یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد24

دولت و مجلس، هر دو به قیمت دلار، نگاه دستوری دارند/ تورم پایه در سال آینده ۳۵ درصد است

یک کارشناس اقتصادی با توجه به نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ و تغییرات احتمالی آن از سوی بهارستانی‌ها می‌گوید: رقم پیشنهادی دولت و حتی برخورد مجلسی‌ها برای اصلاح این رقم، یک دیدگاه را بیشتر تعیین نمی‌کند و آن تعیین قیمت دستوری بدون در نظر گرفتن سناریو‌های اقتصادی احتمالی در سال ۱۴۰۰ می‌باشد.

کد خبر: ۹۵۷۰۵

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۲

اقتصاد۲۴ - در حالی چکش‌کاری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس در حال انجام است، صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند تا اصلاح اساسی در ساختار اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی‌توان به هر یک از تصمیمات اقتصادی به ویژه نرخ دلار در بودجه سال آینده خوشبین بود. تأثیر تغییرات ناگهانی نرخ ارز موضوعی است که سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر کرده و تا کنون هیچ مرجعی برای کاهش آن، سیاست جدی را اتخاذ نکرده و تنها برای گذر از یک بحران مقطعی، نسخه‌ای را پیچیده که تنها در حد یک مصوبه و یا دستور العمل باقی مانده است.

حالا نگرانی‌ها برای تداوم اقتصادی پایدار در سال ۱۴۰۰ بیشتر شده چرا که جدال تعیین قیمت دلار بین دولت و مجلس هیچ نتیجه مطلوبی را بر جای نخواهد گذاشت. زیرا هر دو سر تصمیم گیری به آینده اقتصاد کشور توجه‌ای ندارند و تنها برای گذر یکسال اقتصاد کشور با هم سر ناسازگاری دارند.

در همین رابطه علی حیدری، کارشناس اقتصادی درگفت وگو با اقتصاد ۲۴ گفت: موضوع تعیین قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ همانند سال‌های گذشته بدون در نظر گرفتن زوایای مهم اقتصادی، بحث تکراری است و و در نتیجه نمی‌تواند حاصل آن را اختلافی بین نهاد‌ها و دستگاه‌های دولت و غیر دولتی دانست.

حیدری گفت: عدد پیشنهادی دولت برای دلار و حتی تلاش مجلسی‌ها برای برای اصلاحات و یا تغییرات این رقم، یک دیدگاه و هویت کلی را بیشتر تعیین نمی‌کند و آن تعیین قیمت دستوری بدون درنظرگرفتن سناریو‌های احتمالی در سال ۱۴۰۰ است. دولت کماکان نگاه خوشبینانه‌ای به آینده و تحولات اقتصادی، زیر سایه مذاکرات احتمالی بین مقامات ایرانی و آمریکا دارد و این تغییر رویکرد در مجلس در حال ایجاد شدن است و فقط تکرار عناوین و کلمات می‌باشد.

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه این جدال دولت و مجلس در جهت تعیین قیمت نهایی دلار در بودجه ساختار، رویکرد و یا نظام فکری سیستم اقتصادی خاصی را دنبال نمی‌کند گفت: متأسفانه رویکرد اقتصادی فعلی نشأت گرفته از همان اقتصاد دهه ۵۰ است و حالا اقتصاد کشور با تغییرات مجلس، بدون در نظر گرفتن تغییرات بین المللی فقط با برخی کلمات جا به جا شده، اما هیچ نتیجه مطلوبی در اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود و نخواهد شد.

تأثیرپذیری قیمت دلار از اتفاقات سیاسی و اقتصادی

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا در سال ۱۴۰۰ تغییری در قیمت دلار نسبت به ساختار اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد گفت: مانند سال‌های گذشته رویکر خاصی در بطن جامعه حداقل در نیمه اول سال اتفاق نخواهد افتاد و تورم پایه ۳۵ درصدی در همان نیمه اول سال خود را نشان خواهد داد و قیمت دلار نیز تابع اخبار بین المللی و شایعات خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر به دنبال تغییرات اساسی و بهبود وضعیت اقتصادی هستند باید به مولفه‌های اصلی و تأثیرگذار در این بخش بیشتر توجه شود گفت: بودجه ۱۴۰۰ درصورتی می‌تواند عقلایی و هدفمند باشد که نمایندگان مجلس رویکرد فعلی خود را با سیاست‌های بانک مرکزی همسو کنند چرا که عملکرد رییس کل بانک مرکزی هر چند کُند و ضعیف است، اما تا این لحظه با مدیریت، انضباط پولی مفید و سودمندی را در اقتصاد داشته است؛ پس انتظار می‌رود نمایندگان با این همسویی بودجه عقلایی را برای ۱۴۰۰ ارائه و تصویب کنند.

وی یادآور شد: چه دولت دوازدهم و چه دولت آتی با در نظر گرفتن تمام تحولات خوشبینانه و بدبینانه اگر سیاست‌های مالی و بازرگانی را همسو و هماهنگ با سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در نظر بگیرد می‌توان امیدوار شد که در سال آینده جهش‌های عجیب و نامنظم از لحاظ تورمی و قیمت نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: دلار ۱۵ هزار تومانی روحانی چه شد؟

حیدری گفت: دلار در جامعه و همین طور محاسبات اقتصادی کشور شاخص محسوب می‌شود چرا که اکثر آمار‌های دولتی در ارائه رقم درست عمل نکرده‌اند و بطن جامعه دلار را می‌شناسد و به هر تغییری در عرضه و قیمت آن واکنش نشان می‌دهد.

وی تصریح داشت: قیمت دلار در ایران، میزان مدیریت صحیح اقتصادی توسط دولتمردان و نهاد‌های بالادستی را نشان می‌دهد به همین خاطر دلار در ایران شاخص شده و کماکان عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی در این دولت و دولت‌های آینده، تأثیر مستقیم بر نرخ تورم خواهد داشت.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی؛ دلار سال آینده به تنهایی بر اقتصاد کشور اثر گذار نخواهد بود. آنچه که به دلار هویت می‌بخشد تورم است و آن هم در نتیجه عملکرد ضعیف مدیریت اقتصادی مسئولان است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه نمایندگان باید به جای تغییر الفاظ در بودجه یکبار برای همیشه استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند، تاکید کرد: یکی از مولفه‌های استقلال بانک مرکزی، باز بودن جریان پولی ایران در حیطه بین‌المللی، پس باید راهکاری را جهت تقویت اقتصاد انتخاب کنند که حداقل، چالش‌های این بخش را بیشتر از سال ۹۹ نکند.