ماه‌هاست رکود اصلی‌ترین مشخصه بازار مسکن محسوب می‌شود. بر اساس گفته مشاوران املاک و فعالان بازار، معاملات مصرفی و سرمایه‌ای به شدت در بازار رنگ باخته است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
شهردار تهران از تفاهم ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشگاهی، ۲ مجموعه تفریحی و یک پارک آبی خبر داده است
بند «ث» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ «خواب بد» برای حقوق‌بگیران دیده است؛ ملک بازی در تهران هیچ هزینه‌ای ندارد اما مستاجرها باید معادل اجاره‌بهای ۷مترمربع، ماهانه مالیات بپردازند
کد خبر: ۲۱۸۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت گفت: انتظار داشتیم با تدارکی که فراهم کردیم، مسکن تکانی بخورد، به خصوص در حوزه دولتی. اثبات شده که دولت در ساخت مسکن موفق نیست لذا در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دولت را ملزم کردیم که از طریق بخش خصوصی با در اختیار قرار دادن زمین مجانی، بتوانند آورده خانوار را کاهش دهند و بانک‌ها هم کمک کنند تا مسکن‌سازان، واحد‌های مسکونی بسازند.
«فرهاد بیضایی» - کارشناس اقتصاد مسکن با اعتقاد به اینکه آشفته بازار مسکن از دهه ۸۰ همزمان با ورود بانک‌های خصوصی به این بازار شروع شد؛ می‌گوید: «مافیای اصلی بازار مسکن بانک‌ها هستند که با تورم تحمیلی به این حوزه، ترازنامه خود را بهبود دادند؛ هرچند در برهه‌ای خود دولت نیز بخش قابل توجهی از درآمد‌های خود را با تهاتر یا فروش زمین به دست آورد و از گرانی مسکن و زمین منتفع شد.»
۱۳سال پیش قانون «تضمین پیش‌فروش مسکن» به تصویب رسید تا با اجرای آن، ریسک غیرقابل جبران «دبه در معامله خانه ساخته‌نشده» برای پیش‌خریدار، به صفر برسد. امروز یک گزارش رسمی می‌گوید، به جای «پیش‌فروش قانونی» طی این سال‌ها، «کلاهبرداری ملکی» رواج داشته است
شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین گفت: مردم روی برنامه‌های دولت و همچنین صحبت‌های مسئولان و مقامات کشوری، حساب و برنامه‌ریزی می‌کنند. از این‌رو، وقتی دولت وعده می‌دهد که یک میلیون مسکن در سال تحویل می‌دهد و عملاً این موضوع تحقق پیدا نمی‌کند، برنامه‌ریزی و سبک زندگی مردم را مختل می‌کند و از همه مهم‌تر، کاهش اعتماد جامعه را به دنبال دارد که آسیب‌دیدن سرمایه اجتماعی، یک خسارت بزرگ برای مملکت است.
برخی از مشاوران املاک به دلیل مسکوت نگه داشتن فایل‌های اجاره، صاحب خانه و مستاجر را مجبور می کنند کمیسیون بیشتری به مشاور املاکی پرداخت کنند تا هم واحد مسکونی اجاره برود و هم مستاجر بتواند تا قبل از شروع سرما برای یکسال دیگر خانه‌ای اجاره کند.
یک کارشناس مسکن می‌گوید: در شرایط فعلی اتفاقا اعطای تسهیلات به بخش تولید می‌تواند کمک کننده باشد، اما اعطای این تسهیلات برای قسمت‌های مربوط به تقاضا و خرید مسکن، می‌تواند آثار جانبی اقتصادی با خود به همراه داشته باشد؛ در حالی که ورود این تسهیلات به بخش تولید سیاست قابل قبولی است، اما همین نیز باز به شرط این است که مکانیزم پرداخت و اجرای آن نیز وجود داشته باشد.
طبق آمار رسمی اعلام شده، قیمت مسکن با افزایش ۷۵ درصدی نسبت به شهریورسال قبل چند پله بالاتر ایستاده و نسبت به بازار‌های رقیب خود بازدهی بالاتری را به ثبت رسانده است. اما چه می‌شود که به رغم بازدهی بالا، رونقی در معاملات دیده نمی‌شود و کسی تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد؟
یک کارشناس مسکن می‌گوید: «من آمار‌هایی که در بخش مسکن منتشر می‌شود را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌دانم و خواهشم این است که مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و دادستانی به عنوان مدعی العموم به مساله ارائه این آمارها ورود پیدا کنند.»
به رغم انتشار گزارش‌های میدانی توسط رسانه‌ها می‌توانستیم به وضعیت آشفته بازار مسکن ، پی ببریم، وضعیت آشفته‌ای که مسئولان ترجیح می‌دادند در مقابل آن تنها سکوت کنند و دولت سید ابراهیم رئیسی نیز به نظر می‌رسد که تلاش داشت انتشار آمار آن بخش‌هایی از اقتصاد را که در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد، متوقف کند؛ کما اینکه از جمله این آمارها، می‌توان به توقف ارائه آمار بخش مسکن اشاره کرد که از اصلی‌ترین وعده‌های این رئیس دولت در زمان مبارزات انتخاباتی بود.
علی‌اصغر عنابستانی گفت: ما باید کشور را راهبری کنیم تا سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، نه اینکه همه را دولت بسازد. معلوم است که دولت به تنهایی نمی‌تواند سالی این تعداد خانه بسازد. در حوزه راهبری، دولت ضعیف عمل کرده است. اگر به قانون جهش تولید مسکن نگاه کنید می‌گوید که دولت باید امکان ارائه مصالح ساختمانی ارزان و زمین رایگان را برای ساخت و ساز فراهم کند، اما هنوز دولت در واگذاری زمین مشکل دارد.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: ساخت مسکن ۲۵ متری، هم بافت شهرسازی و معماری شهری را برهم می‌زند و هم شرایط خانواده را مختل می‌کند و این کار، اصلاً قابل قبول نیست. واحد‌های نوساز باید حداقل بالای ۵۰ متر باشند.
در شرایطی که تعداد معاملات مسکن کاهش یافته و قیمت‌ها به ثبات رسیده است شاخص‌های اقتصادی از رونق ساخت و ساز در کشور خبر می‌دهد. در این شرایط بنا به گفته کارشناسان احداث خانه‌های سبک‌تر، ایمن‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر می‌تواند قیمت ساخت مسکن را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
یک کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری مسکن در تضاد با بازار آزاد نیست، گفت: هیچ کشوری تقریبا غیر از ایران بازار مسکن را به عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند چون امکان بروز نارضایتی‌های گسترده خیلی زیاد است.
کد خبر: ۲۱۳۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
کمال حسین‌پور گفت: من انگیزه خاص و بالایی را برای ساخت وسیع مسکن در کشور نمی‌بینم و کار هم خروجی ندارد. هرچه به مردم آمار مثبت بدهیم هم فایده‌ای ندارد، چون مردم خروجی را می‌بینند و باید لمس کنند که خانه‌دار شده‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه "انتشار آمار تحولات بازار مسکن تاثیری در کسب‌وکار ندارد" گفت: بازار مسکن به سمت تعادل و عدم جهش قیمت مسکن پیش می‌رود.