تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۲۱:۳۱ کد خبر : 75383

اشکالات افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره امکان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به قانون بودجه ۹۸ اعلام کرد: اعتبارات پیش بینی شده برای افزایش حقوق برای تحقق این احکام کفایت می‌کند.

حقوق

اقتصاد۲۴ – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جز ۱ بند الف و بند ۶ الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده را مورد بررسی قرارداده و به سه سوال زیر درباره این موضوع پاسخ داد:

الف) ارزیابی مصوبه مجلس شورای اسلامی
براساس این حکم، دولت مکلف است تا در سال ۱۳۹۸ حقوق کارکنان و بازنشستگان را به شرح زیر افزایش دهد:
– افزایش حقوق و عناوین مشابه به میزان ماهیانه چهار میلیون ریال (۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال)؛
– افزایش ضریب ریالی سالیانه به میزان تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۷ «به این معنا که اگر دولت اعتبارات لازم را داشته باشد حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد» (در صورت نداشتن اعتبار به هر میزان که اعتبارات داشته باشد حقوق‌ها را افزایش خواهد داد).

برای ارزیابی این مصوبه بایستی به چهار سؤال زیر پاسخ داد:
سوال اول: دولت در سال ۱۳۹۸ چه میزان اعتبار برای این امر تخصیص داده است؟
سوال دوم: برای اجرای این سیاست چه میزان اعتبار نیاز است؟
سوال سوم: این سیاست چه اثری بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد داشت؟
سؤال چهارم: آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟

پاسخ سوال اول (اعتبار حقوق و مزایا در سال ۱۳۹۸)
اعتبارات حقوق شاغلان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان از ۷۳۷,۲۵۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲٬۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی ۲۱۵٫۰۳۴ میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱.۱۵۸.۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۲۲۶.۴۶۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

اعتبارات حقوق بازنشستگان: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از ۲۲۰.۳۴۰ میلیارد ریال و ۹۴.۶۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸.۳۶۰ میلیارد ریال و ۱۴۱.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ یعنی اعتباری معادل ۱۴۴.۴۲۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوق‌های اصلی در سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.

در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱۳.۵۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶.۲۶۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۱۶۲.۷۳۸ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

پاسخ سوال دوم (اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال حقوق ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه)
بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر مؤسسات ۲.۲۷۶.۹۲۸ نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۳۷۰.۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود ۶۸۰.۰۰۰ هزار نفر است.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در مورد شاغلان: با توجه به تعداد شاغلان دولت افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰۹.۲۹۲ هزار میلیارد ریال است و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی تیز (با فرض اعتبار ۹۳۲.۰۰۰ میلیارد ریالی حقوق در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزایش سابقه سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدوداً معادل ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد در خوشبینانه ترین حالت است که می‌توان بیان داشت که پیاده سازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این سیاست در مورد بازنشستگان: با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری افزایش ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریالی به اعتباری معادل ۹۸.۴۰۰ میلیارد ریال و افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱۳٫۰۰۰ میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل ۵۱.۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که می‌توان بیان داشت پیاده سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود ۱۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.

لازم به توضیح است پرسنل نهادهای نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آنها علاوه بر این آمار میباشند که
اعتبارات مربوط به جبران خدمت این گروه از جامعه کارکنان دولت در فصل سایر هزینه‌ها درج میشود و از آن محل تأمین می‌شود. لذا اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان (فصل
اول) مربوط به جامعه ۲.۲۷۶.۹۲۸ نفری است که مورد اشاره قرار گرفت.

پاسخ سوال سوم (آثار این سیاست بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر)
محاسبات انجام شده نشان از آن دارد که پیاده سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات‌های سال ۱۳۹۸ موضوع بند «الف» تبصره «۶» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ۴۲ درصد تا ۱۱.۴ درصد رشد حقوق را به نسبت سال ۱۳۹۷ به همراه خواهد داشت. جداول «۱» و «۲» روند رشد حقوق در گروه‌های مختلف حقوق بگیر را نشان می‌دهد.

نظر شما

چندرسانه ای

برگزیده ها

شبکه های اجتماعی