لوایح FATF تصویب خواهند شد؟

روند بررسی FATF روندی نزدیک به ۱۳ سال را طی کرده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود و اگر به‌زودی تکلیف آن‌ها مشخص شود و رأی مجمع مثبت باشد، حداقل کشور‌های دوست و همسایه ایران می‌توانند به مراودات تجاری خود با ایران ادامه دهند وگرنه شرایط اقتصاد ایران از آنچه در سه سال اخیر تجربه کرده سخت‌تر خواهد شد و حتی روسیه و چین هم قادر به حفظ روابط تجاری و مالی خود با ایران نخواهند بود.

کد خبر: ۹۸۱۶۸

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۳

اقتصاد۲۴ - شمارش معکوس برای تصمیم نهایی در رابطه با لوایح FATF آغاز شده است و احتمالا تا قبل از پایان سال، دو لایحه باقی‌مانده از این لوایح چهارگانه تعیین تکلیف خواهند شد. خبر‌های رسیده از مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد بعد از دو سال بلاتکلیفی بررسی دو لایحه جنجالی از لوایح چهارگانه مربوط به پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کمیسیون مشترک به پایان رسیده است.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه در‌حال‌حاضر و برای تصویب FATF پیشنهاد لازم از کمیسیون‌های مجلس به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، گفته است: فعلا سه، چهار پیشنهاد در رابطه با «FATF» توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رأی خواهد آورد.

تأیید یا رد این لوایح ارتباط مستقیمی با رفع تحریم‌ها و تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام دارد، زیرا رفع تحریم‌ها با باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی جز خودتحریمی نتیجه‌ای ندارد و برای بازگشت به بازار‌های جهانی و آغاز مبادلات تجاری و مالی با دنیا نیازمند خروج از لیست سیاه هستیم. از سویی دیگر اصولگرایانی که مخالف سرسخت دولت هستند، تلاش بسیار با بلاتکلیف نگه‌داشتن این لوایح تا روی‌کارآمدن دولت بعدی که از دیدگاه آنان اصولگرا خواهد بود صبر کنند تا اگر قرار بر گشایشی اقتصادی است حتما به نام آن‌ها بخورد و شرایط سخت این روز‌های مردم فعلا اهمیتی برایشان ندارد.

بیشتر بخوانید: رضایی: بررسی FATF در مراحل پایانی است

این وقت‌کشی‌ها در حالی رخ می‌دهد که علی ربیعی، سخنگوی دولت، نوشته است که حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند، به علت تبعات «FATF» حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است.

عبدالناصر همتی نیز از پاسخ به سؤال‌های مجمع درباره این لوایح گفته و افزوده است: درخصوص لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» دلایل و ضرورت‌های تصویب این کنوانسیون‌ها را در مجمع تشخیص عنوان کردیم. تصویب این لوایح به نفع کشور است؛ منتظر تصمیم مجمع می‌مانیم. همه سؤالات مجمع تشخیص را پاسخ دادیم، فضای مجمع را منفی ندیدم. ان‌شاءالله مجمع تصمیم خوبی بگیرد. این موضوع، جزء ضرورت‌های بانکی است و تصمیم‌گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.

واعظی، مسئول دفتر رئیس‌جمهور هم با ارائه توضیحاتی درباره نشست مجمع تشخیص با نمایندگان دولت درباره دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی، تأکید کرد: «مسئله پالرمو و سی‌اف‌تی در دنیا به‌عنوان یک روال عادی مطرح است و امروز هم به غیر چند کشور تمام کشور‌های دنیا به این مسئله پیوسته‌اند؛ بنابراین ما خودمان را بخواهیم منزوی کنیم کار درستی نیست». واعظی گفته: «ما آن‌قدر این موضوع را مسئله مهمی برای آینده روابط خارجی و بانکی می‌دانیم که حاضریم همه‌جوره وقت بگذاریم و همکاری و روشنگری کنیم تا زودتر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم برسد و امیدواریم تصمیمی باشد که با توجه به شرایطی که امروز وجود دارد، به اقتصاد کشور کمک کنند. الان همه مردم فهمیدند که دولت لوایح FATF را تصویب و مجلس دهم هم آن مصوب کرده است و از شورای نگهبان هم عبور کرده و امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. امروز چشم همه مردم به مجمع تشخیص است تا تصمیمی بگیرد که بعد‌ها اگر مشکلی پیش آمد خودش پاسخ‌گو باشد».

دولتی‌ها آخرین تلاش‌های خود را به کار بسته‌اند تا شاید گره از کار این لوایح باز شود، اما فعلا خبری از تغییر نظر مخالفان سنتی این لوایح نیست، زیرا تمایلی برای شنیدن و قانع‌شدن ندارند و بدون ارائه دلیل و توضیحی قانع‌کننده بر مواضع مخالف خود اصرار دارند. در همین راستا بسیج دانشجویی هشت دانشگاه در نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی مؤثر در رد پیوستن به FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر توان داخل انجام دهد؛ بنابراین سرنوشت این لوایح همچنان با منافع حزبی و گروهی گره خورده و همین امر مانع از دیدن منافع ملی شده است. از یک سو مخالفان دولت نمی‌خواهند گشایشی اقتصادی رخ دهد، از سویی کاسبان تحریم دل در گرو ادامه تحریم‌ها دارند و از هر گشایش و شفافیت تجاری گریزان اند و به مخالفت با آن می‌پردازند.