اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد:

نقش دولت موقت در دولتی کردن اقتصاد ایران/ آیا مهندس بازرگان و دوستانش بی‌گناه بودند؟

آیا دولت بازرگان در موضوع دولتی کردن اقتصاد ایران بیگناه بوده است؟ برخلاف دیدگاه‌های چهره‌های سیاسی که تلاش دارند میانه‌روی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت او در جدال‌های سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند. اما تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند.

کد خبر: ۹۸۴۴۹

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۹

اقتصاد۲۴ - نجات بهرامی: هر گاه موضوع مصادره های اول انقلاب مطرح می‌شود، در ارتباط با بانی یا بانیان این کار معمولا نگاه‌ها در دو جهت نسبتا متفاوت متمرکز می شود. شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان. از آنجایی که دولت موقت بازرگان به عنوان مخالف تعدادی از تصمیمات تند سیاسی در آن دوران در افکار عمومی و حافظه رسانه ها ثبت شده است، در ارتباط با تصمیمات اقتصادی و مالی نیز تا سالهای متمادی از مصونیت خاصی برخوردار شده و به عنوان قهرمان مخالفت با تندروی های سیاسی، به کارنامه اقتصادی آن هم خدشه چندانی وارد نشده بود. این در حالی است که مطابق شواهد، مجموعه برنامه هایی که در آن زمان تصویب و بلافاصله هم اجرا شد، خشتِ کجی بود که معماران و تصمیم گیران اقتصادی کشور نهادند و دولت بازرگان هم عامل مهم و بازویی قوی هم برای تصویب و هم برای عملیاتی کردن چنین رویکردهایی بوده است.

دیواری تا ثریا کج!

اینک بعد از چهار دهه می بینیم که علیرغم آگاهی نسبی از خطرات و مضرات اقتصاد دولتی در بین تصمیم گیران، لیکن این بنا همچنان کج است و در خطر ریزش و فروپاشی. سالها بعد از دولت موقت بازرگان و در زمانه ای که به سبک کردن بار مالی دولت و جذب سرمایه های مردمی برای غلبه بر بحران پس از جنگ نیاز بود، این امور را در پوشش رویکرد به خصوصی سازی به مرحله اجرا گذاشتند و به شکلی پیش بردند که فقط موجب شیوع فساد گسترده شد و مزایای خصوصی سازی را هم برای کشور به ارمغان نیاورد. تنها فایده این برنامه ها اعطای قدرت مانور رسانه ای و تبلیغاتی به افراد و محافل چپ گرایی بود که از این همه بحران هم درس نگرفته و مترصد فرصتی برای حمله به بخش خصوصی و بازار بودند. آنها بعد از گذشت حدود سه دهه همچنان هم خوشحال و مشعوف در حال نسبت دادن آن برنامه های بی در و پیکر به اصلِ بازار هستند و حاضر به چشم پوشی از این فرصت طلایی نیستند.

بیشتر بخوانید: ستاد اجرایی فرمان امام؛ ابهام در دارایی و ساختار فروش اموال

چندی پیش عباس آخوندی که مدعی دفاع از اقتصاد بازار آزاد در شکل واقعی و اصیل آن است، در سخنانی که در اتاق ایران بیان کرد با اشاره به این ادعاها چنین گفت: هر روز در تریبون های ما علیه اقتصاد آزاد صحبت می کنند در حالی که آن چه از آن سخن می گویند، اقتصاد آزاد نیست، بلکه سوداگری است. علت این که می بینید سیاسیون ایران، جرات نمی کنند از اقتصاد آزاد صحبت کنند این است که بلافاصله نمونه های سوداگری را مقابلشان می گذارند و می گویند شما از اینها دفاع می کنید؟ خصوصی سازی های دهه 70 از ابتدا تا انتها اشکال داشت. آن چیزی که انجام شد در حقیقت، تمهید مقدمات برای یک سوداگری بسیار گسترده بود. من اتفاقاً بیشتر از چپ گراها نسبت به خصوصی سازی ادعا دارم. آزاد سازی مقدم بر خصوصی سازی، است. اگر خصوصی‌سازی در ایران واقعی است،پس نهادهای قیمت‌گذار چرا همچنان پا برجا هستند؟ مشخص است که این خصوصی سازی شبیه جوک است. اگر قرار بر خصوصی سازی است، باید پیش از آن، فرایند آزادسازی اجرا شود. برای آزاد سازی هم در اولین گام باید نهادهای قیمت گذاری حذف می شد. نه تنها نهادهای سرکوب کننده قیمت حذف نشد که سازمان تعزیرات دولتی هم به وجود آمد.

دولت موقت، هم موافق تصویب و هم عامل اجرا

با بازگشت به موضوع اصلی گزارش این سوال را مطرح می کنیم که آیا دولت بازرگان در موضوع دولتی کردنِ اقتصاد ایران بیگناه بوده است؟ برخلاف دیدگاههای چهره های سیاسی که تلاش دارند میانه روی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت در جدالهای سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند، تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند. جمشید اسدی در نشریه الکترونیکی میهن در این باره می نویسد؛

«مصادره ها به جای خود، در تیر ماه ۱۳۵۹، شورای انقلاب به ابتکار مهندس سحابی بازرگانی خارجی را هم دولتی کرد. بدین ترتیب که واردات را به ده رشته تقسیم (کالاهای شیمیایی، آهن و فولاد، علوفه و کشاورزی …) و برای هر یک، وزارتخانه سرپرست و مرکز تهیه و توزیع کالا و هیئت مدیره تعیین کرد. این مراکز کالا را با ارز دولتی وارد می کردند، سود خود را روی آن می کشیدند و تحویل تاجران بزرگ و بزرگان بازار می دادند. این ها هم کالاها را در بازار به قیمت بازار می فروختند. مصادره ها و بازرگانی دولتی کم بود که دولت مهندس بازرگان بانک ها را هم “ملی” کرد. کوتاه سخن این که اقتصاد کشور با سه قانون ملی شدن بانک ها، قانون حفاظت و قانون ملی شدن تجارت خارجی دولتی شد. گویا قرار بود با دولتی کردن اقتصاد، کشور را به مرحله خودکفایی برسد و از وابستگی برهد».

علاوه بر این مهندس علی اکبر معین فر رییس سازمان برنامه آن دوران در گفتگویی که در سال 92 با مجله تجارت فردا داشت، به صراحت از ملی کردن بانک ها دفاع کرد و دلیل آن را فروپاشی مدیریت این بانکها در اثر انقلاب و احتمال ورشکستگی و متعاقب آن شورش مردم عنوان کرد.

محسن جلال پور تحلیلگر اقتصادی و رییس سابق اتاق بازرگانی هم در نفیِ بیگناهی دولت موقت در حوادث ابنتدای انقلاب می گوید؛ هرچند دولت موقت عمرکوتاهی داشت اما در همین مدت زمان کوتاه، طرح‌هایی را تصویب و اجرا کرد که آثار آن تا امروز قابل مشاهده است. در ۲۷۵ روز عمر این دولت ، بانک‌های متعلق به بخش خصوصی را ملی و صنایع متعلق به کارآفرینان را هم مصادره کردند. به گمان من هیچ سیاستی پس از انقلاب به اندازه نقض گسترده مالکیت بنگاه‌های بخش خصوصی و مصادره اموال سرمایه‌داران و کارآفرینان و همین طور ملی شدن بانک‌ها و صنایع خطا نبوده است. ممکن است بگویند ملی شدن‌ها و مصادره‌ها بیشتر محصول نشست‌های شورای انقلاب است تا دولت موقت، اما ملی شدن بانک‌ها آخرین اقدام دولت موقت در حوزه اقتصاد نبود. مهندس بازرگان در ۱۶ تیرماه ۱۳۵۸ یعنی کمتر از یک ماه بعد، مصوبه دیگر شورای انقلاب مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه راه برای ملی شدن و مصادره خیلی از بنگاه‌های بخش خصوصی باز شد و این مصادره‌ها هم در دولت موقت اتفاق افتاد.

جلال پور در ردِ مامور و معذور بودن دولت موقت در برابرِ شورایِ انقلاب می گوید؛  ممکن است بگویند قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوبه شورای انقلاب بوده و دولت موقت چاره‌ای جز اجرای آن نداشته است اما به نظر من این استدلال هم درست نیست چون هفت نفر از وزرای همین دولت پس از آن‌که عده‌ای از بازاریان قصد داشتند بانک اسلامی راه اندازی کنند، تهدید به استعفا کردند اما در برابر مصوبه مصادره و ملی شدن صنایع هیچ واکنشی نشان ندادند که هیچ، آن را بلافاصله اجرایی کردند.