اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد:

سوء استفاده طرفداران اقتصاد دولتی از نگرانی‌های تورمی مردم/ توسل به متهم اصلی برای برون رفت از بحران!

مدافعان دخالت حداکثری دولت، اغلب به یافته‌های بنیادین علم اقتصاد بی اعتنا هستند و به ملاحظات سیاسی و حزبی خود رنگ و لعاب اقتصادی می‌زنند و به افکار عمومی ارائه می‌کنند.

کد خبر: ۹۷۵۳۰

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۰

اقتصاد۲۴ - نجات بهرامی: اواخر شهریورماه امسال بود که ایسپا یا همان مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران نتایج نظرسنجی خود از میزان لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی از جمله لزوم یا عدم لزوم نظارت دولت بر قیمت کالا‌ها را منتشر کرد. طبق نظرسنجی ایسپا، اکثریت مردم، یعنی بیش از ۸۰ درصد آن‌ها معتقدند دولت باید در برخی از امور اقتصادی از جمله «نظارت بر قیمت کالاها» (۸۷.۲ درصد)، «نظارت بر دستمزد کارگران» (۸۶.۷ درصد) و «رونق کسب و کار» دخالت زیادی داشته باشد. ۶۵.۲ درصد از شهروندان نیز گفتند «دولت برای عادلانه کردن درآمد از طریق توزیع یارانه» باید در حد زیادی دخالت کند.

انتشار این نظر سنجی تعجب و حیرتِ بسیاری از مدافعان بازار آزاد در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و حتی فضایی از ناامیدی و تاسف در میان آن‌ها به وجود آورد. نکته‌ای که شاید این افراد از آن غفلت کرده بودند این بود که «اعتقاد به بازار آزاد» را نمی‌توان به مثابه یک آیین و باور ذهنی ترویج و تبلیغ کرد و انتظار گرویدن مردم به آن را داشت. بازار آزاد به مثابه شرایطی که پای دولت از اقتصاد کوتاه شود، آنگاه به مذاق عموم مردم خوش می‌آید که نتایج آن را در زندگی مالی و اقتصادی خود لمس کنند. چنانچه شرایط اقتصادی یا سیاسی به سمت و سویی برود که دولت‌ها چنین اقدامی را انجام دهند، آنگاه با لمس نتایج آن و ادغام منافع فردی جمعیت بیشتری از مردم کشور در مناسباتِ مرتبط با بازار، زمینه عینی برای دفاع آنان از ایده محدود شدن دخالت‌های دولت فراهم می‌شود. بر همین اساس موافقت حداکثری مردم با دخالت دولت در قیمت‌ها و بیشینه شدن نظارت‌های حکومتی لزوما به معنی مخالفت آن‌ها با اقتصاد آزاد نیست. تمایلی است غریضی برای بهبود نسبی اوضاع معیشتی خود که نه قابل کتمان است و نه در خورِ سرزنش. اگر هم زمانی بازار آزاد مستقر شود و چنین بهبودی حاصل شود، در نظرسنجی‌های عمومی به آن رای مثبت خواهند داد.

شادمانی و موج سواریِ دولت گرایان

در سوی دیگرِ ماجرا، موافقان دخالت دولت بعد از انتشار نتایج این نظرسنجی به همان شکلی که انتظار می‌رفت، آن را مصادره به مطلوب کرده و از آن در مناسبت‌های مختلف برای اهداف خود بهره برداری کردند.

بیشتر بخوانید: هزینه‌های تحصیل و استاندارد دوگانه مدعیان عدالت آموزشی/ تبعیض را دولت انجام می‌دهد اما تقصیرها متوجه بخش خصوصی است!

خبرگزاری تسنیم که ضدیتِ آن با بازار آزاد و گسترش بخش خصوصی بسیار عریان‌تر از سایر رسانه‌های اصولگراست، چند ماه بعد از انتشار آن نیز از آن برای حمله به دولتمردانِ به زعم خود مدافع بازار آزاد استفاده می‌کرد و به عنوان مثال در گزارشی با اشاره به آن می‌نویسد:

بررسی‌ها به وضوح می‌گوید مردم می‌خواهند دولت وارد گود شود و این (دخالت دولت در بازار را) را فلسفه وجودی دولت می‌دانند. دولتی که بار‌ها در اموری که به تشخیص نخبگانی نیاز دارد، از رفراندوم سخن گفته، حاضر است این موضوع که به معیشت مردم بستگی مستقیم دارد را به همه پرسی بگذارد؟ و اگر توان و شاید بهتر باشد بگوییم جرأت چنین کاری ندارد، همین داده‌های آماری برایش کافیست، اگر بخواهد صدای مردم را بشنود. وزیر نفت در حالی به عنوان یکی از نمایندگانِ سی‌سال پیاده شدن تفکر سرمایه‌داری، از نظاره‌گری و عدم دخالت دولت حرف می‌زند، که خواست اکثریت جامعه دخالت دولت است. مردم خواهان خروج دولت از انفعال، و عمل به وظایفش هستند. اکثریت جامعه نمی‌دانند آدام اسمیت کیست و دست نامرئی بازار چه افسانه تخیلی است، اما گفته وزیر نفت را خوب می‌فهمند وقتی می‌گوید قیمت‌ها دست خداست، یعنی دولت منفعلانه نشسته و تنها نظاره‌گر روزگار فقرا و محرومین در جنگلی است که به آن بازار آزاد می‌گویند. (۲۱ بهمن ۱۳۹۹).

آزادسازی واقعی بدیل ندارد

مدافعان دخالت حداکثری دولت، اغلب به یافته‌های بنیادین علم اقتصاد بی اعتنا هستند و به ملاحظات سیاسی و حزبی خود رنگ و لعاب اقتصادی می‌زنند و به افکار عمومی ارائه می‌کنند. به عنوان مثال برای این نکته که سرکوبِ تصنعیِ قیمت‌ها بدونِ ایجاد زمینه‌هایی برای کاهشِ هزینه تولید فرار سرمایه گذار و کاهش تولید و به تبعِ آن صعودِ بیشترِ قیمت‌ها را به دنبال دارد، پاسخ یا راه حلِ مشخص و روشنی ارائه نمی‌دهند. در سال‌های اخیر شاهد کمبود شدید موارد اولیه در کارخانه‌ها و یا عدم تامین نهاده‌های دامی برای مرغداری‌ها و دیگر موارد اینچنینی بوده ایم. گذشته از اینکه همین مشکلات نیز در نهایت به برنامه ریزی‌ها و ورود‌های غیرضروری دولت بر می‌گردد، با این حال مدافعان دخالت دولت، برای گرانی مرغ نیز همان نسخه‌های منسوخ قبلی را می‌پیچند و به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر قیمت مرغ به حال خود رها می‌شد، با افزایش نسبی آن میل به سرمایه گذاری و تولید بالا رفته و مجددا قیمت‌ها به تعادل معقول و منطقی می‌رسید. اما با برخورد‌های چکشی و دستوری برای چند صباحی قیمت‌ها را پایین آورده و پس از مدتی آثار غیراقتصادی تلقی شدن این کار از سوی مرغداران مجددا گریبان مصرف کننده را گرفت. چنین داستانی در ارتباط با قیمت مرغ، مشتی نمونه خروار است که همه روزه و همه ساله در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و صدایش همه جا می‌پیچد، اما خواب سنگین سیاست پیشگان و مدافعان اقتصاد دولتی در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها را آشفته نمی‌کند.