برنامه هفتم توسعه با واقعیت‌های جامعه منطبق نیست/ ۱۰ درصد برنامه هفتم بیشتر اجرایی نخواهد شد!

اقتصاد۲۴- محمد آیتی: پس از گذشت هفته‌ها، همچنان بررسی لایحه برنامه توسعه هفتم کشور در کمیسیون تلفیق برنامه ادامه دارد. هرچند خیلی از نمایندگان به تاخیر در ارسال این برنامه از سوی دولت به مجلس گله دارند، اما کم نیستند نمایندگان مردم که معتقدند تدوین این برنامه مهم کشور، توام با اشکالات فراوانی است و دولت آن‌طور که باید و شاید دل به کار نداده است.

در همین خصوص، حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره گذشته، ۲۵ بحران فراروی کشور را به صورت تفکیک شده به نمایندگان مجلس داد. اگر برنامه‌هایی مثل برنامه هفتم توسعه کشور به درستی تدوین شده باشند، بایستی بخش عمده‌ای از این بحران‌ها را در نظر بگیرند.

وی افزود: من سوال دارم و می‌خواهم از دولتمردان بپرسم که چند درصد از برنامه ششم توسعه کشور اجرایی شد؟ من فکر می‌کنم ۲۰ درصد و حتی کمتر. حال اگر بخواهم به بحران‌ها اشاره کنم، اولین و مهمترین آن‌ها بحران آب است که کشور را تهدید می‌کند. وضعیت خشکسالی، سدها، چشمه‌ها، چاه‌های مجاز و غیرمجاز و... گویای همه چیز است. از این‌رو هیچ جای برنامه هفتم توسعه کشور من ندیدم که یک راهکار علمی مبتنی بر واقعیت برای این بحران در نظر نگرفته باشند.

کجای برنامه هفتم توسعه به بحران بروکراسی پیچیده اداری پرداخته است؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: متاسفانه بحران بروکراسی پیچیده اداری را در کشور داریم. حال باید پرسید برای رفع آن، کجای برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده است؟ همین الان، ۱۵ میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌ها داریم که در هیچ جای برنامه به این موضوع پرداخته نشده است.

لطفی اظهار داشت: سیستم بانکداری پیچیده را داریم که به این موضوع هم در برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته نشده است. حتی نتوانستیم پاسخگوی سرمایه‌گذاران اصلی بانک‌ها باشیم. وضعیت در سیستم بیمه هم خوب به نظر نمی‌رسد. الان کدام بیمه جوابگوی مردم است؟

وی گفت: آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی، فقر، بیکاری، مدیریت روستا‌ها و شهر‌ها و ضعف در اجرای این‌ها هم در برنامه هفتم توسعه کشور دیده نشده است. مهمتر از همه، ساختار غلط بودجه را داریم که حرفی از آن زده نشده است.

نماینده رزن افزود: برنامه‌ای که قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند، یعنی برنامه‌ای است که بر اساس واقعیت‌های جامعه دیده نشده است. از این‌رو، برنامه هفتم توسعه کشور یکی از این برنامه‌ها است. مثلاً برای بحران آب باید از چهار کارشناس بین‌المللی دعوت شود و از آن‌ها راهکار بخواهیم و حتی از دانشجو‌یان حوزه آب راهکار طلب کنیم و برنامه بچینیم تا موضوع حل شود یا الگو بگیریم که کشور‌های دیگر، حاشیه‌نشینی را چگونه حل کرده‌اند. بعد ۱۰ راهکار در برنامه بیاوریم و عملیاتی کنیم و متولیان را هم مشخص کنیم که پنج سال بعد بتوانیم بگوییم فلان بحران را ۵۰ درصد کاهش داده‌ایم.

در برنامه هفتم توسعه تمام مفاهیم به صورت کلی بیان شده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور تمام مفاهیم به صورت کلی بیان شده که قابلیت اجرایی شدن ندارند. به نظر من، از برنامه هفتم توسعه کشور هم ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر اجرا نخواهد شد. راهکار‌های مبتنی بر واقعیت در برنامه پیش‌بینی نشده است. این برنامه نه واقعیت‌ها را شامل می‌شود و نه رویا‌ها را، بلکه پر از موارد غیرکارشناسی است.

بیشتر بخوانید: به سخره گرفته شدن مفهوم توسعه در سند برنامه هفتم/ نیاز به برنامه بقا بیش از برنامه توسعه

لطفی گفت: صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۶ بر اساس گزارش دیوان محاسبات، چهار هزار میلیارد تومان از کسورات کارمندانی که از آن‌ها بیمه می‌گرفت را به شرکت‌های ضررده خود داد. با این مبلغ در سال ۹۶ می‌شد چهار هزار آپارتمان در تهران خرید. الان هر یک میلیارد آن زمان، ۱۰ میلیارد تومان امروز شده است. اگر همین سازمان، چهار هزار میلیارد تومان را می‌داد و چهار هزار آپارتمان می‌گرفت، الان ارزش آن، ۴۰ هزار میلیارد تومان بود.

وی تصریح کرد: در برنامه هیچ‌کس نگفته که صندوق بازنشستگی باید اول برود شرکت‌های ضررده را که دست مافیاست جمع کند و حتی کسی نیست که بگوید این چهار هزار میلیارد تومان کجا رفت و چه شد؟ این در حالی است که الان برای همسان‌سازی فوقش ۲۰ هزار میلیار تومان نیاز داریم که نیست. از این‌رو، اول در یک بند برنامه باید می‌آمد که آقای وزیر کار و مدیرعامل صندوق‌ها، شرکت‌های مافیایی ضررده را تعطیل کنند و بعد به جا‌های دیگر ورود کنند.

نماینده رزن اظهار داشت: بیشترین سهم اقتصادی ما، دست بنگاه‌های دولتی است و هیچ جای برنامه نگفته که این‌ها باید جمع شوند و به دست بخش خصوصی بیفتد. هزاران مورد این‌چنینی داریم که نشان می‌دهد این برنامه در یک اتاق بسته پاستوریزه جمع شده است که با واقعیت‌های جامعه منطبق نیست.