در لایحه بودجه سال آینده برای وام ازدواج مبلغ ۵۰ میلیون تومانی درنظر گرفته شده اما کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش این وام به ۱۰۰ میلیون تومان در این کمیسیون خبر داده است و این سوال را ایجاد کرده که احتمال افزایش ۲ برابری وام ازدواج برای سال آینده وجود دارد؟
رئیس جمهور کاهش فشار اقتصادی بر مردم، تامین منابع لازم برای ارایه خدمات و بهبود اقتصاد کشور را در تنظیم بودجه اولین موضوع مورد توجه خواند و گفت: در بودجه ۱۴۰۰، با توجه با واقعیت‌های پیش رو هم منابع لازم برای سرمایه گذاری‌های عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار کم درآمد، اعتبار لازم در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس، با اشاره به اشکالات لایحه بودجه گفت: دولت لایحه را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و دفاع از منافع ملی تنظیم نکرده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد تنظیم بودجه بر اساس سند ۲۰۳۰ گفت: در این مورد یک برداشت اشتباه صورت گرفته است. به لحاظ ایجاد شفافیت و آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ده جلد از مطالعات پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صرفا جهت اطلاع و نه جهت اثرگذاری رو بودجه ارسال شده است. اساسا سند ۲۰۳۰ هیچ جایی در برنامه و اقدامات وزارت آموزش و پروش ندارد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس نباید کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کند تاکید کرد: مجلس صرفا باید تمام تلاشش را در اصلاح این لایحه به کار گیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: نمایندگان مجلس از مسئولان سازمان برنامه و هیات وزیران و به ویژه سران قوا بپرسند حکمت پیش‌بینی دوهزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر واردات خودرو در سند لایحه بودجه سال آینده چیست؟ آیا ما به اشباع درآمد‌ها و ذخایر ارزی و اشتغال مردم رسیده‌ایم و آنچنان اقتصاد مستحکمی داریم که می‌تواند منابع استراتژیک ارزی کشور را به صورت خیراتی به تحریم‌کنندگان ایران و متحدان آشکار و پنهان آن‌ها تقدیم کنیم و همزمان ژست‌های تبلیغاتی ضد امپریالیستی خود را هم حفظ کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره حضور افراد نظامی در انتخابات و اینکه آیا باید حتما درجه آنان سرلشکر باشد؟، گفت: طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت نام و حضور در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تاثیری ندارد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است بودجه‌ای که دولت برای اقتصاد سال آینده در نظر گرفته یک بودجه تشریفاتی است و از واقعیت‌ها فاصله زیادی دارد و تنها به فروپاشی اقتصاد منجر می‌شود.
موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، نسخه ویدئویی سخنرانی هفتگی اخیر خود را که به موضوع بستر‌های شدت بخش فسادو آینده فروشی درسندلایحه بودجه سال۱۴۰۰ اختصاص داشت را منتشر کرد.
همه کارشناسان به‌جز مسئولان سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقدند که بودجه سال آینده بسیار خوشبینانه بسته شده است. معلوم نیست فرض دولت برای لحاظ‌کردن فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در شرایطی که این روز‌ها میزان فروش نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است، چه بوده است. اما آنچه مسلم است این است که تقریبا هیچ‌کس باور ندارد که بتوان سال آینده فروش نفت را به شرایط عادی بازگرداند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: بدون پیش نیاز، بودجه سال آینده قابل تحقق نیست و در این صورت نباید بر جهش و رونق تولید هیچ حسابی باز شود چرا که در سال آینده دولت مقروض‌تر از سال ۹۹ خواهد شد.
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای واردات خودرو پیش‌بینی شده، گفت که با توجه به عملکرد گذشته و چشم انداز سال آتی، وصول این ردیف درآمدی بعید و دور از دسترس به نظر می‌رسد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: چشم معدنی‌ها به بودجه ۱۴۰۰ نیست چراکه هیچ گاه به منابع مالی دولت وابسته نبودند؛ تنها نگرانی این بخش از ادامه وضع قوانین دست و پاگیر است.
کد خبر: ۹۰۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
آیا با رفع تحریم‌ها و فروش نفت، قیمت‌ها در بازار ارز نزولی می‌شود؟
دو سال و هشت ماه پس از تصمیم جنجالی اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار توسط اسحاق جهانگیری و در شرایطی که نرخ دلار حدود دو ماهی می‌شود که در کانال ۲۵ هزار تومانی جا خوش کرده، حسن روحانی رییس‌جمهور از برنامه دولت برای رساندن نرخ ارز در سال آینده به ۱۱ هزار تومان خبر داده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره نامه رهبر معظم انقلاب در خصوص بودجه ۱۴۰۰گفت: نامه اخیر رهبری در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی برای موارد مختلف و سایر مسائل مرتبط با بودجه سبب تغییر بودجه سال آینده خواهد شد.
کارشناس حوزه نفت و انرژی معتقد است؛ لایحه پیش فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ تنها برای جبران کسری‌های احتمالی در سال آینده است، چون دولت تمایلی برای واگذاری تصدی‌های نفتی خود به بخش خصوصی ندارد و تنها به دنبال فروشنده نفت است لذا این لایحه بدون هیچ شفافیتی تنظیم شده است!
بر اساس آنچه در این ردیف ذکر شده، دولت ۹۴۶ میلیاردو ۱۳۰ میلیون تومان برای دستگاه قانون‌گذاری در سال ۱۴۰۰ اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به سال جاری، رشد حدودا ۱۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.