تأثیر بنیان‌های سوسیالیستی بر بنیاد‌های انقلابی/ نگاهی به بنیاد مستضعفان و مصادره اموال ۵۳ نفر

سرزمین ایران در قرن معاصر فارغ از تلاطم‌های سیاسی، فراز و نشیب‌های توسعه‌ای قابل توجهی نیز داشته است؛ کشوری که تلاش می‌کرد از ساختار فئودالی و سنتی بجا مانده از قرن ۱۸ و ۱۹ وارد فرایند دولت مدرن قرن ۲۰ میلادی شود، همزمان با ایجاد برخی زیرساخت‌های تکنولوزیک، صنعتی و علمی برای دستیابی به چنین هدف مهمی، با موانع جدی روبرو شد.

کد خبر: ۹۵۲۶۵

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷

اقتصاد۲۴ – آرمین سلیمانی: سرزمین ایران در قرن معاصر فارغ از تلاطم‌های سیاسی، فراز و نشیب‌های توسعه‌ای قابل توجهی نیز داشته است؛ کشوری که تلاش می‌کرد از ساختار فئودالی و سنتی به جا مانده از قرن ۱۸ و ۱۹ وارد فرایند دولت مدرن قرن ۲۰ میلادی شود، همزمان با ایجاد برخی زیرساخت‌های تکنولوزیک، صنعتی و علمی برای دستیابی به چنین هدف مهمی، با موانع جدی روبرو شد.

آغاز اعتراضات

بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تغییر ساختار قدرت وقت (رژیم گذشته) و در عین حال وجود پاره‌ای از ناعدالتی ها، موجب شد تا جریاناتی خلاف مسیر مذکور با نگاه‌هایی متاثر از اندیشه‌های سوسیالیستی و با چشم‌انداز تشکیل حکومتی کمونیستی شکل و پا بگیرند. جوانان پرشور بیشترین اهتمام خود را بر این گذاشته بودند تا جلوی خط نفوذ امپریالیسم و غرب را بگیرند، خط نفوذی که دروازه اصلی آن را سرمایه‌داری، صنعتی‌سازی خصوصی و... می‌دیدند.

سوسیالیت‌های مسلمان

این فرایند مبارزاتی گاه تا آنجا پیش می‌رفت که اندیشه سوسیالیستی با اسلامی تلفیق یا حتی منجر به حذف فیزیکی برخی از صنعتگران و سرمایه‌داران آن دوره می‌شد. پس از انقلاب و از سال ۵۷ این چرخه سرعت بالاتری گرفت و تا آنجا پیش رفت که قوانینی نیز برای مقابله با این سرمایه‌داران و نمایندگان غرب و آنچه نظام سلطه خوانده می‌شد، تعیین و اجرا شد.

ثروت بنیاد مستضعفان

رهبر انقلاب نیز در ۹ اسفند ۱۳۵۷ در فرمانی بر ضرورت مصادره اموال وابستگان به حکومت قبل را صادر کردند. از این رو بود که «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» یک ماه پس از وقوع انقلاب با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده تأسیس شد. در ابتدا، فقط دارایی وابستگان به حکومت پهلوی، بعضی از کارکنان بلندپایه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی و هنرمندان سرشناس مصادره می‌شد که در برخی از احکام دادگاه انقلاب تمامی اموال (منقول و غیرمنقول) فرد مصادره و در برخی دیگر حتی اموال همسر و فرزندان و در برخی از احکام اموال پدر، مادر، برادر و خواهران متهم، مصادره می‌شد.

بیشتر بخوانید:نگاهی به تاریخچه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی + متن نامه به میرحسین موسوی

تملک بانک‌ها

اندکی بعد به سبب وجود این نگاه منفی به سرمایه‌داری و سرمایه‌داران، شورای انقلاب فرمان به دولتی‌سازی بانک‌های داد و ۲۴ بانک خصوصی و مختلط از تملک صاحبان حقیقی خارج شده و به تملک دولت درآمدند. بعدتر هم «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در تیر ۱۳۵۸ تصویب شد که مدعی جلوگیری از وابستگی به «سرمایه‌داری غارتگر جهانی» و به دنبال ادارهٔ صحیح اقتصاد و صنایع کشور بود. براساس ماده دوم این قانون، «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند» مصادره شدند و در تملک دولت قرار گرفتند. این گونه بود که در روز‌های پایانی بهار ۱۳۵۸ فهرستی شامل ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت، تهیه و کمی بعد هم دارایی آن‌ها مصادره شد. تخمین زده می‌شود که حدود ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور شامل این مصوبه شورای انقلاب شدند.

دارایی خارجی‌ها

از طرف دیگر، بر مبنای بند «ب» همان قانون، همه شرکت‌ها و کارخانه‌های بین‌المللی که با کشور آمریکا در ارتباط بودند، شامل همان فرایند مصادره می‌شدند که در میان آنها، مجموعه‌های مهمی همچون هتل‌های شرایتون، هایت، هیلتون و اینترکنتیننتال و کارخانه دارویی چند ملیتی مانند فایزر، پارک دیویس و هورس و کارخانه جنرال موتورز بودند. در «موج دوم مصادره» نیز کارخانه‌هایی همچون ارج، مینو و... نیز به ادامه فهرست یاد شده پیوستند. این چنین بود که سه نهاد پر ثروت جدید التأتسیس بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام، در حالی بوجود آمدند که نه تنها خصوصی نبودند که روند اداره دولتی هم نداشتند بلکه زیر مجموعه مستقیم بنیانگذار انقلاب قرار داشتند.

آن ۵۳ نفر

سرانجام در ۹ مرداد ۵۸ نام‌های ۵۱ نفر ذیل بند «ب» ماده ۲ قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» که به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی رسیده بود، اعلام شد که عبارت بودند از:

۱ - جعفر اخوان، ۲ - حبیب ثابت، ۳ - گروه فرمانفرماییان (خانواده)، ۴ - علی رضایی، ۵ - محمود رضایی، ۶ - مراد اریه، ۷ - رسول وهابزاده، ۸ - احمد خیامی، ۹ - محمود خیامی، ۱۰ -منصور یاسینی، ۱۱ - محمد رحیم ایروانی متقی، ۱۲ - محمدتقی برخوردار، ۱۳ - قاسم لاجوردی، ۱۴ - سید محمد لاجوردی، ۱۵ - اکبر لاجوردیان، ۱۶ - سیدمحمود لاجوردی، ۱۷ - حبیب لاجوردی، ۱۸ - علی‌اصغر پیروی، ۱۹ - محمدعلی مهدوی، ۲۰ - خسرو ابتهاج، ۲۱ - آذر ابتهاج، ۲۲ - ابوالحسن ابتهاج، ۲۳ - علینقی عالیخانی، ۲۴ - مرتضی رستگار جواهری، ۲۵ - رضا رستگار تهرانی، ۲۶ - حسین دانشور، ۲۷ - عبدالحمید اخوان کاشانی، ۲۸ - علی شکرچیان، ۲۹ - رضا شکرچیان، ۳۰ - عبدالمجید اعلم، ۳۱ - ابراهیم فرین‌راد، ۳۲ - مهدی میراشرافی، ۳۳ - مهدی هرندی، ۳۴ - سعید هدایت، ۳۵ - برادران عمیدحضور، ۳۶ - محمد ابونصر عضد، ۳۷ - حسن هراتی، ۳۸ - مرتضی رحیم‌زاده خویی، ۳۹ - عبدالحمید قدیمی نوایی، ۴۰ - عبدالمجید قدیمی نوایی، ۴۱ - مهدی بوشهری، ۴۲ - مراد پناه‌پور، ۴۳ - علینقی اسدی، ۴۴ - طاهر ضیایی، ۴۵ - علی حاج طرخانی، ۴۶ - عنایت بهبهانی و برادر، ۴۷ - کاظم خسروشاهی، ۴۸ - محمد خسروشاهی، ۴۹ - برادران فولادی، ۵۰ - مهدی نمازی، ۵۱ - اسدالله رشیدیان

این اسامی در برخی از کتاب‌ها از جمله مجموعه قوانین و مقررات صنعت کشور در ۹۰سال گذشته ۱۳۷۹-۱۲۸۹ (تیرماه ۱۳۷۹، صفحه‌های ۲۲۱ تا ۲۲۳، زیر نظر مرتضی شفیعی شکیب، چاپ اول) منتشر شده است. این ۵۱ در روز‌های بعد با افزوده شدن اسامی «برادران لدوی» و «دکتر رکن‌الدین سادات تهرانی» به ۵۳ نفر معروف شدند.