اخیرا ماجرای دوپله‌ای کردن مالیات کارمندان تیتر خبری رسانه‌ها شده است. مسئله‌ای که کارشناسان اقتصادی آن را معضلی تازه برای اقتصاد می‌نامند، چراکه برخلاف هدف گفته شده برای آن اقتصاد را به سمت بی‌عدالتی سوق می‌دهد و نمی‌تواند جامعیت کاملی داشته باشد.
دریافت مالیات از پردرآمد‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما ترفند‌های فراریان مالیات ی از جمله استفاده از حسابهای بانکی اجاره‌ای مانع تحقق این امر شده است.
یکی از مواردی که در بودجه‌های سالانه نیز همواره به آن توجه می‌شود بحث مالیات است و بودجه ۹۹ به عنوان بودجه‌ای که برای شرایط پیچیده سال آینده تنظیم شده است بخش ویژه‌ای درباره مالیات دارد. مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در بخش دوم گفتگو با دیدارنیوز به سراغ بحث‌های مالیات ی رفته و به نکاتی از این دست پرداخته است. نکته مهمی که خانلو بیان کرد این است که فروض کسب مالیات در سال ۱۳۹۹ مانند فروض سال ۱۳۹۸ است و هیچ افزایشی و فشار مضاعفی به مؤدیان موجود قرار نیست از قِبَل اخذ مالیات سال ۱۳۹۹ اتفاق افتد. همان درصدی که شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ مالیات پرداخت می‌کردند با همان درصد در سال ۱۳۹۹ مالیات می‌دهند، همان مالیات ی که از مشاغل اخذ می‌شده، در سال ۱۳۹۹ هم اخذ خواهد شد. مالیات بر حقوق کارمندان و حقوق بخش خصوصی با همان نسبتی که امسال اخذ می‌شده، سال آینده هم اخذ خواهد شد.
قواعد مالیات ستانی باید تابع چه مولفه‌هایی باشد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد قواعد مالیات ستانی در کشور باید از چهار ویژگی «خنثی بودن»، «سادگی»، «عدالت» و «پوشایی و پایداری» برخوردار باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق خودروهای سواری و وانت دوکابین با قیمت بیش از یک میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. همچنین اعضای تلفیق مصوب کردند واحدهای مسکونی بین 10 تا 15 میلیارد تومان باید مالیات بدهند.
مالکان خودرو به‌صورت سالیانه ملزم به پرداخت عوارض خودرو خود هستند. کلیه خودروها به دلیل تردد و عبور و مرور در سطح شهرها به‌صورت سالیانه باید عوارض پرداخت کنند و شهرداری‌ها به‌عنوان متولی امور شهری جهت انجام طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی مانند آسفالت و خیابان‌سازی، جدول‌گذاری و سهولت در رفت‌وآمد عوارض و مالیات خودرو ها را با توجه به مدل ساخت آن ها دریافت می‌کنند.
هیچ شکی نیست که دولت باید درآمدزایی کند اما چرا می‌خواهد از کسانی مالیات بگیرد که خودشان نیازمند حمایتِ دولت‌اند؟ چرا سراغ کسانی نمی‌رود که «باید» سهم بیت‌المال را بپردازند؛ کسانی که آن‌چنان فربه شده‌اند که به هر جایشان سوزن بزنی، حتی دردشان هم نمی‌گیرد!
کد خبر: ۵۱۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
پیش‌نویس لایحه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی بررسی شد
کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران و افت تقاضای مشتریان نفتی، مسیرهای درآمدزایی دولت را با فراز‌وفرودهای بسیاری مواجه کرده است. در چنین وضعیتی دولت برای فائق آمدن بر چالش مدیریت منابع و تامین مخارج خود، به درآمدهای مالیات ی متوسل شده است. اما آیا مالیات می‌تواند اهرم مبارزه با بی‌پولی دولت در سال آینده باشد؟
لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ارائه شد. حسن روحانی در نطق پیش از تقدیم بودجه، از کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن گفت. ظاهر ارقام مندرج در بودجه هم سخن رئیس دولت را تایید می‌کند؛ اما جست‌وجو در سطور مختلف بودجه، این گزاره را با ابهام مواجه می‌کند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست دولت برای حذف یارانه پنهان در بودجه سال آینده، گفت: مالیات بر مصرف انرژی نسبت به سایر ابزارهایی که دولت می‌خواهد استفاده کند، کمترین فشار را به مردم وارد می‌کند. دولت با وضع مالیات بر مصرف انرژی می‌تواند بودجه را خوب ببندد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نگرانی بابت خروج سپرده ها از نظام بانکی در پی اخذ مالیات ، درست نیست، گفت: مطالعات علمی نشان می دهد وضع مالیات با نرخ پایین اثری روی خروج سپرده ها ندارد.
رئیس خانه اقتصاد گفت: امروز بزرگترین اجحاف مالیات ی در حق حقوق بگیران انجام می شود چرا که قبل از پرداخت حقوق مالیات آن کسر می شود و در درجه دوم این اجحاف در حق بنگاه های اقتصادی است که شفاف عمل می کنند.
در حالی که مدتی است صحبت‌هایی مبنی بر اخذ مالیات از سود سهام و سود سپرده‌های بانکی مطرح شده، رؤسای نهادهای ناظر بازار پول و سرمابه این موضوع را تکذیب کرده‌اند و یک کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به اینکه نرخ تورم از سود سپرده‌ها بیشتر است مردم مالیات تورمی بالایی را می‌پردازند و در چنین شرایطی مطرح کردن مالیات بر سود سپرده‌ها منطقی نیست.
پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات مستقیم، با چهار هدف، اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیات ی، معرفی مالیات بر عایدی دارایی و ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای فرآیندهای این سه حوزه در دستور کار قرار گرفت.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیات ی کشور تاکید کرد: آخرین فرصت بهره‌مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش، پایان مهرماه امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیات ی قطعی شده و برخورداری از تسهیلات یاد شده تا پایان سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
زرآبادی گفت: در فرآیند توزیع تایر، نظارت کافی و لازم انجام نشد و محصولاتی با کیفیت کمتر و قیمت بالا عرضه شد. بایستی وزارت صمت و بانک مرکزی شفافیت لازم در خصوص ارائه آمار افرادی که گفته می‌شود ارز دولتی برای واردات مواد غذایی گرفته ولی تایر چینی وارد کرده‌اند را به خرج دهند و اسامی آن‌ها را منتشر کنند.