پیمان مولوی، اقتصاددان گفت: «اگر به سال ۲۰۱۲ یعنی ۱۳۹۰ نگاه کنیم، تولید ناخالص داخلی یا GDP ایران تقریباً هم‌اندازه اقتصاد ترکیه و حتی اندکی بیشتر از عربستان سعودی بود. اما امروز با گذشت بیش از یک دهه تحریم و درجا زدن، اندازه اقتصاد ما به حدود یک‌چهارم این دو کشور تنزل پیدا کرده است.»

تفاوت میان سناریوی تداوم تنش و سناریوی تفاهم، تنها تفاوتی در چند واحد درصد تورم نیست، بلکه می‌تواند به معنای تفاوت چشم‌گیر در قدرت خرید، هزینه تولید، نرخ ارز و ثبات اقتصادی باشد.

یک کارشناس اقتصادی، با انتقاد از سیاست افزایش قیمت بنزین و نحوه مواجهه با قاچاق سوخت، معتقد است در شرایط فعلی، به جای انتقال هزینه‌ها به مردم، باید با قاچاق از مبادی اصلی مقابله و همزمان نرخ ارز و تورم مدیریت شود.

حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، اقتصاددان و سیاستمداری است که مخالف سرسخت دولت چهاردهم و به ویژه عبدالناصر همتی است. در این مطلب درباره نگاه اقتصادی و بیوگرافی این اقتصاددان بخوانید.

بانک ملی در اطلاعیه ای خبر داد: اطلاعات حساب مشتریان در حال اصلاح و به‌روزرسانی است.

هم‌زمانی گرانی و کمبود دارو، فشار مضاعفی بر بیماران وارد می‌کند. گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵، از کمبود طیف گسترده‌ای از داروهای روانپزشکی از جمله داروهای مورد استفاده در افسردگی، اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی خبر داده شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکذیب اخبار منتشرشده درباره تغییر شیوه عرضه کالابرگ، تاکید کرد: تغییر سیاست در برنامه وزارتخانه و دولت نیست و فروشگاه‌های بزرگ و کوچک همچنان عرضه‌کننده کالاهای مشمول کالابرگ هستند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در مرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۷۰۰/۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹/۰ درصد افزایش داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تحریم‌های شدید و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای صادراتی، گفت: ایران سال‌هاست با تحریم مواجه است و در دو سال گذشته نیز با جنگ روبه‌رو بوده، اما با وجود این فشارها همچنان ایستاده است؛ در چنین شرایطی، برای دنیا این سؤال مطرح است که چگونه ملت ایران با وجود این میزان فشار و محدودیت، همچنان مقاومت کرده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار کالابرگ الکترونیکی از یک میلیون تومان به ۲ میلیون تومان در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.