اتهام پول‌شویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می‌شود

اقتصاد24 - حسین هدایتی که این روزها در بازداشت به سر می‌برد، به بیست سال حبس محکوم شده است. شاکیان اصلی حسین هدایتی سازمان بازرسی کل کشور و بانک سرمایه بودند. حسب کیفرخواست صادره عناوین اتهامی هدایتی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، پول‌شویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تهسیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه و همجنین جعل کارشناسی و خیانت در امانت بود.

اجرای حکم ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشتی

حسین هدایتی برای تعدادی از عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست به بیست سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است. البته لازم به ذکر است اجرای حبس بیست ساله با احتساب ایامی که او در بازداشت به سر می‌برد، است. اگر چه دو عنوان اتهامی برای حسین هدایتی در جلسات دادگاه قرائت شد اما دادگاه اتهامات انتسابی به هدایتی و همدستانش دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طری نامشروع و معاونت در آن و پول‌شویی را در صلاحیت این دادگاه ندانسته است.

قاضی مسعودی مقام در این رابطه در حکم صادره به مفاد استجازه از رهبری اشاره و اعلام کرده است: عناوین اتهامی مذکور حسب استجازه مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ مستثنی می باشد؛ زیرا اطالق و عموم استجازه ریاست محترم وقت قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با آن در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و بند یکم و دوم و هفتم ذیل آن و همچنین مواد یکم و دوم و دوازدهم آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ دلالت بر این امر دارد که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) یک نفر رئیس و دو مستشار (با ابالغ ریاست محترم قوه قضاییه در تهران صالحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصالحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر عهده داشته و علاوه بر آن به سایر اتهامات متهم یا متهمین که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز صلاحیت رسیدگی توأمان و یکجا را دارد.

طبق اعلام شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، صلاحیت رسیدگی در سایر جرایم حسب مورد با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی پیش‌بینی گردیده که می‌تواند برعهده محاکم کیفری یک و دو و … قرار گیرد. در مانحن فیه نیز با وصف عدم انطباق اتهامات متهمین فوق الشعار با قانون مجازات اخال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده کار قابلیت طرح در محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی را ندارد. همین طور که در رابطه با بزه معاونت در جرم در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است:« چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.»

در این پرونده نیز متهم حسین هدایتی دولابی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود متهمین فوق التوصیف حسب مورد تحت عنوان معاون مرتکب شده اند. طبق نظر دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، نمی‌توان اتهامات انتسابی به آنها را قابل طرح در این محکمه دانست. همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان دهنده ی ماهیت اعمال جرم انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده است اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم انگاری یا به طور کلی جرم انگاری نشده باشند، با جمع بودن شرایط می‌توانند سبب اخالل در نظام اقتصادی کشور شوند. قانون‌گذار مصادی مجرمانه در بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به طور غیرحصری و به نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز، ضرب سکه، احتکار و گران فروشی ارزاق و نیازمندیهای عمومی و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و … عنوان داشته است. این در حالی است که در پرونده حاضر چنین موردی از سوی دادسرا و این دادگاه بدوی احراز نگردیده است.

بنابراین، دادگاه با عنایت به مراتب و مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخه ۲۴.۰۷.۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ بندهای یکم و دوم استجازه مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و مواد ۱ و ۲ و۱۰ و ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۲۳؛ قرار عدم صالحیت به اعتبار را اعلام کرده است.

ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۲

سیامک مدیر خراسانی، وکیل حسین هدایتی هم در این رابطه گفت: با توجه به اعلام عدم صلاحیت دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در رابطه با رسیدگی به عنوان اتهامی پول‌شویی، این پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ می‌رود.

منبع: مهر