درگفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

وضعیت بازار کالاها در سال ۱۴۰۰ مطلوب‌تر از سال ۹۹ نخواهد بود/ دولت، مردم را مقصر جلوه می‌دهد

عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران می‌گوید: سکوت دولت در برابر هیاهوی گرانی‌های مستمر تنها به دلیل سودی است که از افزایش قیمت اقلام ضروری به دست می‌آورد و ترجیح می‌دهد با مقصر نشان دادن مردم بر علت اصلی جهش قیمت‌ها سرپوش بگذارد.

کد خبر: ۹۹۸۶۸

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۴

اقتصاد۲۴ - دولت مدعی کنترل تورم در محدوده ۲۰ درصد است  اما آمار‌های حداقلی حاکی از رشد بیش از صد در درصدی قیمت کالا‌های اساسی است. ایجاد صف‌های فروش روغن، مرغ و سایر اقلام ضروری برازنده کشوری که مدعی تولید سلاح‌های نظامی پیشرفته و ایستاده دربرابر تحریم‌ها نیست.

وجود نرخ‌های گوناگون از کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در بازار و نبود عزم جدی از سوی متولیان در وزارت صمت برای مقابله با این تخلفات سبب نارضایتی و سردرگمی مردم شده است. بازار، گرانی، تورم، دلار، طلا، خودرو، تحریم، احتکار، مرغ و... کلیدواژه‌های است که مردم بیشتر از همیشه درباره آن‌ها صحبت می‌کنند، اما چه عواملی در ایجاد و تشدید شرایط کنونی بازار موثر بوده‌اند؟

کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که هر مساله‌ سیاسی که در ایران و فضای بین الملل بروز می‌کند زمینه تورم جدید در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد، تورمی که در ابتدا معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد.

بهانه‌های دولت برای گرانی

محمدعلی صدیقی، عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران درگفتگو با اقتصاد ۲۴ با انتقاد از وضعیت تنظیم بازار در طی سال ۹۹ گفت: تحریم و گرانی مواد اولیه بهانه تراشی‌های دولتمردان برای ثبات بخشی به شرایط بازار به ویژه کالای اساسی موضوعی است که تنش قیمت را در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم می‌بخشد.

به گفته صدیقی؛ با توجه به مقتضیات زمانی و تاکید اسناد بالادستی بر حمایت از تامین کنندگان، تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و بهبود معیشت جامعه، ارتقای رقابت‌پذیری و تقویت ساختار رقابتی در بازار، ایجاد شفافیت و کاهش فساد و گسترش فضای کسب‌و‌کار، ابهام برای دستیابی به این مولفه‌ها آن هم با توجه به ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بسیار دور از انتظار است.

این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت‌ها باید مدیریت پیامد‌های تکانه‌های پیرامونی به‌ ویژه آثار تحریم‌ها، شوک‌های ناشی از تغییر متغیر‌های کلان را به خوبی کنترل کنند گفت: امروز جای این سیاست‌های اجرایی در اقتصاد به ویژه موضوع کنترل قیمت‌ها خالی است از این رو شکست بازارها تنها حاصل بی تدبیری دولت دوازدهم می‌باشد، اما متأسفانه در حاشیه تمام این نقض‌ها دولت همچنان به عنوان طلب کار از مردم تنها نخریدن را راه مقابله با گرانی‌های تحمیل شده به معیشت مردم می‌داند این در حالی است که تأمین نیاز‌های اساسی همین مردم به عنوان حقوق شهروندی به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

بیشتربخوانید:غوغای بی‌تدبیری یا گرانی عمدی؟

صدیقی یادآور شد: هماهنگ کردن دستگاه‌های دخیل در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار حلقه مفقوده‌ای است که علاوه بر تشدید مشکلات، وضعیت معیشت مردم در سال ۱۴۰۰ را وارد دور جدیدی می‌کند که در صورت ادامه و تکرار همین اشتباهات حال و روز دهک‌های متوسط و ضعیف دیگر قابل پیش بینی نخواهد بود.

به اعتقاد این فعال اقتصادی؛ یکپارچه‌سازی سیاست‌های تنظیمی آینده‌نگر به جای سیاست‌های گذشته‌نگر به معنی تنظیم بازار بی سامان است. دولت نیز اهمیت این موضوع را به خوبی می‌داند، اما به دلایل مختلف اجرای آن را به تعویق می‌اندازد.

عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: بهبود رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جزء برنامه‌های دولت نبوده و نیست درحالی که از طریق کاهش آثار نامطلوب نوسان قیمت، بهبود ساختار نظام تأمین با استفاده از روش‌های نوین، افزایش تولیدات رقابت‌پذیر و ماندگاری در بازار‌های صادراتی را رقم می‌زند که در حال حاضر چنین فضایی در اقتصاد قابل مشاهده نیست.

وی ادامه داد: ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی به دنبال عدم شفافیت، گرانی کالا‌های ضروری را به مردم تحمیل کرده و تنها امید دولت برای تنظیم بازار نخریدن مردم است که با این شرایط وضعیت بازار مصرف در ۱۴۰۰ مطلوب‌تر از سال ۹۹ نخواهد بود.