از چهار سال انتخابات پیشین در دو سال اقتصاد کشور رشد کرده و از سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها کاسته شده، اما در دو سال وضعیت بیکاری نیروی فعال جامعه بدتر شده است.
بررسی نرخ بیکاری در چهار دوره انتخابات قبلی نشان میدهد که در دو دوره وضعیت این شاخص بدتر شده، در یک دوره ثابت بوده و در یک دوره افت بیش از یک درصدی داشته است.
به روز رسانی قیمت اتفاقی بود که در لحظه به لحظه سال ۹۹ در تمامی بازارها اتفاق افتاد الا بازار کار و حوزههای مرتبط با آن. موقعیت متزلزل ارزش کار نیروی انسانی در بازار کار امروز ایران یادآور روزگار سیصد و اندی سال پیش دهقانان روسیه تزاری است که بهای به خدمت گرفتن یک سال آنها به مراتب از قیمت یک گاو نر بود.
با ابلاغ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد و مزایای قانونی کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۴۰۰ رسمیت یافت و رعایت آن از سوی تمام کارفرمایان الزام آور شد.
عضو کارگری شورای عالی کار از گنجانده شدن شرطی در مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۰ خبر میدهد که براساس آن ملاک افزایش حق مسکن کارگری ابتدای سال آتی است و هر زمان که هیات دولت این مصوبه را تصویب کند کارفرمایان باید آنرا از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.
پرونده دستمزد ۱۴۰۰ بسته شد و شورای عالی کار شنبه شب (۲۳ اسفند ماه) پس از ساعتها مذاکره فشرده سرانجام با افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد.
وزیر کار با اشاره به افزایش ۳۹درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ در مورد حق مسکن ۴۵۰هزارتومانی گفت: قسمت مربوط به مزد مسکن منوط به تأیید هیئت وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.
شب گذشته حداقل دستمزد ۳۹ درصد و سایر سطح مزدی ۲۶ درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یافت. سوال اینجاست که براساس مصوبات شب گذشته، هر مولفه برای هر گروه مزدی چقدر افزایش یافته و کارگران گروههای مختلف چقدر قرار است مزد بگیرند.
کد خبر: ۹۹۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
پرونده افزایش مزد بسه شد اما ابهامها به قوت خود باقی است
از ۴۵۰ هزار تومانی که قرار بود با افزایش مزد ۱۴۰۰ اتفاق بیفتد فعلا ۱۵۰ هزار تومانش را درنظر نگیرید. صحبت از پولی است که باید از این به بعد روی حق مسکن اضافه شود اما تا دولت میلش نکشد هیچ الزامی در در اجرای این افزایش و پرداخت آن به کارگران وجود ندارد.
پرونده افزایش مزد سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران مشمول قانون کار بسته شد. به موجب تصمیم امشب شورای عالی کار در سال آینده دستمزد ماهانه هر کارگر بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
سومین و احتمالا آخرین جلسه افزایش مزد سال ۱۴۰۰ قرار است عصر امروز برگزار شود و در آستانه برگزاری این جلسه، اعضای کارگری این جلسه میگویند افزایش دستمزدهای جدید بدون افزایش تمامی مزایای مزدی ناممکن است.
اطلاعات دیوان محاسبات نشان میدهد که متوسط دریافتی کارکنان در برخی شرکتهای دولتی ۵۲ میلیون تومان بوده، حال آنکه سقف دریافتی سایر کارکنان و بازنشستگان دولتی از پنج میلیون تومان هم فراتر نمیرود.
منابع آگاه میگویند چانهزنیهای مزدی شرکای اجتماعی در نشست ۲ روز پیش شورایعالی کار از مرحله بحث بر سر اصول و قواعد عبور کرده و اینک فقط برخی اختلافات در مورد میزان افزایش مزد و محل آن باقی مانده که براساس آن میتوان ۳ سناریو برای نتیجه مذاکرات مزد ۱۴۰۰ پیشبینی کرد.
داستان بز بلاگردان را شنیده اید؟ ماجرای چوب دو سرطلا را چطور؟ وضعیت گروه کارگری شورای عالی کار در روزهای منتهی به افزایش مزد ۱۴۰۰ بی شباهت به این دو داستان نیست. در کارگروه مزد این شورا وقتی به استناد محاسبات مرکز آمار ارزش سبد معیشت ۶.۸ میلیون تومان تعیین شد همه آن به پای گروه کارگری نوشتند و کسی گوش نداد که محاسبات گروه کارگری بالای ۸ میلیون تومان بود.
با نزدیکشدن به روزهای پایانی سال ۹۹ بحث میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به مراحل حساس خود رسیده و به نظر میآید در روزهای آینده شاهد یک توافق دراینباره خواهیم بود.
کد خبر: ۹۹۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
محدودیت در رشد حقوقهای بالا یا تعیین درصد رشد ثابت برای همه سطوح؟
در جلسه علنی دو روز قبل مجلس، اگرچه پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی درباره محدودسازی افزایش حقوق کارمندان با حقوق بالا، با مخالفت شدید نماینده دولت مواجه شد، اما رد نشد و برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق بازگشت تا پس از بررسی در جلسه عصر پنج شنبه این کمیسیون، روز شنبه در صحن علنی مطرح شود.
مذاکرات شورای عالی کار برای افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۰ هنوز استارت نخورده است، اما از همین حالا تکلیف برخی هزینههای زندگی به مرور درحال روشن شدن است؛ از جمله این هزینههای تعیین تکلیف شده افزایش هزینههای حمل و نقل عمومی است که پرونده آن دست کم در شورای شهر تهران بسته شد.
در آستانه مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ کارگران بر جبران ریالی هزینه معیشت اصرار دارند، اما یافتههای حاکی از این است که طرف کارفرمایی خود را برای قبول افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مزد آماده کرده است.