بازگشت بخشی از اصناف به فعالیت روزمره/ مردم متخلفان را معرفی کنند

اقتصاد۲۴- بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، فعالیت بخشی از واحد‌های صنفی کم‌ریسک از امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه در کشور آغاز شده است. در تهران، اما فعالیت‌ها قرار است که از ۳۰ فروردین آغاز شود؛ چراکه پایتخت از حساسیت بالاتری نسبت به وضعیت شیوع کرونا برخوردار است.

ستاد ملی کرونا در روز‌های انتهای هفته قبل، اعلام کرده بود که بازگشایی واحد‌های صنفی کشور، به شرط حفظ پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر است که بر این اساس، زمان، شیوه و چگونگی بازگشایی‌ها از سوی این وزارتخانه اعلام و تمامی واحد‌های صنفی ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی شده‌اند.

بر اساس این ابلاغیه، آن از دسته از واحد‌های صنفی مجاز که علاقمند به بازگشایی هستند، موظف شده بودند تا با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن ثبت‌نام در این درگاه، نسبت به دریافت گواهی سلامت، بارکد مربوطه و نصب آن در محل کسب اقدام کنند.

البته فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای غیر سوپرمارکتی، بهداشتی و شوینده، پاساژ و مجتمع‌های تجاری و بازار‌های مرکزی مسقف، آرایشگاه و سالن‌های زیبایی، آموزشگاه‌های رانندگی، رستوران، اغذیه‌فروشی، طباخی و فست‌فود، گرمابه، سونا و ماساژ، روزبازار‌ها و نمایشگاه‌ها، مراکز بازی و تفریحی و گیم‌نت، باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی، تالار پذیرایی و سالن مراسم، قهوه‌خانه، چایخانه و تریا مشمول این طرح نبوده و تا اطلاع ثانوی امکان بازگشایی واحد‌های خود را نیافته‌اند؛ ضمن اینکه مطابق مصوبه ابلاغی رستوران و غذای آماده (صرفاً بیرون‌بر) مجاز به فعالیت هستند.

بر اساس اعلام ستاد ملی کرونا، تمامی واحد‌های صنفی در سراسر کشور موظف هستند تا تاریخ‌های اعلام‌شده فوق مطابق مصوبات و بخشنامه‌های پیشین ستاد ملی کرونا عمل کرده و تحت هیچ عنوان نسبت به بازگشایی واحد‌های خود اقدام نکنند.

در این میان، تمامی واحد‌های صنفی مکلف شده‌اند تا پروتکل‌های بهداشتی را در معرض دید عموم قرار داده و خود نیز به دقت آن‌ها را رعایت کنند؛ این در حالی است که مردم خود می‌توانند بهترین ناظران در این عرصه بوده و چنانچه یک واحد صنفی، پروتکل مربوط را نصب و یا رعایت نکند، از خرید اجناس آن جلوگیری نمایند.

در عین حال، بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه بازرسان اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر حسن اجرای این پروتکل‌ها نظارت کافی خواهند داشت.