روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیلات بانکی از جمله «وام فرزندآوری» به مردان مشروط به «استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی» آنهاست؛ این در حالی است که به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، این بخشنامه شامل « وام ازدواج » نمیشود و لازم است وام فرزندآوری نیز طی تفاهم بانک مرکزی و نظام وظیفه عمومی از این بخشنامه مستثنی شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به مشکلات ازدواج جوانان دهه شصتی، از دستور رئیس جمهوری به منظور درنظرگرفتن تسهیلات ویژهای علاوه بر وام ازدواج همگانی، برای زوجین دهه شصتی خبر داد.
رئیس دایره اعتبارات بانکها در بانک مرکزی در خصوص تامین اعتبار پرداخت وام ازدواج توسط بانکها توضیح داد: ۱۰۰ درصد منابع لازم در پرداخت تسهیلات ازدواج از طریق منابع قرض الحسنه مشتریان بانکها و ۵۰ درصد نیز از منابع حسابهای جاری بانکها تامین میشود.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده گفت: این مبلغ با وجود تورم ناچیز است، اما برای همین مبلغ نیز منابعی پیشبینی نشده است که صرفا برای متقاضیان این وام توقع ایجاد میکند و بانکها را به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه خواهد کرد.
در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید کرده است، اما برخی از بانکها دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ میلیونی از زوجها درخواست میکنند که برخلاف بندهای قانون است.
جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در آذر ماه سال جاری، اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه در آذر ماه سال جاری ۷۷۳ فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ ۶۵۱.۰۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.