کامران ندری گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی با شرایط فعلی اقتصاد سازگاری ندارد و اگر این سازگاری وجود نداشته باشد، باعث بروز مشکل می‌شود و نمی‌شود این مصوبه را به درستی اجرایی کرد.
جعفرزاده گفت: صادقانه باید بگویم مردم اعتمادی به محاسبه سود و فرمول بانک‌ها ندارند و معتقدند هر وامی را که می‌گیرند سود بیشتری از آنچه بانک تعیین کرده را باید پرداخت کنند.
براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها، نرخ سود بانکی ۲ نرخی می‌شود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است. نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانک‌ها واگذار شده است. البته اجرای این تصمیم، نیاز به امضای رئیس کل بانک مرکزی دارد. در صورت موافقت، مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برای نخستین‌‌بار اجرایی می‌شود. در این گزارش نظر مخالفان و موافقان این تصمیم را بررسی شده است.
بانک سینا در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های ویژه‌ای را در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر بانکداری شرکتی به اجرا گذاشته است.
یک کارشناس بانکی گفت: در کشور ما نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ تورم 40 درصد است، یعنی در اینجا بانک باید بابت سپرده‌گذاری مبلغی را هم به سپردهگذار پرداخت کند. در وضعیتی که بانک‌ها با جذب سپرده، قدرت خرید سپردهگذار را موقع دریافت وجه و سود آن کاهش می‌دهند بحث مالیات از ریشه و بن جایگاهی ندارد.
مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای توسعه پایه‌های مالیاتی به دنبال اخذ مالیات از سود سپرده بانکی است و در پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شد.
روند سپرده‌گیری بانک‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۹۶ اکثر بانک‌ها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را رعایت و حتی برخی بانک‌ها نرخ سود خود را نسبت به سال ۹۵ کاهش داده‌اند.
کد خبر: ۳۵۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
تدبیر بانک مرکزی برای کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی
بنا به گفته کارشناسان اگر منابع مالی به سمت بازار سرمایه حرکت کند به یقین برکات آن از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها بیشتر خواهد بود چراکه این بازار رابطه مستقیمی با افزایش رونق تولید ملی خواهد داشت اما سرمایه‌گذاری در بانک‌ها خود می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم و همچنین کاهش آمار اشتغال شود.
نجفی گفت: بهره‌های بانکی با نتایج نهایی نامشخص، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های مالی و اقتصادی را سخت یا بعضاً غیرممکن کرده است و برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی وام‌گیرنده از این ناحیه دچار چالش شده‌اند.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند. این کار در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می‌شود.
کد خبر: ۲۷۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال 96 منتشر شد؛
بانک‌هایی که دارای ناترازی منابع هستند و طرف دارایی‌شان با طرف بدهی‌شان همخوانی ندارد و دارایی‌های موهوم و غیرواقعی دارند،اقدام به افزایش نرخ سود بانکی می‌کنند.
جبران خسارت سیل‌زدگان و ارائه تسهیلات برای رونق تولید، دو مأموریت ویژه بانک‌ها در سال جاری است که نیازمند استفاده از راه‌کارهایی برای تأمین منابع موردنیاز آن‌هاست.
بهمنی گفت: در حال حاضر سود بانکی در کشور ما نصف تورم است. این خود نوعی تضییع حق سپردهگذار است. حال اگر بخواهیم بر این سود اندک نیز مالیات ببندیم، بیش از دو‌سوم پول سپرده‌گذاران از بین می‌رود.