الهام سخایی در گفتگو با اقتصاد ۲۴:

افزایش درآمد دولت به چه قیمتی؟ / اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، تعارض قانونی دارد

مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: تحمیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی، رغبت سرمایه گذاری را در مناطق آزاد کشورمان را کاهش و زمینه فرار سرمایه‌ها در مناطق ازاد که همگی در مجاورت مرزی کشور هستند را به سایر کشور‌های همسایه و رقیب که مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری به سرمایه گذاران اعطا می‌کنند فراهم می‌کند.

کد خبر: ۹۸۱۲۶

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۵

اقتصاد۲۴ - الهام سخایی، مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه درباره مصوبه مجلس در خصوص معافیت‌های مالیاتی در مناطق اظهار داشت: از اصلی‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و در مناطق ویژه اقتصادی بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ وضع شده است.

وی با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد براساس قانون به دو دسته کلی معافیت مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود، گفت: با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

بیشتر بخوانید:  مصوبه معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری به کجا رسید؟

او ادامه  داد: همچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند. اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اثنای رسیدگی به لایحه بودجه عمومی کشور که قانونی یکساله است، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است.

تعارضات قانونی مصوبه مجلس درباره مناطق آزاد

مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به مصوبه مجلس در مورد مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد بیان کرد: مصوبه کمیسون تلفیق درچارچوب قانون بودجه سالیانه با قوانین بالا دستی و احکام دائمی از جمله ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و با مواد ۷-۸-۱۳ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض است.

سخایی با اشاره به اینکه مصوبه کمیسون تلفیق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در تعارض است، تصریح کرد: سازمان‌های مناطق آزاد تابع قانون خاص بوده و از بودجه عمومی کل کشور مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خروج موضوعی دارند و فعالین اقتصادی در منطقه عوارض معمول کشور را پرداخت نمی‌کنند. درحالیکه بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در قالب تجمیع عوارض بوده است.

او خاطرنشان کرد: این درحالی است که لایحه اصلاحی دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی دردستور بررسی است. بیش از دوسال است موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس، نمایندگان محترم فعالین اقتصادی مناطق آزاد، اتاق بازرگانی، اصناف و دستگاه‌های اجرایی مطالعه، تحقیق و مداقه صورت پذیرفته است چراکه هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین و مقررات خصوصاً مناطق آزاد که در رقابت مستقیم با مناطق آزاد کشور‌های همسایه تبعات منفی بر پیکره اقتصاد مناطق آزاد و اقتصاد کشور خواهد داشت.

افزایش هزینه‌های تولید

مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد به شمار می‌رود، افزود: حذف بدون پیش بینی و ناگهانی آن، فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی را وارد فرآیند‌های جدیدی می‌کند که مغایر با سیاست تسهیل فرایند‌های کسب و کار در مناطق خواهد بود. ضمن اینکه تولیدکنندگان را به سمت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از خارج از کشور می‌کند که این نیز این برخلاف سیاست‌های حمایتی از صادرات و ممانعت از واردات کالای خارجی به کشور است. ضمن آنکه هزینه تولید را افزایش داده و ایجاد رغبت برای حضور در منطقه برای سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر می‌شود.

وی افزود: تحمیل اخذ مالیات برارزش افزوده از فعالین اقتصادی، رغبت سرمایه گذاری را در مناطق آزاد کشورمان را کاهش و زمینه فرار سرمایه‌ها در مناطق ازاد که همگی در مجاورت مرزی کشور هستند را به سایر کشور‌های همسایه و رقیب که مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری به سرمایه گذاران اعطا می‌کنند فراهم می‌کند.

سخایی با تاکید بر اینکه در سرزمین اصلی بخشی از عوارض ماخوذه در قالب مالیات برارزش افزوده به شهرداری‌های و دهیاری‌ها و بخش سلامت پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است در مناطق آزاد از دریافت عواید مالیات بر ارزش افزوده به جهت ساختار قانونی و عدم دریافت بودجه از خزانه محروم می‌شود و این مصادیق ممانعت از برخورداری از حق است.