عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با اقتصاد ۲۴:

اصرار به قیمت‌گذاری دستوری صرفا باعث تشدید رانت می‌شود/ بخش خصوصی، بنگاه خیریه نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است حتی در وضعیت موجود دلیلی وجود ندارد که دولت قیمت‌های دستوری خود را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

کد خبر: ۹۷۴۴۲

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۲

اقتصاد۲۴ - ناصر درخشان، نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسلامی به اقتصاد۲۴ می‌گوید اقتصاد ایران بیش از این کشش مداخلات دولت را ندارد؛ قیمت‌های دستوری که دولت برای بازار‌های مختلف تعیین می‌کند باعث شده تا میان قیمت‌های کارخانه و بازار اختلاف عمیقی وجود داشته باشد و نتیجه آن به زیان مردم تمام شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم که باور دارد برای تنظیم مناسبات تجاری کشور باید از تجربه‌های موفق و همچنین شکست خورده سایر کشور‌ها استفاده کرد، ادامه می‌دهد: تعیین دستوری قیمت‌ها قرار بود در عمل به سود عموم جامعه و به ویژه گروه‌های خاصی از مردم باشد که بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار دارند، اما در عمل، نتیجه اجرای این سیاست چیزی غیر از برخورداری اقلیت صاحبان رانت، نبوده است.

وی ادامه می‌دهد حتی اگر قائل به این باشیم که به دلیل تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، شرایط اقتصادی ایران متفاوت با سایر کشور‌های جهان است باز هم فاصله قیمتی در بخش‌های تولید داخلی به شدت زیاد است؛ به صورت مشخص در بخش سیمان و کشاورزی در تولید عمده محصولات خودکفا هستیم و حتی در صنعت خودرو نیز تنها به میزان ۱۰ درصد به واردات و تامین از خارج وابسته هستیم، اما منطقی نیست که در فرآیند نهایی قیمت گذاری، منحنی قیمت‌ها دچار شیب تند صعودی شود.

درخشان که باور دارد تنها دلیلی که باعث این اتفاق شده این است که زیر پا گذاشتن قانون و نادیده گرفته شدن منافع عمومی به یک رویه تبدیل شده است؛ ادامه داد: معنی ندارد که از جانب دوستان و آشنایان احتمالی بخواهیم قانون را زیر پاگذاشته و از ارزش‌های انسانی عدول کنیم.

بیشتر بخوانید: کارخانه بخشنامه دولت مانع بخش خصوصی شد

این نماینده مجلس در عین حال از هزینه‌های سربار نیروی انسانی که در ادوار گذشته از سوی دولت و مجلس به بنگاه‌های تولیدی تحمیل شده است به عنوان یکی از موانع پیشروی فعالیت بخش خصوصی یاد کرد و افزود: بالا بودن هزینه سربار نیروی انسانی یک مسئله است؛ اغلب بنگاه‌های تولیدی در استخدام نیروی‌هایی که از سوی برخی مسئولان و نمایندگان معرفی شده اند آزادی عمل نداشته اند و برای همین امروز با مشکلاتی مواجهند؛ از طرف دیگر در صنعتی مثل خودورسازی که دولت تنها ۲۰ درصد مالکیت دارد شاهد مداخلات دولت هستیم و مجموعه همین اتفاقات است که جلوی رقابتی شدن را گرفته است.

وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع مجلس به صورتی جدی درگیر بحث تحقیق و تفحص از صنعت فولاد است؛ ادامه داد: همین حالا بار بخشی از اقتصاد ایران بر دوش بخش خصوصی است؛ این بخش نمی‌تواند بیش از این با این شیوه که دولت برای مداخله در امر قیمت‌گذاری در پیش دارد کنار بیاید؛ فرآیند تولید یک زنجیره است و نمی‌توان برای یک قسمت از آن به صورت دستوری قیمت تعیین کرد؛ اگر قرار است سیمان، فولاد یا هر کالای دیگری به صورت دستوری قیمتگذاری شوند؛ این مسئله باید شامل تمامی مراحل تولید بشود.

نماینده ایرانشهر می‌افزاید: مشکل اینجاست که فکر می‌کنیم با تعیین قیمت اوضاع را در کنترل داریم؛ این اتفاقی است که هم تجربه دنیا و هم تجربه خودمان خلاف آنرا ثابت کرده اند. شروع آفت و مصیبتی که امروز در بازار‌های مختلف با آن مواجهیم از همین جاست؛ یک شورای عالی از بالا می‌گوید که قیمت سیمان و فولاد و خودرو نباید از فلان مبلغ بیشتر باشند، اما در بازار می‌بینیم که همین کالا با اختلاف قیمتی به مراتب بیشتر خرید و فروش می‌شود.

درخشان افزود: وقتی پای قیمتگذاری دستوری در میان باشد دیگر عرضه و تقاضا نقش موثری در تنظیم بازار نخواهد داشت؛ یادمان نرود بخش خصوصی، بنگاه خیریه اداره نمی‌کند و برای همین اجناس به قیمتی راهی بازار می‌شوند که توجیه اقتصادی داشته باشد؛ ممکن است در یک مقطع موقت برای دامپینگ و نفوذ در بازار رقابتی عرضه کالا به قیمتی کمتر از نرخ تمام شده صورت بگیرد، اما در درازمدت این اتفاق شدنی نیست.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی پای دستور در قیمتگذاری باشد هم رانت خواهیم داشت و هم با فساد رو به رو خواهیم بود؛ زیرا تولید کننده به سمتی خواهد رفت تا در هماهنگی با واسطه‌ها و دلالان نیاز بازار را تامین کند؛ این مسئله‌ای است که اصرار دولت و مجلس بر ادامه مداخله در قیمت‌گذاری تنها باعث تشدید آن می‌شود.

وی از اتفاقی که حدود چهار سال پیش با تعیین دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی افتاد به عنوان مهم‌ترین شاهد مثال خود یاد کرد و افزود: قرار بود این ارز بابت تامین کالا‌های اساسی مردم باشد، اما در عمل دیدیم که در همه بازار‌ها کالا و خدمات براساس دلار ۲۵ هزار تومانی قیمت گذاری شد و در نتیجه مخاطبان اصلی این قیمت گذاری دستوری بی‌نصیب ماندند و در عمل صاحبان رانت از این موقعیت سود جستند.

درخشان با بیان اینکه حتی بعد از تحولات بین المللی چند ماه اخیر هنوز شاهد چسبندگی قیمت‌ها با دلار گران هستیم، افزود: البته درست نیست که همه مقدرات مان را به اتفاقات رخ داده در آمریکا پیوند بزنیم؛ ایران کره شمالی نیست که در دسترسی به منابع محدودیت داشته باشد؛ اساسا آنچه که باعث شده تا اقتصاد ایران تا این اندازه در مقابل تحریم‌ها مقاومت کند همین موقعیت متفاوت و متمایز است.

وی در پایان گفت: عبور از وضعیت موجود نیازمند تدبیر دولت است؛ دولت باید کالا‌های اساسی کشور را تامین کند و به جای دخالت در قیمتگذاری به بخش خصوصی اعتماد کند؛ در غیر اینصورت چسبندگی قیمت‌ها کماکان ادامه خواهد داشت و حتی در آستانه شب عید تشدید خواهد شد.