حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ طبق فرمول احتمالی که رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس ارائه کرده، شامل افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته بهاضافه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به شکل ثابت است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهرهمند نیستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین دستمزد به صورت منطقهای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقهای و بخشی پرداخت شود. کسی که در کوره کار میکند با کسی که زیر کولر کار میکند باید متفاوت باشد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشوربا بیان اینکه بهبود قدرت خرید کارگران در گرو کنترل تورم است گفت: به علت پایین بودن دستمزد شاهد پدیده بیکاری ارادی در جامعه هستیم.
وزیرکار با اشاره به اینکه میانگین افزایش حقوق کارگران برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است گفت:همه تلاش دولت این است که دهکهای کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایینتر است، به حداکثر دریافتی برساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوءاستفادهها از کارگر صورت میگیرد که این ایراد فاحش و آسیبزننده تبصره دو ماده هفت قانون کار است که باید اصلاح شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار و کمیته مزد گفت: نظرات گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در مورد مزد منطقهای ارائه شد؛ نتیجه نهایی به عهده شورایعالیکار واگذار شد.
بهمن ماه سال جاری موعد اجرای مصوبه تبدیل قرارداد موقت (بعد از چهار سال) به دائم است که نمایندگان کارگران اعتقاد دارند از همین بهمن ماه باید اجرایی شود.
هادی ابوی، فعال کارگری گفت: در تعیین میزان دریافتی کارگران در سال آینده اعتقادی به افزایش درصدی یا در نظر گرفتن یک عدد خاص به عنوان معیار و کف حقوق نداریم.
در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاههای اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، کارگران برای امرار معاش به سمت مشاغل کاذب میروند و به عبارتی دچار پدیده بیکاری ارادی میشوند.
با مصوبه جدید مجلس، کف حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده به ۱۰ میلیون تومان افزایش مییابد. موضوعی که بالاخره با موافقت دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شد.
عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقهای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقهای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد.
عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقهای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقهای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شد.
در هفتههای پیش رو تا پایان سال، جلسات تعیین حداقل دستمزد سال۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. درحالیکه در لایحه بودجه۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰درصد اعلام شده است، به نظر نمیرسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد.