بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیرامون اقتصاد ایران، به شرایط کلیدی و چالش‌های اقتصاد کشور پرداخته و تحلیلی مفصل از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کرده است.
با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در رابطه با دریافت تسهیلات از مراجع بین‌المللی، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته فقط حدود ۵۵.۲ میلیون یورو وام اضطراری از بانک جهانی در اختیار ایران قرار گرفته و خبری از کمک صندوق بین المللی پول نیست.
بانک جهانی در گزارش جدید خود شاخص سهولت کسب‌وکار کشورهای جهان را رتبه‌بندی کرده که اقدامات ایران در راستای تسهیل تجارت فرامرزی در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ گسترده بوده است.
« بانک جهانی » تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز بازارهای کالایی را منتشر کرد. در این گزارش که دوبار در سال منتشر می‌شود، وضعیت پنج بازار کالای اصلی جهان – انرژی، کشاورزی، کودها، فلزات و موادمعدنی و فلزات گرانبها- مورد بررسی قرار می‌گیرد.
«چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد؟» پرسشی که این روز‌ها با توجه به مشکلات بی‌شمار ناشی از شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگر ذهن را به خود مشغول کرده است. شیوع کرونا، تعطیلی گسترده کسبوکارها در کنار سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی تصویر ناخوشایندی از اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد. البته این نگاه ناامیدانه در حالی است که بانک جهانی نه تنها انتظار دارد که عملکرد اقتصادی ایران در سال جاری به مراتب بهتر از سال گذشته باشد، بلکه معتقد است امسال آخرین سال رشد منفی اقتصاد کشور خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول تسهیلات و ابزار‌هایی را برای کمک به کشورها در پاسخ به اثرات اقتصادی ویروس چینی در نظر گرفته که یکی از مهم‌ترین این ابزارها، وام‌های اورژانسی است. در این قالب، RCF (تسهیلات اعتباری سریع) و RFI (ابزار تامین مالی سریع) کمک‌های مالی ضروری را برای کشورهای عضو بدون نیاز به ارائه یک برنامه کامل اقتصادی، مهیا می‌کند. این وام‌ها (تا حداکثر۴۰ میلیارد دلار برای بازارهای نوظهور و ۱۰ میلیارددلار برای کشورهای کم‌درآمد) می‌تواند بسیار سریع برای کمک به کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول پرداخت شود تا قادر باشند سیاست‌هایی برای حل بحران‌هایی از جمله کرونا را به‌کار گیرند.
کد خبر: ۵۹۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
صندوق بین‌المللی پول شیوه حمایت از کسبوکارها را معرفی کرد
صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد‌هایی برای حفاظت از سلامت افراد و کسبوکارها ارائه کرد که می‌توان آن را به عنوان ماسک اقتصاد در عصر کرونا دانست، زیرا این پیشنهاد‌ها به دنبال آن است که با کنترل پیامد‌های تخریبی کرونا آثار انسانی و اقتصادی این ویروس را به حداقل برساند.
۲۴ اقتصاددان طی روز‌های گذشته به رئیس جمهوری کشورمان نامه نوشتند و ۱۰ راهکار برای نجات اقتصاد بدون کمک خارجی ارائه کردند. در بند اول این 10 راهکار آمده است که صدور مجوز‌های کسب‌وکار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنید؛ اما به راستی چرا در ایران فضای کسب و کار مناسب نیست؟
طبق آمار بانک جهانی ایران بالاترین میزان سقوط اقتصادی را داشته است موضوعی که از دید کارشناسان به دلیل عدم تاب آوری اقتصاد و عدم انعطاف مسدولان در خارج و داخل بر می گردد.
بانک جهانی ضمن پیش‌بینی ضعیف از رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد در انجام هر پروژه اقتصادی ملاحظات زیست محیطی آن را در نظر بگیرند.
بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار در سال 2019 به مساعدترین خاک برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی در ۱۱ شاخص میان ۱۹۰ کشور پرداخته است که در این ارزیابی شاهد بهبود نمره ایران و اقداماتی ازقبیل سهولت پرداخت مالیات‌ها و ارتقای سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی هستیم .
یک اقتصاددان گفت: پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران وجه خوش‌بینانه دارد هرچند بنده هم پیش‌بینی می‌کنم این مهم رخ خواهد داد البته در شرایطی که ناپایداری سیاسی و اجتماعی را در کشور شاهد نباشیم و یا رابطه ایران و دیگر کشورها به‌گونه‌ای نباشد که نتایج حاصل از آن شرایط را دگرگون کرده و اقتصاد کشور را آن‌گونه که نباید، تحت‌الشعاع قرار دهد.