در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد:

شبکه فروش بیمه، خواهان اصلاح محاسبه کارمزد است

دست کم بخش قابل توجهی از شبکه فروش صنعت بیمه با شرایطی که شورای عالی بیمه برای اخذ کارمزد تعیین کرده است مشکل دارد؛ منتقدان باور دارند که نمایندگی‌ها و کارگزارهای بیمه در درآمدزایی شماری از دستگاه‌های دولتی ذی نفع در بیمه ثالث نقش دارند و برای همین باید کارمزی متناسب با آنچه که در قانون تعیین شده دریافت کنند.

کد خبر: ۹۶۰۱۷

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۱

اقتصاد۲۴ - بیمه هر قدر هم که صنعتی پولساز باشد به وقت نوسانات اقتصادی دست اندرکارانش با مشکل مواجهند؛ صاحب نظران بازار بیمه تکیه کلام مشترکی دارند مبنی بر اینکه هر وقت بحران مالی فراگیری جامعه را دربرگیرد، مخارج بیمه اولین پولی است که اغلب مردم آن را از سبد هزینه‌های خود خط زده و یا آن را تا حد ممکن کاهش می‌دهند.

نیازی به گفتن نیست که از زمستان ۹۶ به این سو اقتصاد همیشه ناخوش ایران با موج جدیدی از نوسان مواجه شد، اتفاقی هم که از دو سال بعد با آمدن پاندمی کرونا به ایران اتفاق افتاد، برای اغلب جامعه حکم قوز بالای قوز را پیدا کرد. خلاصه این که تحولات ناخوشایند اقتصادی این سه سال کافی بود تا بیشتر مردم در هزینه‌های بیمه‌ای خود تجدید نظری اجباری داشته باشند.

نتیجه این وضعیت از یکسو در بُعد کلان تردیدی است که در افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی به عنوان یکی از اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه به وجود آمده است و از سوی مقابل در بُعد خُرد هم اسباب آشفتگی و تکاپوی شبکه فروش صنعت بیمه را فراهم کرده است که راه ارتزاقی غیر از دریافت کارمزد فروش بیمه نامه ندارد.

بحث بر سر نحوه محاسبه کارمزد صدور بیمه نامه از جمله موضوعاتی که در این بحبوحه دست اندرکاران شبکه فروش صنعت بیمه را به تکاپو واداشته است؛ به صورت مشخص صحبت از آیین نامه شماره ۸۳ شورای عالی بیمه است که در سال ۹۲ با موضوع «کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» تصویب شد و تا به امروز نتیجه آن چیزی غیر از نارضایتی نمایندگی‌ها و کارگزاری‌های شرکت‌های بیمه نبوده است.

اصل دعوا چیزی نیست الا اینکه شبکه فروش صنعت بیمه می‌گوید کارمزدش باید براساس کل مبلغی باشد که خریدار آنرا به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند، اما شواری عالی صنعت بیمه و بیمه مرکزی می‌گویند مبنای محاسبه کارمزد فروش پولی است که بعد از تقسیم حق بیمه پرداخت در اختیار شرکت بیمه باقیمیاند؛ به زبان ساده‌تر وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی برای خرید یک بیمه نامه مثلا شخص ثالث مبلغی را به عنوان حق بیمه می‌پردازد، درصدی از این مبلغ مطابق آنچه که قانون معین کرده است به حساب وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی واریز می‌شود و در نهایت از باقیمانده مبلغی که در اختیار شرکت بیمه است درصد معینی به عنوان کارمزد به نمایندگی فروش پرداخت می‌شود؛ ادعای شبکه فروش این است که کارمزد باید با درنظر گرفتن درآمد سایر دستگاه‌های ذینفع باشد؛ درواقع همان موقع حق بیمه پرداخت می‌شود کارمزد فروش هم باید پیش از تقسیم شدن میان محاسبه شود.

اصلاح محاسبه کارمزد: خواست جمعی شبکه فروش

در همین راستا به تازگی گروهی از فعالان شبکه فروش صنعت بیمه به صورتی جدی خود را به هر دری می زنند تا نحوه محاسبه کارمزد  را اصلاح کنند؛ آنها در مکاتباتی که تاکنون داشته اند اینطور مطرح کرده اند: در حال حاضر با توجه به شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور و همچنین بحران همه‌گیری کرونا، شبکه فروش بیمه که با بیش از ۸۰.۰۰۰ نماینده جنرال، تخصصی عمر و کارگزار رسمی (که با کارکنان و بازاریابانشان شاید به ۳۰۰.۰۰۰ نفر میباشند) مشغول به کارند. روشن نگهداشتن چراغ دفاتر شبکه فروش، با هزینه سنگین (حقوق پرسنل، بیمه تامین اجتماعی کارکنان، مالیات، اجاره محل، بازاریاب، مطبوعات، حمل ونقل و... عدم پرداخت حق بیمه از سوی بعضی از مشتریان وغیر قابل ابطال بودن بیمه نامه) که روز به روز نیز این هزینه‌ها بطور تصاعدی افزایش می‌یابند بسیار مشکل شده است. متولیان صنعت بیمه نه تنها سوبسیدی به این شبکه پرداخت نمی‌نمایند بلکه با مصوبات خود روز به روز عرصه را برای این شبکه تنگ‌تر می‌کنند.

بیمه‌گران نیز بخش عمده‌ای از وظایف خودشان در بخش صدور منجمله تهیه مطبوعات و در بخش خسارت و خدمات پس از فروش را بدون پرداخت هزینه به این شبکه تحمیل می‌کند. و این موارد باعث شده که اکثریت این شبکه از درآمد کافی برخوردار نبوده به طوری که قادر به تامین هزینه‌های پرسنلی، اجاره محل، هزینه‌های اداری و امرار معاش خانواده خود نیستند.

این فعالان صنفی شبکه فروش بیمه با یادآوری اینکه مطابق آئین نامه ۷۵ مصوب آن شورای عالی بیمه، نماینده وکارگزاری بیمه شغلی انحصاری است که حق انتخاب شغل دوم را ندارد، بنابرین تنها منبع درآمدش کارمزد حق بیمه‌های دریافتی از تک تک مشتریان که با صرف هزینه‌های زیاد جمع آوری می‌نماید در ادامه متذکر شده اند: ایا تا به حال یک بررسی میدانی از وضعیت اقتصادی شبکه فروش داشته‌اید تا میزان فقر در شبکه فروش را ملاحظه فرمائید؟ ایا سری به کمیته تخلفات شبکه فروش زده اید و روند افزایشی پرونده‌ها و میزان تخلفات این شبکه که نماینده مجبور شده حق بیمه مشتری را هزینه کند و پس از حادثه به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه، خسارت به حساب نماینده منظور شده است. جدای از تعداد انگشت شمار شبکه فروش رانتی، ۹۰% شبکه فروش با فقر مطلق روبرو هستند. خالی کردن جیب این قشر فعال و اثرگذار، کاری غیراخلاقی و برخلاف رسالت بیمه مرکزی مبنی بر افزایش ضریب نفوذ در صنعت بیمه، میباشد؛ لذا بر چه اساسی شورای محترم عالی بیمه مصوب می‌نمایید که کارمزد شبکه فروش (سنگر سازان بی سنگر) موضوع بند ۱ قسمت "د" ماده (۱) و ماده (۲) آیین نامه ۸۳ پس از کسر سهم وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و مالیات بر ارزش افزوده و صندوق خسارت‌های بدنی، پرداخت گردد.

آنها که مدعیند با استناد ماده ۲ آیین نامه ۸۳ شورایعالی بیمه، بیمه گر موظف است کارمزد نماینده را براساس کل حق بیمه دریافتی پرداخت نماید از شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی می خواهند تا در خصوص بیمه شخص ثالث مطالب ذیل مورد توجه واقدامات لازم جهت احقاق حق شبکه فروش صورت پذیرد:

۱-پرداخت کارمزد و هزینه صدور در تمامی رشته‌ها به کل حق بیمه دریافتی از بیمه گذار قبل از کسر سهم وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، مالیات بر ارزش افزوده، صندوق تامین خسارت‌های بدنی اقدام شود. چرا که ما بخش خصوصی هستیم و در هیچ قراردادی با دولت یا شرکت‌های بیمه متعهد نشده ایم مجانی برای (وزارت بهداشت نیروی انتظامی ودارائی وصندوق تامین خسارت‌های بدنی) فعالیت نمائیم. اجرای این مصوبه هیچ اثرمنفی در صنعت بیمه ندارد. وقطعا باعث تقویت شبکه فروش در نتیجه باعث افزایش نفوذ بیمه می‌گردد.

۲- با توجه به جدا بودن حق بیمه حوادث راننده در محاسبات بیمه گر نسبت به پرداخت بیمه بر اساس حوادث اقدام شود.

۳-در خصوص حق بیمه  بخش مازاد ثالث با توجه به اختیاری بودن این تعهدات وضریب مناسب خسارت  نسبت به پرداخت  کارمزد بر اساس بیمه مسئولیت اقدام گردد.

در خاتمه این درخواست صنفی شبکه فروش صنعت بیمه هم آمده است: در خصوص مصوباتی که موضوع آن شبکه فروش میباشد اولا نظرات کارشناسان  شبکه فروش استفاده گردد در ثانی مقدمات عضویت نمایندگان  شبکه فروش در این شورا را فراهم نمایند. منطقی نیست که ۹۰% درامد صنعت بیمه از شبکه  فروش باشد، ولی در تصمیم گیری هیچ سهمی نداشته باشند تا در مصوبات مختلف منافع آن‌ها هم مورد توجه قرار گیرد.

در میان ادله ای که از سوی شبکه فروش صنعت بیمه برای اصلاح کارمزد صدور بیمه نامه ارائه می شود؛ جدولی وجود دارد از ارقامی که از سال ۹۲ (زمان تصویب آیین نامه ۸۳ شورای عالی بیمه) تا سال ۹۸ به عنوان حق بیمه شخص ثالث توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است؛ این جدول که در آن به صورت به تفکیکی سهم دستگاه‌های ذینفع در حق بیمه‌های شخص ثالث نیز مشخص شده است، نشان می‌دهد که در نتیجه متداول شدن این رویه شبکه فروش صنعت بیمه چه حجمی از درآمد را از دست داده است.

شبکه فروش درآمدی غیر از کارمزد ندارد

در همین رابطه ساسان شریفی، از تحلیلگران بازار بیمه ایران به اقتصاد۲۴  می‌گوید: از ناحیه شبکه فروش ایرادات زیادی متوجه آیین نامه ۸۳ است، در حقیقت بخشی از درآمد‌های دستگاه‌های دولتی به واسطه دایر بودن شبکه فروش صنعت بیمه تامین می‌شود و از این بابت خواسته نمایندگان و کارگزاری‌ها منطقی است که در ازاء نقش تسهیل گیری که برعهده دارند کارمزد بگیرند؛ عدد این کارمزد در هر بیمه نامه هرقدر هم ناچیز باشد در نهایت مبنای کسب درآمد این شبکه و خانوار‌های وابسته به آن است؛ این مطلبی است که فعالان صنفی شبکه فروش همه شرکت‌های بیمه برسرآن اتفاق نظر دارند؛ اینجا صحبت از یک شرکت خاص نیست، همه آن‌هایی که با کارگزاری و نمایندگی بیمه سرو کار دارند می‌دانند که هزینه‌ها سرپانگهداشتن و فعال ماندن چقدر سنگین است؛ بالاخره در این اوضاع و احوال اقتصادی هزینه اجاره و پرسنل دفتر و... آنقدر بالاهست که مانع فعالیت دفاتر شوند؛ درخواست نویسندگان این نامه از بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه فقط یک چیز است در این شرایط بحرانی حدقل مانع از تعطیلی شبکه فروش بشوند؛ این توقع زیادی نیست که بابت نقشی که اعضای این شبکه در درآمدزایی دولت دارند سهمی متعارف معادل کارمزد‌های قانونی بگیرند.

به گزارش اقتصاد۲۴ صحبت کردن از اعتراض قدیمی شبکه فروش صنعت بیمه به نحوه محاسبه کارمزد شاید برای عموم مردمی که اغلب‌شان خاطره خوبی از شرکت‌های بیمه ندارند جذابیت چندانی نباشد، اما وقتی صحبت از ارتزاق ۳۰۰ هزار خانواری باشد که درآمد اصلی‌شان کارمزد‌های صدور بیمه نامه است نمی‌توان به سادگی از کنار ماجرا گذشت.