تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۰۷:۰۱ کد خبر : 118979
اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

رشد مناطق آزاد مراکش در سایه آرام خصوصی سازی

به دلیل وجود خصوصی سازی در نقاط مختلف مراکش، مناطق آزاد و قوانین آن در تجارت تفاوت چندانی با سرزمین اصلی ندارند و بنادر آن با داشتن زیر ساخت‌های مناسب تجارت نسبتا راحتی را تجربه می‌کنند که این خود برای کشوری در حال توسعه مانند مراکش نکته مثبتی محسوب می‌شود.

بنادر مراکش

ساجده رحیمی، اقتصاد۲۴ چرا مناطق آزاد مراکش امروز به رشد و شکوفایی رسیده‌اند؟ در ادامه گزارش به این موضوع اشاره خواهیم کرد.

کشور پادشاهی مراکِش یا مغرب کشوری است در شمال غربی آفریقا که ساحلی طولانی با اقیانوس اطلس دارد و از شمال به جبل‌الطارق و دریای مدیترانه می‌رسد و توسط آن ارتباط میان دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس فراهم می‌شود.

این کشور در تنگه استراتژیک جبل‌الطارق واقع شده و از سوی خاور با کشور الجزایر، از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی و از شمال با دریای مدیترانه همسایه است و به دلیل همین برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، انگلستان (شبه جزیره جبرالطارق)، فرانسه و پرتغال و داشتن مرزهای طولانی آبی و خشکی با کشورهای آفریقایی از اهمیت زیادی برخوردار است.


مراکش به واسطه قرار گرفتن در حاشیه دریای مدیترانه توانسته با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود تحولی در اقتصادش ایجاد کند. از سوی دیگر تسلط فرانسه بر این کشور پیامدهای مثبتی به همراه داشته که مراکش همچنان از آن بهره می‌برد. در زمانی که مراکش تحت سلطه فرانسه بود اقدام به ساخت‌وسازهایی در این کشور کرده و زیرساخت‌های توسعه را بنا نهاده است که اکنون و با استقلال مراکش، دولت این کشور توانسته از این زیرساخت‌ها در جهت توسعه اقتصادی خود استفاده کند و در کنار تاراج برای این کشور مثمر ثمر باشد.

علاوه بر آن، دسترسی به دریای آزاد و وجود منابع عظیم فسفات و دیگر مواد کانی بر اهمیت مراکش می‌افزاید و چنانچه صحرای غربی را به‌عنوان بخشی از این کشور در نظر بگیریم؛ ذخایر نفتی، فسفات و گاز برای مراکش می تواند بسیار مفید و اقتصادی عمل کند و ذخایر غنی ماهیان اقیانوس اطلس در آب‌های مجاور صحرای غربی به اقتصاد آن کمک کند.

خصوصی‌سازی نقطه قوت اقتصاد سیاسی مراکش

دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در تاریخ مراکش را می‌‌توان زمان سلطه کامل نظامی دیکتاتوری دانست؛ اما از دهه ۱۳۹۰ با تغییر دیدگاه‌ها نوعی دموکراسی کنترل شده در مراکش پا گرفت که برآیند آن در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل تأمل است.

مراکش تا سال‌ها با موضوع بیکاری و بالا بودن نرخ بیکاری دست و پنجه نرم می کرد و با وجود موقعیت های مناسب برای اشتغال نمی توانست از آن استفاده کند؛ تا اینکه کارشناسان و مشاوران امور اقتصادی این کشور که عموما مشاورانی بین‌المللی بودند، بر تغییر نقش دولت و ایجاد اصلاحات اقتصادی و جهت دهی به بخش خصوصی تاکید کردند.

در حقیقت یکی از نقاط قوت در تاریخ اقتصاد سیاسی مراکش، خصوصی‌سازی است که در سال ۱۹۹۳ آغاز و از آن زمان تاکنون برنامه‌های اقتصادی خصوصی‌سازی در این کشور روز به روز پخته تر شده و جای پایش را بیش از پیش در اقتصاد مراکش محکم کرده است. بهره‌مندی از الگوهای موفق اروپایی برای توسعه اقتصاد خصوصی این کشور و جدایی آن از وابستگی به دولت، تا جایی پیش رفت که در کابینه وزرای کشور پادشاهی مراکش نقش « وزیر خصوصی‌سازی » تعریف شد.

به دنبال تصویب خصوصی‌سازی و با جا افتادن مفاهیم زیربنایی آن در ۵ ماهه نخست سال ۱۹۹۶ میلادی، یعنی سه سال پس از اعلام فضای باز اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت در مزایده‌ها از سوی بخش خصوصی موجب افزایش ۳۵۰ میلیون دلاری درآمدها و دوبرابر شدن این آمار نسبت به سال قبل آن شد.

مراکش با توجه به سیاست‌های باز اقتصادی و پذیرش اقتصاد آزاد، گستردگی سواحل، داشتن آب و هوای متنوع، نزدیکی به اروپا و برخورداری از زبان مشترک با جهان عرب و همچنین بلوک فرانکفون، توانست در سال‌های اخیر با مدنظر قرار دادن اهمیت توسعه اقتصاد خصوصی علاوه بر جذب سالانه ۵/۶ میلیون توریست که عددش هم مدام در حال افزایش است، تعداد قابل توجهی سرمایه‌گذار صاحب نفوذ خارجی با پشتوانه مالی درخور توجه جذب کند.

سرمایه گذاری مراکش در زیر ساخت های بندری

برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد خصوصی در مراکش به گونه‌ای انجام شده است که هیچ محدودیتی برای انواع سرمایه‌گذاری در این کشور وجود ندارد.
مراکش با هدف تبدیل شدن به یک هاب اقتصادی کلیدی برای تجارت کانتینری منطقه در آفریقا و ایجاد رونق تجاری در زیرساخت‌های بندری، سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای انجام داده است چرا که در حال حاضر ۹۸ درصد از تجارت خارجی مراکش (بیش از ۱۰۰ میلیون تن) از طریق بنادر این کشور انجام می‌شود؛ این کشور در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۳۰ پنج بندر مهم بسازد و توان زیر ساختی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

کشورهای عربی حوزه خاورمیانه تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در این کشور نشان داده‌اند. کویت، امارات متحده عربی و قطر سرمایه گذاری های کلانی در این منطقه انجام داده اند که مصمم هستند که میزان سرمایه‌گذاری خود را در این کشور تا ۱۰ سال آینده به ۱۷ میلیارد دلار برسانند. مراکش با چین و ایالات متحده نیز روابط تجاری خوبی دارد.

تونل زیر دریایی جبل الطارق

پروژه تونل زیر زمینی جبل الطارق قرار بود در سال ۱۹۸۰ به مرحله اجرا درآید اما به دلیل وجود تنش هایی میان اسپانیا و مغرب به حالت تعلیق در آمد اما پس از برگزاری نشست مغرب به مرحله اجرا درآمد. بر اساس این قرارداد اسپانیا یک تونل ۳۹ کیلومتری در زیر دریای مدیترانه احداث می کند که از میان آن خط آهن جبل الطارق به شمال آفریقا کشیده می شود.

با ساخته شدن پل یا تونل زیردریایی جبل‌الطارق که قاره‌های اروپا و آفریقا را به هم وصل خواهد کرد، آینده روشن‌تری نیز برای اقتصاد مراکش پیش‌بینی می‌‌شود.

بندر کازابلانکا، مهم‌ترین بندر کرانه اقیانوس اطلس و منطقه آزاد مراکش

یکی از مهمترین بنادر و شهرهای مراکش، کازابلانکا است که امروز به عنوان منطقه آزاد کازابلانکا نیز شناخته و قوانین منطقه آزاد در آن اجرایی می شود.
کازابلانکا یا سرای سفید ، به عروس شهرهای آفریقا شهرت دارد و دیدنی‌های بسیاری را در خود نهفته دارد. کازابلانکا بزرگ‌ترین شهر مراکش و مهم‌ترین بندر کرانه اقیانوس اطلس است و از مهم‌ترین شهرهای قاره آفریقا به‌شمار می‌رود.


بندر کازابلانکا یکی از بنادر تجاری تعیین‌کننده دنیا و قاره آفریقا است که بخش اعظم تجارت مراکش از این بندر صورت می‌گیرد. این شهر به‌سرعت در زمینه تجاری پیشرفت کرد و امروز بسیاری از معاملات بزرگ تجاری و صنعتی مراکش در منطقه کازابلانکا انجام می‌شود. بسیاری از محصولات از جمله منسوجات، کالاهای چرمی، مواد خوراکی و وسایل ماهیگیری از این بندر به کازابلانکا وارد می‌شود و محصولات به کشورهای دیگر می‌رود.

بندر کازابلانکا سالانه بیش از ۲۱.۳ میلیون تن ترافیک را اداره می کند که ۳۸ درصد از ترافیک مراکش را شامل می شود و فروش بیش از ۸۹۴ میلیون مارماهی را انجام می دهد.
همچنین از نظر گردشگری نیز به علت مناظر بکر و معماری خاص و فرهنگ زیبای آن گردشگران زیادی را به خود جلب می کند.

منطقه آزاد طنجه، از مناطق آزاد مراکش

شهر بندری طنجه، سومین شهر مهم مراکش است که آفریقا را به اروپا متصل می‌کند و یکی از مهمترین مناطق آزاد این کشور محسوب می شود. این شهر سریعا در حال توسعه و نوسازی است. طرح های مهم آن شامل پروژه های گردشگری جدید در امتداد خلیج، یک منطقه تجاری مدرن به نام مرکز شهر طنجه، یک ترمینال فرودگاه و یک استادیوم فوتبال جدید است.

یک از پروژه های مهم منطقه ، مرکز جدید استراتژیک مدیترانه ای است که با نام (THE NEW MEDITERANNEAN STRATEGIC HUB) یا (TANGER MED PORT) شناخته می شود. این پروژه با نام طنجه یک اولویت استراتژیک دولت مراکش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه ناحیه شمالی مراکش است.

مراکش در سایه آرام روابطش سعی در توسعه زیرساخت‌ها و تشکیلات بندری برای گسترش روابط اقتصادی خود دارد. به نظر می رسد به دلیل وجود خصوصی سازی در نقاط مختلف این کشور، مناطق آزاد مراکش و قوانین آن در تجارت تفاوت چندانی با سرزمین اصلی ندارد و بنادر آن با داشتن زیر ساختهای مناسب تجارت نسبتا راحتی را تجربه می کنند که این خود برای کشوری در حال توسعه مانند مراکش نکته مثبتی محسوب می شود.

اقتصاد۲۴ پیشتر نقش مناطق آزاد در اقتصاد آلمان، چین، ترکیه ، امارات، هند، سنگاپور، اسپانیا ، کره جنوبی و کاستاریکا را نیز بررسی کرده بود که گزارش آن را می‌توانید مطالعه کنید.

نظر شما

چندرسانه ای

برگزیده ها