معاون ساماندهی شرکت بازآفرینی شهری ایران:

شناسایی ۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده در ۱۶سال گذشته

معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری گفت:‌ مهم‌ترین چالش ما با میراث فرهنگی وجود مقررات دست و پاگیر است و چنانچه این مقررات موردبازنگری قرار نگیرد در نهایت بافت تاریخی ما خالی از سکنه خواهد شد.

کد خبر: ۹۸۵۵۹

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶

اقتصاد ۲۴ - حبیب خراسانی درباره جزییات نشست مشترک معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شرکت بازآفرینی شهری و روند بازآفرینی شهری طی سال‌های اخیر، گفت: در ۲۶ بهمن ۱۳۸۲ اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس این سند، برنامه‌ریزی و انجام مطالعات برای سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه‌نشینی شروع شد و بعد از گذشت یک سال اقدام‌های اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفت و از سال ۸۲ تا سال ۹۴ در ۱۱۰ شهر، هزار و ۵۰ سکونتگاه غیر رسمی شناسایی شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۴ شاخص‌های سه‌گانه بافت فرسوده به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید که این سه شاخص عبارتند از ریزدانگی (بلوک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از پلاک‌های آن‌ها مساحت کمتر از ۲۰۰ متر مربع دارند)، ناپایداری (بلوک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد بنای آن‌ها ناپایدار و فاقد سیستم سازه باشد) و نفوذناپذیری (بلوک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد معابر آن عرض کمتر از ۶ متر داشته باشد)، این سه شاخص ملاک عمل شناسایی بافت‌های فرسوده قرار گرفت.

خراسانی با اشاره به این که درسال ۹۷ شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده تغییر کرد افزود: بر این اساس تعداد شاخص‌ها به ۶۴ شاخص افزایش یافت واین گستردگی باعث شد بخش بزرگی از پهنه‌های شهری در محدوده بافت‌های هدف قرار بگیرند. بر این اساس گاه ۸۰ درصد یک شهر جزو بافت‌های ناکار آمد به شمار می‌آمد، در نتیجه مشخص شد، این شاخص‌ها کارایی لازم را ندارند و مصوبه مذکور در اسفند ۹۸ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تعلیق شد.

وی با اشاره به این که بر اساس سند ملی توانمندسازی مصوب سال ۸۲ مهمترین شاخص شناسایی سکونتگاه‌های غیر رسمی فقر شهری بوده است، عنوان کرد: بر این اساس گستره فقر شهری در محدوده و حریم بلافصل شهر بر طبق شاخص‌های حوزه‌های کالبدی، جمیعتی، اقتصادی و زیست‌محیطی مورد بررسی قرار می‌گرفت و بعد از آن سکونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی و در نهایت به تصویب ستاد‌های شهرستانی می‌رسید.

خراسانی تصریح کرد: به طور خلاصه ابتدا بر اساس مولفه فقر شهر، شناسایی محلات صورت می‌گرفت در ادامه محلات اولویت‌بندی شده و در نهایت طرح مورد نیاز تهیه می‌شد، در برخی محلات نیز سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، آموزشی و فضای سبز که در سطح بسیار پایین قرار داشت در اولویت اول قرار می‌گرفت و برای اجرای این برنامه‌ها موافقتنامه‌ای با دستگاه‌های اجرایی به امضا می‌رسید.

معاون شرکت بازآفرینی شهری با یادآوری این که در مرحله اول هزار و ۵۰ محله هدف شناسایی شد، توضیح داد: پروژه‌های تعریف شده برای سکونتگاه‌های غیر رسمی در ۳۵۱ محله به اجرا درآمده است، از سال ۸۲ که مطالعات شروع شد تا سال ۹۴ حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این بافت‌ها شناسایی شدند. در ادامه این آمار را با آمارسرشماری سال ۹۵ بروزرسانی کردیم که میزان جمعیت ساکن در این بافت‌ها به ۱۱ میلیون نفر رسیدکه البته این جمیعت بیشتر با همان استاندارد‌های فقر شهری شناسایی شده‌اند و لذا در خصوص حاشیه‌نشینی میزان جمعیت این گونه نیست.

خراسانی با بیان اینکه بعد از تعلیق مصوبه سال ۹۷، مجددا مطالعات بر اساس سه شاخص قبلی صورت گرفت، تصریح کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی در جلسه‌ای پیشنهادشرکت بازآفرینی شهری مبنی بر اصلاح شاخص‌ها را پذیرفت، بنابراین یک مسیر بینابینی را انتخاب کردیم و سه شاخص ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری را مبنا قرار داده و آن را بسط دادیم تا برای کل بافت‌های هدف بازآفرینی در کشور یک شیوه‌نامه شناسایی داشته باشیم.

وی افزود: قرار شد به محض تصویب این شاخص‌ها در شورای عالی معماری و شهرسازی، معاونت معماری و شهرسازی بخشنامه‌ای در این خصوص صادر کند یعنی پس از آن برای شناسایی بافت‌های ناکارآمد یک شیوه‌نامه در دستور کار شهرداری‌ها، استانداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۵ قرار می‌گیرد.

معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری‌های محلات هدف نیاز به تسهیل و بازنگری دارد، تصریح کرد: در خصوص بافت‌های ناکارآمد این سوال مطرح است که آیا اساسا می‌توانیم با منابع مالی کشور و دولت میزان حاشیه‌نشینی کشور را با استاندار‌های فعلی شهرسازی به سطح متوسط برسانیم یا خیر. در اینجاست که بحث ارتقا تدریجی مطرح می‌شوداما براساس ضوابط معماری و شهرسازی فعلی نمی‌توان این امر را با سهولت پیش برد، بنابراین از شورای عالی معماری و شهرسازی تقاضا کردیم تا ضوابط و مقررات شهرسازی در سکونتگاه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به این که یکی از دستاورد‌های این کار اعطای سند مشروط به سکونتگاه‌های غیر رسمی است، اظهارداشت: تصرف زمین، یکی از مهم‌ترین معضلات در سکونتگاه‌های غیررسمی به شمار می‌رود و در این خصوص هم نیاز است ضوابط و مقررات مورد بازنگری قرار گیرد تا اعطای سند به ساکنان بافت‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.

خراسانی در ادامه به نحوه شناسایی بافت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: بافت‌های فرسوده نیز بر اساس همان سه شاخص ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری شناسایی می‌شود که بر اساس این سه شاخص از سال ۸۴ تا ۹۲ حدود ۶۶ هزار هکتار بافت فرسوده در ۴۹۳ شهر کشور شناسایی شده است، از سال ۹۲ تاکنون نیز هزار و ۹۷۲ هکتار بافت فرسوده در ۱۰ شهر شناسایی شده است.

به گفته معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری تعریف پروژه و امکان‌سنجی با هدف برنامه‌ریزی کلی فضایی-عملکردی محدوده هدف، امکان‌سنجی مقدماتی پروژه‌ها و ارزیابی آن‌ها از جنبه‌های توجیه اقتصادی، تاثیرگذاری در احیا بافت، زمینه‌سازی در جهت مشارکت مردمی و تحقق‌پذیری و حساس‌سازی مردم قرار دارد.

معاون شرکت بازآفرینی شهری در این خصوص شهر چابهار را مثال زد و گفت: این شهر ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت دارد که هزار و ۱۹۶ هکتار آن را بافت‌های هدف تشکیل می‌دهند، از این میزان هزار و هفت هکتار آن خارج از محدوده شهر و در روستا‌های حریم چابهار قرار دارد که برای هر کدام از آن‌ها یک برنامه مجزا تعریف کرده‌ایم. یعنی برای هزار و ۷ هکتار بافت ناکارآمد خارج از شهر مطالعات راهبردی انجام شده که اکنون منتظر تصویب در کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامه‌ریزی استان است.

خراسانی با بیان این‌که بر اساس روش سه سطحی یاد شده مطالعات ۲۱۳ طرح در ۲۰۳ شهر به مساحت ۵۲ هزار هکتار انجام شده، افزود: یعنی برای ۷۲ درصد از مساحت بافت‌های فرسوده طرح تهیه شده است.

وی در ادامه به نقش شرکت بازآفرینی شهری درزمینه بافت‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: شناسایی بافت‌های تاریخی بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و تاکنون محدوده بافت تاریخی حدود ۱۸۰ شهر را به ما معرفی کرده‌اندکه مصوب شده است. مهم‌ترین چالش ما با میراث فرهنگی وجود مقررات دست و پاگیر است و چنانچه این مقررات موردبازنگری قرار نگیرد در نهایت بافت تاریخی ما خالی از سکنه خواهد شد.

به گفته خراسانی یکی از راهکار‌های نگه‌داشت جمعیت در بافت‌های تاریخی تسهیل مقررات ساخت و ساز در این نوع بافت است و نتیجه رویکرد فعلی خالی شدن بافت‌های تاریخی از سکنه و به‌نوعی تولید سکونتگاه‌های غیر رسمی است.

خراسانی افزود: طبق ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف به بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در طول برنامه هستند، این بدان معناست که طی ۱۰ سال باید به ۲ هزار و ۷۰۰ محله برسیم، اما مشکلاتی در این مسیر وجود دارد.

وی ادامه داد:‌برای مثال در محدوده بافت تاریخی که میراث فرهنگی به ما معرفی کرده است، محله معرفی نشده بلکه محدوده بافت‌های تاریخی مشخص شده‌اند. این اختلالی در نظام اجرایی و عملیاتی ما ایجاد می‌کند، زیرا بر اساس قانون ما باید وارد محلات شویم، اما وزارت میراث فرهنگی به ما محدوده تاریخی معرفی می‌کند و محدوده‌های تاریخی ممکن است شامل چندین محله مختلف باشند؛ این تناقضات در نظام برنامه‌ریزی، ما را بر آن داشت تا به سمت استانداردسازی حرکت کرده و یک شیوه‎نامه برای مطالعه و اقدام در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های تاریخی تهیه کنیم، همان طور که گفتم کلیات این شیوه‌نامه مورد توافق معاونت معماری و شهرسازی بوده و وارد کمیته‌های فنی شده است.

خراسانی بر ضرورت تغییر ضوابط شهرسازی در بافت‌های هدف تاکید و اظهار کرد: ضوابط شهرسازی باید متناسب با «شهرسازی در استطاعت» تغییر کند، چنانچه شورای عالی معماری و شهرسازی این پیشنهاد را بپذیرد و قبول کند که برای محدوده سکونتگاه‌های غیر رسمی ضوابط خاص تعیین کند، می‌توان نظام شهرسازی را متناسب با وضعیت فقر شهری بازتعریف کرد.

وی با بیان این که فقر شهری در نظام برنامه‌ریزی کشور فاقد تعریف است، تصریح کرد: در اسناد بالادستی و احکام توسعه‌ای کشور باید برای فقرا برنامه‌ریزی خاص وجود داشته باشد، برای مثال باید دید آیا وام مسکنی که در اختیار ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی قرار می‌گیرد باید همان میزان باشد که به دهک‌های متوسط و بالای جامعه تعلق می‌گیرد یا خیر و این که شیوه بازپرداخت آن باید چگونه باشد. در حوزه اجتماعی نیز همین روند وجود دارد و ارایه خدمات به اقشار ضعیف متناسب با نیاز آن‌ها صورت نگرفته است.

منبع: ایلنا