نماینده مردم تهران مجلس گفت: فروش اموال نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد. در دنیا بیش از ۵۰ روش خصوصی سازی وجود دارد که ما بدترین روش که فروش اموال است را انتخاب کردیم.
حمید امین اسماعیلی، اقتصاددان و رئیس کمیته اقتصادی حزب اتحاد ملت در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این مصوبه و ابعاد آن، تصریح کرد:از حدود دو دهه قبل، یکی از راه‌های تامین درآمد‌های دولت‌ها-با توجه به اینکه بودجه دولت‌ها در منابع همواره دچار ناترازی واقعی بوده- فروش اموال وداریی‌های دولت بوده است
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا بر این باور است که طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی اعلام ورشکستگی مالی عمومی است و در نتیجه خشک شدن ظرفیت‌های درآمدزایی سنتی در کشور مطرح شده‌است.
مولدسازی اموال دولت با مواضع اخیر دچار ابهامات تازه‌ای شده و این سوال را پیش می‌کشد که با کدام تضمین مشخص، هیات واگذاری هفت نفره در تصمیمات خود کاملا مطابق قانون رفتار خواهند کرد؟ چرا که اتفاقا ریشه بروز تخلف و فساد در واگذاری‌ها در حوزه همین تصمیم گیری‌هاست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟
مولدسازی اموال دولت با مواضع اخیر دچار ابهامات تازه‌ای شده و این سوال را پیش می‌کشد که با کدام تضمین مشخص، هیات واگذاری هفت نفره در تصمیمات خود کاملا مطابق قانون رفتار خواهند کرد؟ چرا که اتفاقا ریشه بروز تخلف و فساد در واگذاری‌ها در حوزه همین تصمیم گیری‌هاست.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به تحلیل مصوبه «مولدسازی» سران قوا پرداخت و گفت: باید از تجربه موفق دنیا از جمله خصوصی‌سازی در آلمان استفاده کنیم. وقتی دیوار برلین سقوط کرد و اقتصاد آلمان شرقی در اقتصاد آلمان غربی ادغام شد خانم مرکل صدر اعظم آلمان به بهترین نحو خصوصی‌سازی را انجام داد.
۴ مصوبه مولدسازی آیا شامل خودروسازان می‌شود؟ هرچند مصوبه دولت شفافیتی در این زمینه نداشته است، با این حال برخی تاکید دارند خودروسازان در لیست فروش اموال مازاد قرار دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تضعیف نهاد و رکن قانونگذار کشور که مجلس است به نفع کسی نیست. می‌شود مجلس را دور زد، می‌شود وزیر و رئیس‌جمهور را دور زد، می‌شود قانون را هم دور زد اما در درازمدت هیچ کشوری از دور زدن نظر و رأی ملت نفعی نمی‌برد.
یکی از اشتباهاتی که معمولا در این زمینه رخ می‌دهد، این است که مسئولان فکر می‌کنند مولدسازی اموال یعنی فروش دارایی‌های عمومی. به عنوان مثال فرض کنید در میان این اموال یک زمین بلااستفاده وجود دارد. لزومی ندارد این زمین فروخته شود. می‌توان با همکاری بخش خصوصی یک فضای سبز در قالب پارک در آن ساخت که هم امکان تفریح و ورزش در آن وجود دارد و موجب افزایش سطح سلامت جسمی و روحی افراد جامعه می‌شود و هم می‌تواند فضای مناسبی برای اشتغال‌زایی باشد. این اقدام هم نوعی مولدسازی است
زمین ۱۶۸ هزار متری اعلام شده از سوی خاندوزی در منطقه یک قرار دارد. اگر ما قیمت میانگین ۳۰۰ میلیون تومانی را نظر بگیریم، فقط قیمت همین قطعه زمین دولت ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. یعنی با فروش دو زمین با این متراژ امکان تامین تمام بودجه ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دولت به وجود خواهد آمد.
مولد سازی یا بهره برداری از یک دارایی مشخص یا فروش بخشی از دارایی با هدف تقویت بخش دیگر فی الذات کار بدی نیست منتها به این شرط که شفاف و روشن و واقعا به قصد بهره برداری در جای دیگر باشد و بهترین مثال برای بیان جنس نگرانی همان فروش تراکم در شهر است.
در مصوبه مولدسازی دارایی‌ها نه‌تن‌ها برای گروه هفت‌نفره هیئت مولدسازی مصونیت قضایی و منع تعقیب صادر شده، بلکه اگر فردی اعم از نمایندگان و یا مسئولان دستگاه‌های نظارتی وارد موضوع مولدسازی شده و آن را رصد کند، مجازات خواهد شد.
همزمان با اعلام جزییات بیشتری از طرح « مولدسازی اموال دولتی »، میزان انتقاد‌ها نیز به آن بالا گرفته است. هرچند مسوولان دولتی معتقدند که این انتقاد‌ها وارد نیست و توضیحات و وعده‌هایی نیز در این باره داده‌اند.
به جز جمعه که همه حواس‌ها به سفارتخانه آذربایجان پرت شد، تمام هفته پیش تمرکز‌ها روی مصوبه جدید «مولدسازی» بود. در مصوبه مولدسازی، صحبت از ۹۹۰ ملک و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان پول است.
فروش اموال و سرمایه ملت که به نام مصوبه مولدسازی انجام می‌شود، یکی از پرشائبه‌ترین تصمیماتی است که توسط سران قوا تصویب شده است.در این گزارش مفصل به تمام جوانب این مصوبه عجیب پرداخته و نشان داده شده در طول تاریخ ایران پیش نیامده که هفت نفر برای کل سرمایه و آینده یک ملت تصمیم بگیرند؛ بی آنکه به جایی پاسخگو باشند.
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید: دولت سیزدهم ذهنی شرطی دارد و مدام می‌خواهد از نقاشی‌های قبلی کپی‌برداری کند؛ مسکن مهر یکی از آن‌ها بود. دولت فعلی هیچ‌گونه خلاقیتی ندارد و از همان روز نخست که انتخاب شد هر هفته و به صورت یک ترجیع‌بند اعلام می‌کند که قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد، چرا که تصور می‌کرد اگر اعتراضی ایجاد شود به علت قیمت بنزین و حقوق کارگران است. به این دلیل پیش‌دستی کرد و گفت من قیمت بنزین را ثابت نگاه می‌دارم.