراین مجموعه بسیار گسترده است که خود را تماما معاف از فزایند پرداخت مالیت می داند.

علت فربه شدن شرکت‌های آستان قدس

هر چند آستان قدس رضوی از دوران صفویه از پرداخت مالیات و حسابرسی معاف بوده اما توجه به این نکته هم ضروری است که مجموعه مذکور، در آن زمان و حتی تا اواخر دهه 50 خورشیدی محدود به ساختمان حرم، چند باب مغازه در بازار مشهد و زمین های پراکنده وقفی در برخی نقاط بوده و حتی بخشی از هزینه خود را با دریافت نذورات مردمی تامین می کرده است. حال آنکه پس از سال 57 و با شروع مدیریت آیت الله واعظ طبسی بر آستان قدس، این نهاد روز به روز با شتابی فزاینده گسترده شد. گسترشی که منجر به صدور نامه کتبی از بنیانگذار انقلاب شد که  بر اساس مفاد آن، آستان قدس و تمامی شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن، از پرداخت مالیات معاف می شدند.

بنیانگذار انقلاب در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۸خطاب به میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت به نامه آیت‌الله واعظ طبسی این گونه پاسخ دادند:

«بسمه تعالی

جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم

همان طور که قبلاً گفته‏‌ام آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‏‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‏ربط ابلاغ نمایید.

روح ‏اللّه‏ الموسوی الخمینی»

هر چند بعدها دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ و دولت روحانی در سال ۱۳۹۳ با ارسال لایحه‌های جداگانه ای به مجلس، خواستار اصلاح قانون مالیات شدند اما هر دوی آنها سرنوشتی یکسان داشتند: بی فرجام.

پاسخ آستان قدس

جعفر احسانی مهر، سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: آستان قدس رضوی فرار مالیاتی ندارند؛ در تمام دوره ها، مالیات تجمیع عوارض و مالیات‌های ارزش افزوده و مالیات‌های مختلف از سوی آستان قدس و شرکت‌های وابسته پرداخت شده است؛ آستان قدس مطابق قانون، از سال ۹۵ معاف بودند پس از فرمایش رهبری، از آن پس مشمول مالیات شدند و پرداخت کردند.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: هم اکنون از جمله نهاد‌هایی که با اداره مالیاتی همکاری دارند آستان قدس و شرکت‌های وابسته به آستان قدس هستند که همگی ملزم به مالیات هستند و مالیات هم داده اند.

بخشنامه: 88-95-200

مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته

به پیوست تصویر نامه شماره 31210/1 مورخ 13/9/1395 دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ به نامه شماره 254560/100 مورخ 18/7/1395 تولیت آستان قدس رضوی در رابطه با وضعیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات تابعه صادر و مطابق دستور مقام عالی وزارت برای اجرا واصل گردیده است جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.حکم مذکور مقرر می دارد:

«در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکتها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا گفته شده، نظر مبارک امام راحل (ره) نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند. البته این حکم شامل مالیاتهای تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. لکن چون فعالیتهای اقتصادی باید شفاف و رقابتپذیر باشد توصیه میشود که مالیات شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی-خرجی عینا به آستان برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در تصمیمات و اقدامات خود این امر را لحاظ نمایند. 83-28/10

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»

تاریخ اجرا: وفق بخشنامه

مدت اجرا: نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی