علیه سربازی اجباری

تداوم سیاست سربازی اجباری در کشور باعث شده که جمعیت بسیار زیادی از مشمولین غایب یا فراری باشند و افرادی هم که در پادگان‌ها حضور دارند همواره با چالش در آتیه زیست اجتماعی و اقتصادی مواجه باشند.

کد خبر: ۹۵۵۵۹

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۹

اقتصاد۲۴ - امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در نقد سربازی اجباری و طرح مجلس برای مرتفع ساختن این سد از مقابل جوانان، اظهارات جالبی را مطرح کرد. هرچند که این نخستین بار نیست که در نقد این اجبار نظامی، واکنشی انتقادی توسط برخی از مقامات کشور مطرح می‌شود، اما تاکنون اقدام خاصی در راستای حل این معضل صورت نپذیرفته است.
خدمت سربازی اجباری در ۱۱۰ کشور جهان حذف شده و فقط در کره شمالی، کوبا و بلاروس این اجبار با تفاوت‌هایی نسبت به ایران همچنان برقرار است. هنوز مشخص نیست که منبع ایجاد مشروعیت برای دولت‌ها در زمینه بکارگیری اجباری جوانان در مسائل نظامی کدام نظریه حقوقی و قانونی است، اما آن چه که به شکل تاریخی از منظر حقوق طبیعی پذیرفته شده است، حق حیات افراد است. در چارچوب نظری مرتبط با حقوق طبیعی، جان انسان‌ها به مثابه یک ودیعه الهی در اختیار افراد قرار دارد و هیچ فرد یا نهادی این ودیعه را به افراد نداده است که در مقابل توانایی سلب یا تهدید آن را داشته باشد.

پولی برای سربازان نیست!

یا به عبارت دیگر، هزاران نفر برای خدمات گوناگون، از راننده‌کامیون تا دانشمند، تا ماشین‌نویسان را استخدام می‌شوند؛ چگونه است که هیچ‌یک از این افراد با زور به خدمت گرفته نمی‌شوند؟ چرا هیچ «کمبودی» در این مشاغل وجود ندارد تا حکومت را وادار کند که برای تأمین آن‌ها به زور متوسل شود؟ به قول مورای راتبارد اقتصاددان اتریشی، یک قدم پیش‌تر برویم، حتی در ارتش، «کمبود» افسر وجود ندارد و نیازی برای به خدمت گرفتن آنان وجود ندارد؛ هیچ‌کس ارتشبد یا دریادار را به اجبار به خدمت نمی‌گیرد. پاسخ همه این مسائل ساده است: کمبود تایپیست دولتی وجود ندارد، به این دلیل که دولت به سراغ بازار می‌رود و آنان را با نرخ دستمزد بازار استخدام می‌کند؛ کمبود فرمانده وجود ندارد بدین‌خاطرکه آن‌ها سخاوتمندانه، حقوق، مزایای ویژه و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. کمبود سربازان خودساخته وجود دارد، زیرا حقوق پرداختی آنان به‌طور ناهنجاری زیر نرخ بازار است. برای سال‌ها، حتی با احتساب ارزش پولی غذا، مسکن و دیگر خدمات عرضه‌شده به سربازان، عایدی یک سرباز چیزی بسیار کمتر از درآمدی بود که او می‌توانست در زندگی غیرنظامی به دست آورد. آیا عجیب نیست که کمبود شدید داوطلبان خدمت سربازی وجود داشته باشد؟ این به تجربه ثابت شده، که راه تحریک افراد به داوطلب شدن برای مشاغل پرخطر، پرداخت هزینه اضافی به آنان به‌عنوان پاداش است. ولی دولت‌ها کمتر از نیمی از آنچه را که افراد می‌توانستند در زندگی شخصی خود به دست آورند، به آنان پرداخت کرده است.
همچنین، افتضاح خاص سربازی پزشکان هم وجود دارد که، پزشکان مشمول خدمت برای مدت بلندتری نسبت به دیگران هستند. آیا پزشکان باید به‌خاطر ورود به حرفه‌ی پزشکی تنبیه شوند؟ چه توجیه اخلاقی برای دشواری‌های تحمیل‌شده بر این حرفه‌ی خاص و دارای اهمیت حیاتی وجود دارد؟ آیا این راه رفع کمبود پزشکان است؟ که به همه افراد هشدار داده شود که اگر پزشک شدند، مشمول خدمت سربازی برای مدت بلندتری خواهند شد؟ اگر حکومت اراده می‌کرد که حقوق پزشکان را به نرخ بازار، به‌اضافه مبلغ کافی به‌عنوان غرامت شغل پرخطر، پرداخت کند، نیاز نیرو‌های نظامی به پزشک می‌توانست به‌راحتی تأمین شود.

هرچند بهانه نهاد‌های سیاستگذار برای تداوم این رویه، حفظ امنیت به شکل مشارکتی است، اما به کرات افرادی را در لباس سربازی دیده‌اید که در برابر باشگاه‌ها، موزه‌ها، اماکن دیپلماتیک، شرکت‌ها و ادارت دولتی در حال کشیک دادن هستند و همزمان با آن‌ها نیز، همه این نهاد‌ها حراست هم دارند، ولی از سربازان در بهترین سال‌های زندگی‌شان مفت و مجانی بیگاری می‌کشند.

بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه سربازخانه‌ها و مراکز نظامی است (حدود یک پنجم بودجه کل کشور) که بدون حقوق توسط سربازان به ظاهر محافظت می‌شود. هرچند شفافیتی در این باره وجود ندارد، اما بیش از یک و نیم میلیون نفر سرباز در این مراکز بدون دستمزد و کاملا غیر داوطلبانه باید جان خود را در کف دست بگیرند و عمر به بیگاری بگذرانند.

بیشتر بخوانید:رهایی سرباز وظیفه اسالمی از حکم قصاص

برای اصلاح این وضعیت راهکار‌های زیادی وجود دارد، ولی قدر مسلم تداوم وضعیت سربازی اجباری فعلی، به ضرر پنجره جمعیتی کشور و همچنین عامل ایجاد ترافیک در پشت دروازه مراکز آموزش عالی و نیز، دلیلی برای افزایش مهاجرت است. پیشنهاد می‌شود همانند بسیاری از کشور‌های توسعه یافته در دنیا حداکثر بازه آموزشی ۲ تا ۳ ماهه برای آموزش‌های نظامی برای همه افراد اجباری باشد و البته بیمه و حقوق نرمال نیز برای آن تعریف شود.

شیوه امریه تغییر کند

در صورتی که برخی از نهاد‌ها تحت عنوان «امریه» به نیروی کار بدون مزایای جاری نیاز دارند، باید این اتفاق در سقف حداکثر یک سال و با حداقل دستمزد‌های مورد تایید وزارت کار تطابق داشته باشد. اگر هم شرکت‌های مختلف صنعتی نیاز به نیروی کار با مزایای کمتر داشتند، افراد باید بتوانند به شکل داوطلبانه نزدیکترین شرکت‌های دولتی به محل زندگی‌شان یا شرکت‌هایی که احساس می‌کنند در افزایش سطح مهارتی‌شان برای ورود به بازار کار اثرگذار هستند را برای سربازی انتخاب کنند و شرکت‌ها نیز موظف باشند که آموزش‌های لازم را به این افراد به شکل رایگان ارائه کنند و حداقل دستمزد وزارت کار نیز برای این افراد تعریف شود.

شیوه دیگری نیز برای حل مسئله سربازی وجود دارد که می‌شود از طریق آن بخشی از این مسئله را حل کرد: فروش سربازی به افرادی که حتی مایل به گذراندن یک دقیقه هم در پادگان‌ها نیستند و در عوض، افزایش حقوق سربازان به یک سطح نرمال، از محل درآمد‌های ناشی از فروش سربازی. در رابطه با نیرو‌های سرباز معلم و سرباز ورزشکار هم همین شرایط صدق می‌کند.