یک اقتصاددان می‌گوید: خبر وزیر اقتصاد مبنی بر دعوت FATF از ایران در حد یک خبر درمانی می‌تواند باشد، اما در عالم واقعیت چیزی نصیب ایران نخواهد شد. گفت‌و‌گو‌هایی انجام می‌شود ولی برای ما فایده‌ای نخواهد داشت چون توان خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد. مذاکرات باید خارج از بحث کنوانسیون‌ها و از زاویه سیاسی پشت پرده صورت گیرد، کاری که همه کشور‌ها انجام دادند.

احتمالاً طی ماه‌های گذشته تبلیغات متعدد اپلیکیشن‌های خرید و فروش آنلاین طلا را در بیلبورد‌های شهر دیده‌اید؛ و در رأس آنها میلی را، اپلیکیشنی که ادعا دارد بیشترین تعداد کاربر فعال را میان تمام پلتفرم‌های قانونی این حوزه دارد.

مسعود نیلی، اقتصاددان می‌گوید: احساس نابرابری و تبعیض که در پیمایش مربوط به ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال‌های گذشته سنجیده شده است، نشان می‌دهد شرایط بسیار بدی ساختیم.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی می‌تواند سد محکمی در مقابل سوداگری باشد، در حالی که بیش از ۹۵ درصد مردم با این قانون برخوردی نخواهند داشت.

رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی می‌گوید: از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور سهم صنایع غیرنفتی حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده است. کاهش ۱۵ درصدی این سهم، به معنای از دست رفتن بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزش‌افزوده صنعتی کشور است. این معادل از بین رفتن هزاران شغل، ده‌ها هزار میلیارد تومان مالیات، بیمه، صادرات و چرخه نقدینگی زنجیره تأمین و تقاضاست.

در حالی که تورم عمومی در ماه‌های اخیر روندی کاهشی را تجربه کرده، اما قیمت گوشت گوسفندی مسیری معکوس را طی کرده و در ۴ ماه گذشته شاهد افزایش ۳۰ درصدی بوده است. این گرانی سرسام‌آور، سفره خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را هدف قرار داده و این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که در غیاب عوامل خارجی مؤثر، مسئولیت این افزایش قیمت افسارگسیخته بر عهده چه کسی است و چه تدبیری برای کنترل آن اندیشیده خواهد شد؟

مدیرعامل اسبق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید: این نوع مدیریت کردن در حوزه برق و آب نیاز به آمریکا و دشمن ندارد یعنی به نوعی عمل می‌کنند که اقتصاد و صنعت کشور را دارند فلج می‌کنند. حتی عدالت در توزیع برق هم وجود ندارد و بیشتر کار پوپولیستی می‌کنند. دولت می‌خواهد برق کلان شهر‌ها را حفظ کند ولی برق صنعت را قطع می‌کند.

از بهار امسال دولت طبق قانون بودجه، نرخ سوخت هواپیما را حدود ۱۵ برابر کرد؛ با‌این‌حال هنوز هم اجازه افزایش قیمت بلیت را هم نمی‌دهد. علاوه بر نص صریح قانون نه تنها دولت را از قیمت گذاری بلیت پروازهای داخلی منع کرده و دیوان عدالت اداری به نفع ایرلاین ها رای داده است که مطابق قوانین موجود دولت اجازه ندارد در نرخ پروازهای خارجی مداخله کند اما با این حال دولت همچنان دست بردار نیست و برای بلیت پروازهای اربعین قیمت گذاری کرده است.

۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ بود که معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از برگزاری نشست تخصصی ویژه تعیین نرخ بلیت پرواز‌های اربعین خبر داد و اعلام کرد: «نرخ بلیت‌های اربعین پس از تصویب، توسط مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود.»

با وجود صراحت قانون در ممنوعیت دخالت دولت در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما، نهادهای دولتی همچنان به طور مستقیم و غیرمستقیم در این فرایند مداخله میکنند؛ مداخله‌ای که نه تنها بازار را از حالت تعادل خارج می کند که صنعت هوانوردی را هم در بحران فرو برده است. حتی در مناسبت‌هایی مثل اربعین هم دولت هر سال با اعمال فشار برای تعیین نرخ‌های تکلیفی، بازار را از مسیر واقعی خود خارج می کند. یک کارشناس صنعت هوایی پیشنهاد می کند دولت برای دفاع از حقوق مصرف کننده به جای مداخله در قیمت‌گذاری به افزایش عرضه کمک کند مثلا در مناسبتی مثل اربعین بلیت را با قیمت توافقی از شرکت‌های هواپیمایی بخرد و بعد با هر قیمتی که میخواهد به دست متقاضیان برساند.