یک حقوقدان می‌گوید: «مبحث ضبط یا توقیف وسایل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پیش‌بینی شده و به صراحت نوشته شده است که ادوات جرم، یا به دلیل بررسی بیشتر و یا با هدف معدوم‌سازی، ضبط و توقیف می‌شوند. در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد؛ زیرا اتومبیل ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که توقیف شود، فقط مکانی برای وقوع کشف حجاب به شمار می‌آید.»
در یک نظرسنجی در خرداد ماه از ۹۹۲ نفر بی‌حجاب در شهر تهران، ۶۸.۸ درصد از این جمعیت، دلیل وضع پوشش خود را تمایل به تجربه جدید دانسته‌اند. ۲۳.۶ درصد هم گفته‌اند نظری ندارند.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت با تکذیب توقیف خودرو به دلیل کشف حجاب ، توضیح داده است: «این در حالی است که در بررسی دقیق موضوع کذب بودن این روایت محرز شده است.
از نظام حقوقی اسلام گرفته تا سکولارترین نظامات حقوقی، کسی را به جرم دیگری مجازات نمی‌کنند. واقعاً چگونه می‌توان پذیرفت خانمی حجابش را رعایت نکند و به این دلیل مغازه شخص دیگری را ببندند و او و خانواده اش را از نان خوردن بیندازند؟!
یک گروه سازمان یافته ترویج و تشویق افراد به رقص، کشف حجاب و ناهنجاری در معابر عمومی و تبلیغ علیه نظام در رشت با تلاش مامورین فراجا شناسایی و در این رابطه تعداد ۷ نفر در این خصوص دستگیر شدند.
عبدی نوشت: درخصوص اینکه آیا در آینده بی‌حجابی بیشتر خواهد شد؟ ۵۲ درصد گزینه بلی، ۲۱ درصد خیر و ۲۷ درصد هم نمی‌دانم را پاسخ داده‌اند. جالب‌ترین بخش نیز ارزیابی مردم از واکنش مذهبی‌ها در برابر بی‌حجابی است که ۳۳ درصد معتقدند کنار می‌آیند.
احمد راستینه می‌گوید: باید به سمت طرحی در خصوص حجاب برویم که در آن، به صورت غیرمستقیم و هوشمند برای افرادی که قانون را رعایت نمی‌کنند و آن را زیر پا می‌گذارند، مجازات‌های دقیق با ضمانت‌نامه‌های لازم اجرایی، پیش‌بینی شود که آن افراد نسبت به شکستن قانون و ریختن قبح قانون این‌قدر جسارت نداشته باشند.
موسی غضنفرآبادی می‌گوید: به زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی ارسال شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبرو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب ، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم.
سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور گفت: ما اعتقاد داریم موضوع رعایت حجاب، یک موضوع شرعی و یک موضوع قانونی است و ساز و کار انجام آن قاعدتاً در نهاد‌های بالادستی تصویب شده و تصویب خواهد شد و باید از نهاد‌های بالادستی این مسئله سوال شود.