تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۰۹:۳۲ کد خبر : 90539
نگاهی به 2 برنامه دولت برای مستاجران

ادامه پوپولیسم

دولت برای جلوگیری از رشد قیمت اجاره مسکن پیش از شروع تابستان به تازگی دو برنامه «پرداخت کمک‌هزینه» به مستاجران و «اعلام سقف اجاره‌بها» را دنبال می‌کند؛ دو طرحی که در کنار اقداماتی دور از انتظار مانند «فیلتر قیمت‌های اینترنتی» به «دستکاری دولت در بازار مسکن» منجر می‌شود.

مسکن

اقتصاد۲۴ – کارشناسان می‌گویند پرداخت کمک‌هزینه به مستاجران با توجه به افزایش هزینه‌ها و تعداد خانه‌های اجاره‌ای در کشور در توان دولت نیست و در صورت اجرا نیز کمکی به اقتصاد ساکنان خانه‌های اجاره‌ای نخواهد کرد. از طرف دیگر ناظران می‌گویند تعیین سقف اجاره‌بها نه تنها به تعدیل قیمت‌ها کمک نمی‌کند بلکه باعث خروج بازار مسکن از رویه‌های رسمی خواهد شد. سابقه اقدامات دولت در تنگناهای اقتصادی نشان می‌دهد که در این مواقع دولت‌ها به روش‌های «مداخله‌گرانه» که عمدتا با سلب «حقوق مالکیت» صاحبان سرمایه همراه بوده تمایل نشان داده است؛ رویه‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر‌خلاف انتظار شدت گرفته است و در برخی موارد حتی قابلیت اجرا پیدا نکرده و روی کاغذ مانده است. در دولت‌های نهم و دهم نیز همواره برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی بر پایه اقدامات مداخله‌گرانه‌ای مانند مسکن مهر متمرکز بود.

با این وجود دست‌کم تا زمانی که عباس آخوندی در وزارت راه‌و‌شهرسازی حضور داشت چنین اقداماتی در برنامه‌های این بخش از دولت جایی نداشت. اما در این شرایط به نظر می‌رسد وزارت راه‌وشهرسازی در دوره جدید حضور محمد اسلامی تنها با ارائه «راهکارهای مصنوعی» که هرگز اجرایی هم نمی‌شود دست کم به دنبال کنترل انتظارات تورمی است و از سوی دیگر با این اقدامات خود را از اتهام «انفعال در بازار مسکن» نجات می‌دهد.

رقابت، بهترین نحوه توزیع کالا

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن نسبت به این اقدامات دولت ابراز نگرانی می‌کند. این کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» می‌گوید: «به طور متعارف کاراترین نحوه توزیع کالا و خدمات را بازارهای رقابتی ارائه می‌کنند و هر گونه ورود دستوری دولت برای نرخ‌گذاری و خدشه در فضای رقابت و نحوه عرضه کالا تقاضا را با اختلال مواجه می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «اقدامات مداخله‌گرانه دولت در بازار مسکن جز اخلال در عرضه و تقاضا نقش دیگری ندارد و بهتر است به جای ارائه این راهکارها به فکر حل ریشه‌ای مشکلات باشیم.

وقتی نرخ اجاره بالاست باید ببینیم چرا بالاست. وقتی تورم سنگین حدود ۵۰ درصدی داریم طبیعی است که قیمت اجاره هم متاثر می‌شود.
این نوع مداخله در بازار اجاره نهایتا عرضه واحدهای اجاره‌ای را کمتر خواهد کرد و با اخلال در عرضه مسکن قیمت را بالا می‌برد.»

دولت ریسک مستاجران را افزایش داد

سلطان‌محمدی با اشاره به حذف قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی می‌گوید: در شرایط فقدان اطلاعات قیمت‌ها به نقطه تعادلی بالاتری می‌رسد و در حالی که دولت اجازه انتظار قیمت‌ها را نمی‌دهد معاملات سیاه و قراردادهای نانوشته بیشتری در بازار مشاهده می‌شود. به این ترتیب بخشی از پرداخت‌ها ثبت نمی‌شود و با این کار مستاجر در ریسک بیشتری قرار می‌گیرد.»

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «فیلتر قیمت مسکن مثل این است که در یک محیط با دمای بالا وقتی شما می‌خواهید دمای محیط را کنترل کنید دماسنج را از بین ببرید. بنابراین با بستن راه انتشار اطلاعات وضعیت قیمت‌ها بدتر می‌شود. هرچقدر گردش اطلاعات بیشتر باشد بازار بهتر عمل می‌کند. از طرف دیگر هر فروشنده باید بتواند به خریدان بالقوه دسترسی داشته باشد و همچنین متقاضیان نیز باید اطلاعات کامل و دقیقی در اختیار داشته باشند. پیش از این نیز روش‌های نادرست مشابه در همه واحدهای موجود در بازار تجربه شده بود و نتیجه عکس داشت و بازار مسکن که تا به حال از این روش‌ها در امان بوده است نیز درگیر این تصمیمات اشتباه شده است.»

او می‌گوید: «با این کار چشم کارشناسان قیمت بازار را هم کور کردیم چراکه کارشناس با مراجعه محلی قیمت‌ها را مشخص می‌کند و دسترسی کارشناس به قیمت را هم از بین برده‌ایم. در این شرایط من تعجب می‌کنم که چگونه ممکن است مسوولی ادعایی را مطرح کند که تا این سطح مضحک است. در واقع نقد من به این نوع نگاه است.»

وزارت راه به اقدامات پوپولیستی روی آورده است

او با بیان اینکه گویا برای سیاستمداران دولت الفبای اقتصاد را هم باید توضیح داد می‌گوید: «برای مسوولانی که گویی از کره دیگری آمده‌اند این مداخله‌ها بیشتر جنبه تبلیغات پوپولیستی دارد. برای اینکه بگویند کاری کردیم و قطعا هم چنین برنامه‌هایی با شکست مواجه می‌شود چرا که اولا امکان تحقق ندارد، دوما در صورت اجرا هم تاثیری بر بازار ندارد.»

مسکن کالایی منحصر به فرد است

او در مورد برنامه تعیین سقف اجاره‌بها می‌گوید: «بازار مسکن وضعش با بازارهای دیگر متفاوت است. مسکن یک کالای ناهمگن و منحصر به فرد است و هر خانه تقریبا یک کالای منحصر به فرد است‌ به طوری که گاهی در یک آپارتمان هم قیمت‌های متفاوتی وجود دارد. بنابراین امکان قیمت‌گذاری روی این کالا وجود ندارد. به گفته سلطان‌محمدی حتی سازندگانی که مسکن می‌سازند وقتی عملیات ساخت تمام می‌شود نمی‌دانند قیمت نهایی خانه‌ای که ساخته‌اند چقدر است مگر اینکه در بازار جست‌وجو کنند آن وقت چگونه مرجع ثالثی می‌خواهد کار قیمت‌گذاری را دقیق انجام دهد؟ بنابراین سوال دیگر این است که دولت با چه ابزاری می‌خواهد برای مسکن سقف اجاره‌بها تعیین کند؟

دولت توان اعطای کمک‌هزینه ندارد

سلطان‌محمدی در مورد طرح اعطای کمک‌هزینه به مستاجران نیز می‌گوید: «این طراح از ابتدای دولت و زمان حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر راه‌و‌شهرسازی مطرح شد. آنها در بخش‌هایی که مربوط به مسکن اجتماعی بود این فرمول را داشتند که منابع مالی آن هم تامین نشد. الان هم این منابع وجود ندارد. در شهر تهران با چند صد یا چند هزار مستاجر روبه‌رو نیستیم. با ارقام میلیونی روبه‌رو هستیم و اصلا چنین توانی برای پرداخت کمک‌هزینه به آنها وجود ندارد مگر اینکه بخواهید افراد نیازمند را شناسایی کنید که بحث آن جداست.

منبع: روزنامه جهان صنعت

نظر شما

چندرسانه ای

برگزیده ها