تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ - ۱۲:۳۹ کد خبر : 171065
کمال اطهاری در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛

شرط کارآمدی لوایح ضد فساد دولت/ اتاق شیشه‌ای تنها راهکار مقابله با شفافیت

کمال اطهاری گفت: در مبارزه با رانت و فساد نمی‌توان با یک یا چند جهش موضوع را مهار یا حل کرد و به‌سوی توسعه گام نهاد. فساد از بطن سیستمی بیرون می‌زند که در آن سیستم انگیزه‌های فساد بیش از انگیزه‌های نوآوری پرورده می‌شود.

کمال اطهاری

اقتصاد۲۴– بعد از حدود دو سال کار سخت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تدوین لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، بالاخره هیئت‌وزیران در جلسه یکشنبه هفته گذشته ضمن موافقت با این لایحه آن را برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کرد. البته این لایحه یکی از اضلاع سه‌گانه‌ای است که به لوایح سه‌گانه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری شهره شده و دو لایحه از این سه لایحه یعنی لایحه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری ۲۱ مهرماه و دیگری لایحه شفافیت نیز ۲۵ اردیبهشت‌ماه به تصویب هیئت‌وزیران رسید.

لوایح ضد فساد برای دولت بسیار مهم است چه آنکه بارها در طول حدوداً دو سالی که از شروع روند تدوین آن‌ها می‌گذرد بارها رئیس‌جمهور معاون اولش و بسیاری دیگر در دولت از آن‌ها به‌عنوان یکی از گام‌های اساسی دولت مستقر برای زدودن فساد و رانت دانسته‌اند به‌گونه‌ای که در آخرین مورد آن و در روز تصویب لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع، علی ربیعی سخنگوی دولت در اکانت رسمی توییتر خود نوشت: «سه‌گانه‌های مبارزه با فساد با مشورت نخبگان و نهادهای مدنی تکمیل شد و لایحه مدیریت تعارض منافع به تصویب هیئت‌وزیران رسید. این لایحه در کنار لوایح مبارزه با فساد و شفافیت، سه‌گانه‌هایی برای مبارزه بنیانی، ساختارمند، غیرهیجانی، درازمدت و جامعه‌محور با فساد خواهد بود.»

این‌همه در شرایطی است که به گمان کارشناسان هرچند تدوین لوایح ضد فساد شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری لازم و تلاش دولت برای پوشاندن خلاءهای قانونی در مبارزه با رانت و فساد مهم است اما کافی نیست و به اتکا صرف این لوایح نمی‌توان امیدوار بود که شاخ قول فساد و رانت را شکاند و جامعیت و هم‌افزایی همه‌جانبه قانونی و عملی برای مبارزه با این دو معضل چاره کار است. برای بررسی این موضوعات خبرنگار اقتصاد۲۴ با کمال اطهاری اقتصاددان به گفتگو نشست که در پی می‌آید:

* آیا لوایح سه‌گانه دولت برای مبارزه با رانت و فساد که آخرین آن اخیراً به تصویب هیئت‌وزیران رسید و درراه مجلس است را در مسیر زدودن رانت و فساد از چهره کشور کارگر می‌دانید؟

– خوب و بد بودن لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع یا دو لایحه دیگر دولت برای مبارزه با فساد و رانت را نمی‌توان به‌صورت تستی پاسخ گفت و نباید شبیه آن شود که مثلاً از کارشناسی پرسیدند یارانه خوب است یا بد، کارشناس محترم گفت خوب است اما… امایی که شروط خوب بودن را توضیح می‌داد ولی تنها آن بخش خوب است را برمی‌داشتند و به شروط تحقق نمی‌پرداختند.

در تمام دنیا این نوع قوانین به‌عنوان قانون‌های نافی و سلبی محسوب می‌شوند که وجود آن‌ها بخشی از بسته بزرگ‌تر و جامع سیاستی مبارزه با رانت و فساد که خود آن نیز از یک مدل توسعه نشأت می‌گیرد، هستند.

وجود این دست قوانین لازم اما ناکافی است و اگر در قالب یک بسته جامع قوانین و دستورالعمل‌های مبارزه با رانت و فساد نباشد، نمی‌توان از پس چنین مشکلی برآمد. مثل این می‌ماند که یک کشتی بسیار بزرگ در حال غرق شدن باشد و بعد با چند قایق نجات برویم به کمک کسانی که درخطر غرق شدن قرار دارند، خب قاعدتاً تعداد کمی از آنها را می‌توانیم نجات دهیم.

اینکه بیاییم برای مبارزه با رانت و فساد قوانین سلبی و تنبیهی وضع کنیم ولی مدل اقتصادی که در آن رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی نباشد قطعا بدون کارکرد است. در اینجا هم مثل این می‌ماند با یک کشتی نامطمئن و بدون تجهیزات لازم به دل دریا بزنید، خب این کشتی در برخورد با طوفان‌های قدرتمندی که در خواهد گرفت، غرق می‌شود.

* اینکه می‌فرمایید این‌ها به‌تنهایی کفاف این مبارزه بزرگ را نمی‌دهند درست است اما بالاخره باید از یکجا شروع کرد یا نه؟! آیا لوایح ضد فساد دولت را نمی‌توان یک شروع دانست؟

– توسعه با جهش ممکن نیست و به همین ترتیب در مبارزه با رانت و فساد هم نمی‌توان با یک یا چند جهش موضوع را مهار یا حل کرد و به‌سوی توسعه گام نهاد. فساد از بطن سیستمی بیرون می‌زند که در آن سیستم انگیزه‌های فساد بیش از انگیزه‌های نوآوری پرورده می‌شود. به همین علت فساد چون انگیزه‌های قوی‌تری دارد از جاهای مختلفی خواهد جوشید. شما در برابر این جوشش‌ها با قوانینی که جامعیت لازم برای پوشش تمام آنها را نداشته باشد و سیستم نیز حائز آنچه پیش‌تر گفته شد نباشد، نمی‌توانید بایستید. اما اگر این کارها را کردید و به‌سویی رفتید که چنین قوانینی در قالب یک نقشه راه تهیه و تدوین شوند به‌گونه‌ای که تقدم و تأخر قوانین مکمل مبارزه با رانت و فساد در آن‌ها مشخص شده باشند، خواهید توانست چهره رانت و فساد را بزدایید.

تهیه، تدوین و تصویب چنین قوانینی که برای مقابله با رانت و فساد در پیش‌ازاین ارائه‌شده‌اند نشان از ملغمه‌ای از قوانین است که در اجرا نیز ناخوانا هستند. امیدوارم سرنوشت لوایح دولت برای مبارزه با فساد چنین نباشد و اگر این‌گونه بود صراحتاً باید در برابر این موضوع ایستاد و این خواست را فریاد زد که دیگر نباید این راه پیموده شده دوباره پیموده شود.

* آیا اساساً فضای غیر شفاف اقتصاد و سیاست در ایران امکان مبارزه با رانت و فساد را فراهم می‌کند و لایحه شفافیت که یکی از اضلاع سه‌گانه لوایح ضد فساد است این نقیصه را پوشش خواهد داد؟

– اینکه لایحه شفافیت دولت تا مرحله تبدیل شدن به قانون چه سرنوشتی پیدا کند و بعد از آن هم در اجرا چگونه به اجرا درآید راه زیادی در پیش دارد و بعد از آن می‌توان در رابطه با موفقیت یا عدم موفقیت آن اظهار نظر کرد اما بدون شک عدم شفافیت راه‌بند است و در این مسیر موضوع شفافیت بسیار موضوع مهمی است که در نبود یا در ضعف آن مسئله رانت و فساد کماکان در جای خود باقی خواهد ماند، زیرا دو موضوع مطالبه گری برای عملیاتی شدن یک نظام قانونی ضد رانت و فساد در قالب مجموعه قوانین لازم و موضوع نظارت بر این مسیر را تنها می‌توان از دریچه شفافیت حاصل کرد. همچنین تنها از دریچه حصول شفافیت است که می‌توان مبارزه با فساد را نظام‌مند و کارآمد کرد. این قانون مشخص و یا هر قانون دیگری در این رابطه، جدای از الزامات دیگر که برای زدودن رانت و فساد باید در دستور کار قرار گیرد، تا منتهی به یک ایجاد فضای شیشه‌ای نشود نمی‌تواند امیدوار کننده باشد.

باید همیشه در خاطر داشته باشیم که این‌همه به معنای آن است که امر تکاملی وابسته به مسیر است. باید در این مسیر سیستم‌ها آسیب‌شناسی شوند و در کنار آن مجموعه‌هایی را که از لحاظ قانونی انگیزه‌بخش فساد هستند ببینیم چگونه می‌توانیم برای زدودن رانت و فساد همراه کرد و راه را برای آنکه تمامی مجموعه‌های مرتبط با این دست قوانین قبل از وقوع رانت و فساد و نه بعدازآن در مسیر جلوگیری از این موضوع فعال شوند را در دستور کار قرار دهیم، کاری که اگرچه به نظر می‌رسد سه لایحه دولت تا حدودی در مسیر رسیدن به آن تلاش دارد اما همان‌طور که عرض کردم چنین تلاشی بدون الزامات دیگر نتیجه‌بخش نخواهد بود.

* آیا رشد مثبت یا منفی اقتصاد نیز در پیوند مستقیم با کارآمدی یا عدم کارآمدی لوایح ضد فساد مورد نظر دولت و یا قوانین دیگری ازاین‌دست هست و الزامات این‌چنینی هم برای موفقیت مبارزه با رانت و فساد در میان است؟

– سیستم‌های نوآوری در ایران و مشوق‌های آنان در حوزه‌های گوناگون همچون صنایع، خدمات و دیگر حوزه‌ها، به تعبیری سوار بر اسب پیشران خود نشده‌اند. در چنین وضعیتی کسی که در مسیر تولید ارزش‌افزوده قرار دارد به یک نوع در جریانی قرار می گیرد که بتواند بقای خود را تضمین کند و مسیر پیش روی او این اجبار را فراهم می‌کند که به‌نوعی باج‌دهی کند به سیستم بروکراتیک و اینجاست که امواج نوآوری نمی‌تواند در برابر رانت‌جویی فائق آید. حال ببینید اگر این دست قوانین نیز از مرز تصویب بگذرند تا چنین جریانی وجود دارد نمی‌توان به خروجی آن در زدودن رانت و فساد دل‌خوشی چندانی داشت.

تمام آنچه از الزامات برشمردم تنها برای کارآمدی لوایح ضد فساد خوب دولت است، اما باید توجه داشته باشیم که بسیاری قوانین دیگری نیز می‌توانند وجود داشته باشند و یا وجود دارند که خوب هستند اما انتزاعی بودن یا مجرد بودن قوانین کار را پیش نمی‌برد و کارآمدی قوانین ضد فساد و رانت زمانی عیان می‌شود که حصول نتیجه اتفاق بیافتد وگرنه به‌تنهایی خوب بودن آن‌ها که کارگر نیست. امیدوارم لوایح سه‌گانه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری دولت در مجلس نیز تکمیل شود و به نتایج خوبی برسد اما لازم است به‌موازات آن، این دو قوه در مسیر ایجاد و هم‌افزایی قوانین جامع مبارزه با رانت و فساد گام بردارند و پیش از آن در تلاش برای ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرایی تضمین گر تولید ارزش‌افزوده، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور بکوشند.

نظر شما

چندرسانه ای

برگزیده ها