پیش‌بینی می‌شود اپراتور‌ها اینترنت را گران کنند

منازعه مالیات‌ستانی از اپراتور‌ها

مجلس پیش‌بینی کرده که با مکانیسم مالیات ستانی، نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان از اپراتور‌ها به دست بیاید و در مصوبه خود عنوان کرده که مازاد بر این رقم باید صرف مواردی، چون «مقابله با اینترنت ماهواره‌ای، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوا در فضای مجازی» شود.

کد خبر: ۹۹۰۴۱

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۲

اقتصاد ۲۴- مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم پرداختی شرکت‌های اینترنتی به خزانه دولت از سال آینده به تصویب رسید تا مجلس فعلی گام دیگری برای گران شدن اینترنت در سال آینده بردارد. با وجود اینکه برخی نمایندگان عنوان کردند که با این مصوبه قرار نیست قیمت بسته‌های اینترنت افزایش یابد و حتی در بند مرتبط با این مصوبه، به صراحت عنوان شده که «اپراتور‌ها حق گران کردن تعرفه‌های اینترنت در سال آینده را ندارند»، اما در شبکه‌های اجتماعی، وزیر ارتباطات و معاونانش در توییت‌هایی جداگانه از بالا رفتن قیمت اینترنت در سال آینده خبر داده‌اند.

مجلس پیش‌بینی کرده که با مکانیسم مالیات ستانی، نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان از اپراتور‌ها به دست بیاید و در مصوبه خود عنوان کرده که مازاد بر این رقم باید صرف مواردی، چون «مقابله با اینترنت ماهواره‌ای، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوا در فضای مجازی» شود. این مصوبه می‌تواند تمام بار افزایش مالیات اپراتور‌ها را به مصرف‌کنندگان نهایی که مردم هستند، منتقل کند. دعوای اینترنت و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان، مختص به مالیات‌گیری بیشتر از اپراتور‌ها نمی‌شود، چندی پیش اپراتور‌ها بسته‌های شبانه خود را حذف کردند که وزیر ارتباطات آن را به دلیل اعتراضات مراجع فرهنگی کشور می‌دانست. به گفته آذری‌جهرمی این مراجع فرهنگی ابلاغیه‌ای نوشتند که می‌گفت نباید کاربران به سمت بسته‌های اینترنت رایگان شبانه سوق پیدا کنند.

همه چیز به نفع صدا و سیما

از افزایش درآمد مالیاتی اپراتور‌ها قرار است سه هزار میلیارد تومان به صدا و سیما برای «نظارت» بر محتوای فضای مجازی، مخابرات ایران برای توسعه اینترنت خانگی برای مقابله و رقابت با «اینترنت ماهواره‌ای SpaceX» و البته تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص یابد. در مصوبه مجلس آمده که مسوولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌هایی که به تولید محتوا وابسته است، به‌عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا همان ساترا است که آن هم وابسته به صدا و سیماست. براساس آنچه از تاریخچه ایجاد ساترا در دسترس است، عمر این سازمان ۵ سال و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل تشکیل شده است.

رییس ساترا محمد صادق امامیان است. او در نشست خبری ۲۰ آبان سال گذشته خود بر رقیب ندانستن رسانه‌های خصوصی با صدا و سیما تاکید کرده و گفته بود: «در کشور، ما با رسانه صداوسیما مواجه هستیم که یک رسانه در اختیار حاکمیت است. ما پیش از این خصوصی‌سازی را در خیلی بخش‌ها داشته‌ایم، اما خصوصی‌سازی در رسانه از این قضیه استثنا شده بود. طبق تصمیم جدید، رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند.

بیشتر بخوانید: هشدار آذری جهرمی به مجلس

این مجموعه‌ها در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت وظیفه حمایت از آن‌ها را دارد.» هر چند او بر این باور بود که نباید رسانه‌های خصوصی را رقیب صدا و سیما دانست، اما بر مقررات‌زایی برای مقابله با فیک‌نیوز‌ها نیز تاکید دارد و در‌خصوص مسوولیت سازمانش درخصوص تولید محتوا نیز گفت: «تنظیم‌گر‌ها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی از جمله مالکیت، اطلاعات شخصی و... دارد بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم.

مسوولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست.» اختلاف‌نظر‌های شکل گرفته میان دولت و صدا و سیما در حوزه نظارت بر محتوا در فضای مجازی همچنین منابع مالی این نظارت محدود به مصوبه اخیر مجلس نمی‌شود. سال گذشته ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه از صدور بخشنامه‌ای خبر داد که در آن امتیاز انحصاری صدور مجوز تلویزیون‌ها و رادیو‌های اینترنتی به صدا و سیما واگذار شده بود. هر چند پس از انتشار این بخشنامه، دفتر رییس‌جمهور نیز به آن پاسخ داد و نوشت: «احتراما؛ این‌گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»

پیش از آن نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور بر این موضوع تاکید کرده بود که «صدا و سیما توسط آن گروه محدود نباید جناحی اداره شود» و این سازمان «یک رسانه ملی و متعلق به کل نظام و کشور است.»، اما با مصوبه اخیر به نظر می‌رسد صدا و سیما به هر نحوی درصدد است به هر محتوایی که در فضای مجازی تولید و منتشر می‌شود، نظارت کرده و آن را در دست بگیرد. این در حالی است که دعوای چندین ساله این سازمان با دولت‌ها بر سر آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز نتیجه نداده و به نظر نمی‌رسد صدا و سیما برنامه‌ای برای آزادسازی آن داشته باشد، چراکه پس از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق تکلیف مهمی دارد، نظارت بر محتوا‌ها در فضای مجازی آن هم با منابع مالی ۳ هزار میلیارد تومانی.

همه چیز محتوا نیست اینترنت حق مردم است

با شیوع کرونا در کشور بیشتر فعالیت‌های آموزشی، تجاری و تولیدی مجازی و آنلاین شد. کلاس‌های درس در دانشگاه‌ها و مدارس و البته آموزشگاه‌ها به صورت آنلاین برگزار می‌شود. بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل بیم شیوع گسترده کرونا تعطیل و افراد درخانه کار‌های خود را تولید کرده و در فضای مجازی می‌فروشند. با وجود اینکه آمار‌ها از بیکاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تا پایان تابستان سال جاری به دلیل کرونا حکایت دارد، آمار‌های دیگری از افزایش تعداد کسب و کار‌های اینترنتی در زمان شیوع کرونا می‌گوید.

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی در میانه مهر و در گفت‌وگویی با یکی از سایت‌های خبری از فعالیت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار کسب و کار در اینستاگرام خبر داده بود. شمار کسب و کار‌های اینترنتی درحالی در سال جاری به ۲۰۰ هزار رسیده که رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی بهار ۹۷ در مصاحبه‌ای تعداد کسب و کار‌های فعال را ۲۲ هزار نفر عنوان کرده بود. هر چند طالبی این تعداد را حاصل حدس و گمان می‌داند، اما به نظر می‌رسد با تداوم شرایط کرونا و حتی بیم افزایش شمار مبتلایان به کرونا انگلیسی در کشور و کاهش رفت و آمد مردم برای خرید، این تعداد بیشتر نیز شده باشد.

اگر متوسط افراد در ارتباط با هر کسب و کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم را سه نفر بدانیم، حدود ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر از فضای مجازی برای ارتزاق خود استفاده می‌کنند. افزایش ۸۱۰ درصدی کسب و کار‌های اینترنتی طی دو سال نشان‌دهنده رغبت و تمایل افراد به استفاده از فضای مجازی و همراه شدن با تکنولوژی است که افزایش بهای اینترنت، فیلترینگ شبکه‌های مجازی یا افزایش فشار‌ها در فضای مجازی بر کسب و کار آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود. در سال ۹۷ حجم خرده‌فروشی آنلاین در کشور و با استناد به گفته‌های الفت‌نسب یک درصد بود که نسبت به ترکیه که سه درصد است، نشان‌دهنده استفاده حداقلی از ظرفیت فضای مجازی برای افزایش سهم خرده‌فروشی آنلاین در کشور است. این سهم در صورت افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت، کاهش چشمگیری خواهد یافت که به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

تا پیش از تصویب، هیچ چیز گران نمی‌شد

اوایل اسفند و زمانی که زمزمه‌های مصوبه افزایش مالیات از اپراتور‌ها در کمیسیون تلفیق به بیرون درز کرد، وزیر ارتباطات و معاونانش، افزایش شدید قیمت اینترنت را یکی از مهم‌ترین تبعات این تصمیم دانسته و نسبت به آن اعتراض کردند. علاوه بر اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات هشدار داده بود که تصویب این پیشنهاد نمایندگان، باعث افزایش چشمگیر قیمت اینترنت خواهد شد، امیر ناظمی، معاون او نیز در توییتی نوشت: «اینترنت را گران کنید. پولی که از مردم می‌گیرید بدهید به صدا و سیما تا بر آن نظارت کند. خلاصه مصوبه کمیسیون تلفیق.»

حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در توییتی خاطرنشان کرد: «با مصوبه محلس اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتور‌ها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صدا و سیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.» او در توییت روز گذشته خود نیز نوشت: «مشکل توقف در توسعه اینترنت خانگی، سرمایه نیست. انحصار مخابرات ایران در سیم مسی و داکت‌های زیرزمینی است که در خصوصی‌سازی به اشتباه به آن‌ها واگذار شده است. آن را رفع کنید. مسوولیت توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای هم با سازمان فضایی است نه مخابرات ایران.»

پیش از اینکه مصوبه در مجلس به رای گذاشته شود، در این باره مجتبی رضاخواه، عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته بود: «ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتور‌های ارتباطی ۱۰درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.»، اما باید دید پس از افزایش مالیات اپراتور‌ها نیز قیمت بسته‌ها همان است یا خیر.

براساس صحبت‌های جهرمی در کانال تلگرامی‌اش در اواخر هفته گذشته، «با تصویب افزایش ۱۰درصدی حق‌السهم اپراتور‌ها نیازی به این نیست که اجازه افزایش بهای تعرفه به اپراتور‌ها داده شود به صورت طبیعی اینترنت گران می‌شود. سقف قیمت اپراتور‌ها برای هر گیگ اینترنت ۴۰هزار تومان است، اگر مالیاتی که دولت از اپراتور‌ها می‌خواهد بگیرد افزایش پیدا کند، اپراتور‌ها هم می‌توانند سقف مجوز تعرفه را بالا ببرند و این اتفاقی است که با قانونی شدن این مصوبه اتفاق خواهد افتاد و اینترنت صددرصد گران خواهد شد.»

واکنش‌ها

مصوبه جدید مجلس با وجود آنکه به صراحت عنوان کرده «اپراتور‌ها حق گران‌تر کردن خدمات خود در سال آینده را ندارند»، اما با واکنش شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. گویا کاربران اینترنت به سیاق سال‌های قبل، درست یا نادرست پیش‌بینی می‌کنند که این «افزایش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها» سرانجام «از جیب مصرف‌کنندگان اینترنت» پرداخت خواهد شد. کاربری در این‌باره نوشته است: «چرا برای رقابت قیمت‌ها و مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند؟» و کاربر دیگری به نام میثم عنوان کرده که «پول اینترنت را از مردم بینوا بگیرید بدید به صداوسیمای که یکسره جناح‌بازی و سیاست‌بازی کنه.» و کاربری به نام علی نیز نوشته است: «مگه مقام معظم رهبری همین دیروز بابت گرانی‌ها به مسوولان تذکر ندادند؟»