احمدرضا سرحدی بیان کرد: یقینا در سه ماهه اول سال، بالاترین تورم در نرخ مسکن را تجربه خواهیم کرد و من از این بابت اطمینان خاطر دارم. دولت باید این هشدار را جدی بگیرد؛ وگرنه باید خود را آماده هرگونه تنشی در بازار کند.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها ی املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
مالیات اجاره به ۷۵ درصد از اجاره دریافتی تعلق میگیرد و در واقع رقم ۲۵ درصد از اجاره بابت هزینه نگهداری و استهلاک ساختمان از مجموع اجارهها کسرشده و مالیات بر اجاره بها برای ۷۵ درصد رقم کل اجاره بها در یک سال محاسبه میشود و بدین ترتیب، برای محاسبه مالیات بر اجاره شما باید میزان اجاره ماهانه را ابتدا در عدد ۱۲ و سپس آن را در عدد ۰.۷۵ نیز ضرب کنید.
یک کارشناس اقتصادی میگوید: اگر به شاخص قیمت اجاره در طول تاریخ بنگریم، مشاهده میکنیم که تغییرات تقریبا همگام با تورم بوده خصوصا در سالهای اخیر، اما در یک دورههای خاصی این روند معکوس شده است.
کارشناس اقتصادی گفت: شناسایی این خانهها چطور صورت خواهد گرفت ضمن اینکه حضور گشتها در شناسایی خانههای خالی متضاد با قانون است طبق قانون باید واحد مسکونی خالی توسط سامانه املاک، برگه تشخیص داشته باشد که این امر نیز مشکلاتی را به وجود آورده است.
یکی از موضوعات مهمی که با آغاز سال جدید پررنگ میشود مساله اجارهبها است. بخش اعظمی از افراد جامعه با مشکل اجاره روبهرو هستند و انتظار دارند دولت برای حل این مشکل اقدامی موثر انجام دهد.
تورم اجاره پاییز در دو سال نخست دوره ریاست جمهوری دولت سیزدهم بالاترین سطح را در ۱۲ سال گذشته داشته است. این در حالی است که از مهمترین وعدههای این دولت، مهار قیمتها در این بازار بود.
حذف مشاوران املاک از پروسه اجاره مهمترین بخش پیشنهاد نمایندگان مجلس بهحساب میآید. تصمیمی جنجالی که ممکن است اصطکاک زیادی ایجاد کند. در عوض تلاش کردهاند صاحبخانهها را با زبان نرم به همکاری تشویق کنند.
در جریان تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ در حالی شاهد رشد هفت درصدی سفر به استان تهران هستیم، که قیمت اماکن اقامتی به ویژه بومگردیها در این استان سر به فلک کشیده و این اقامتگاهها هم لاکچری شده است.
فعالان بازار از گرانی بی سابقه نرخ اجارههای میلیاردی مغازه آنقدر گلایه دارند که تعطیلی واحدهای صنفی خود را به ادامه کسب و کار ترجیح داده و یا برای ادامه فعالیت خود مجبور به کوچ به مناطق کم برخوردار شده اند که حاصل این اقدام ورشکستگی و تعطیلی بوده است.
فعالان بازار مسکن تهران بر این باورند که با افزایش نرخ سود سپرده بانکی، تمایل صاحب خانهها به رهن کامل واحدهای مسکونی زیاد میشود و در این بین باز مستاجران باید تاوان تورم در این بخش را بپردازند.