مسیر پرپیچ و خم لایحه تاسیس مناطق آزاد/ ۶ سال تلاش برای تصویب یک لایحه

اقتصاد۲۴- یکسال از انقلاب ایران گذشته بود که شورای موقت دولت تصمیم گرفت لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی در جزیره کیش را پیاده کند. این قانون سنگ بنای «تاسیس مناطق آزاد و تجاری-صنعتی در ایران» بود که سیر قانونگذاری و تصویب آن بیش از یک دهه طول کشید و بالاخره تا سال ۱۳۶۸ جزایر کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد ایران شناخته شدند. برای تصویب این قانون حدود یازده سال جلسه گذاشته شد. لایحه و طرح نوشتند و لغو کردند؛ قانون معارض نوشتند و تصحیح شد، مصوبه از سر گذراندند و تغییر دادند و ... نهایتا قانونی تصویب شد و البته مصوباتی به آن اضافه کردند تا بالاخره مسئولان جمهوری اسلامی ایران به چنین اقدامی رضایت دهند. پس از آن پس تا سال ۱۳۹۲ تاسیس مجموعا ۸ منطقه آزاد و چند منطقه ویژه مورد تصویب مجلس قرار گرفت و فعالیت آن‌ها شروع شد.

اگر تصور می‌کنید یک دهه زمان برای تصویب یک قانون فقط مربوط به سال‌های ابتدایی انقلاب و به خاطر بی‌تجربگی بوده، سخت در اشتباهید؛ چه آنکه دقیقا سه دهه بعد هنگامی که در دولت روحانی برای بار دیگر تصمیم گرفته شد «لایحه تاسیس مناطق آزاد جدید» پیشنهاد شود، همان مسیر پر پیچ و خم طولانی گذشته تکرار شد تا لایحه‌ای که در سال ۱۳۹۴ تهیه شده بود، دقیقا ۶ سال در راهرو‌ها و کمیسیون‌های مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بماند و بالاخره چند ماه به پایان دولت دوم روحانی تصویب شود. بگذارید مسیر طولانی تصویب این لایحه را یکبار دیگر مرور کنیم تا بدانیم ماجرا چه بوده و چگونه انتخابات ایران و استفاده سیاسی از یک برنامه اقتصادی، در تصویب یک لایحه تاثیر گذاشته است.

تصویب لایحه در دولت در سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۲ در دوره حضور مرحوم ترکان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تصمیم گرفته می‌شود، تعداد مناطق آزاد و ویژه و اقتصادی-تجاری ایران افزایش یابد تا سرمایه‌گذاری از طریق معافیت‌های گمرکی و مالیاتی به کارآفرینی در این مناطق تبدیل شوند تا اقتصاد ملی کشور از آن بهره‌مند شود. ابتدا لایحه پس از تصویب در دولت به مجلس ارجاع می‌شود. در این مسیر البته، لوایح برخی از مناطق جداگانه به مجلس ارائه و نهایتا تجمیع و با عنوان لایحه تاسیس ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه تقدیم مجلس شد.

بیشتر بخوانید: سهم ۹۹ درصدی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در سال ۱۳۹۵ این لایحه در صحن مجلس مطرح و به خاطر مخالفت مجلس، لایحه به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود و اولین توقف در رسیدگی به این لایحه در این مرحله انجام می‌شود.

سال ۹۶ بررسی مجدد لایحه‌ای که در مجلس رد شده بود

سال ۹۶ با انتخاب مرتضی بانک به عنوان دبیر شورای عالی مناطق ماجرای طولانی رسیدگی به این پرونده در کمیسیون اقتصادی آغاز می‌شود تا تلاش برای تصویب این لایحه در مجلس، به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دبیرخانه پیگیری شود.
دولت و دبیرخانه مناطق آزاد معتقد بود تصویب این لایحه می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد ملی داشته، زیرا آن‌ها این ایده را دنبال می‌کردند که با افزایش درآمد اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، امنیت پایدار و توسعه اقتصادی رخ خواهد داد. این ایده برگرفته از سیاست‌های اقتصادی در سایر کشور‌ها بود؛ چنانچه آمار نشان می‌داد که بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ منطقه آزاد و گمرکی در دنیا تشکیل شده و اتفاقا تشکیل اغلب آن‌ها نیز از سال ۱۹۸۰ به بعد بوده است؛ حتی در کشور‌هایی همچون آمریکا، بیش از ۳۵۰ منطقه وجود دارد. همچنین در چین نیز حدود ۲۲۰۰ منطقه آزاد تجاری یا گمرکی مستقر شده است.

در پی این تصمیم، رایزنی با کمیسیون اقتصاد و نمایندگان مجلس آغاز می‌شود. دستور کار جلسات کمیسیون‌ها در این دوره نشان می‌دهد ده‌ها جلسه کمیسیون اصلی اقتصاد و جلسات کمیسیون‌های فرعی برگزار شده است. در همین بازه زمانی، فقط ۱۳ بار دبیر شورای عالی مناطق در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور داشته است. همچنین ده‌ها جلسه اصلی و فرعی میان مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونین و مدیران دبیرخانه برگزار شده تا دغدغه‌های نمایندگان در نظر گرفته شود. همزمان با رایزنی با مسئولان و اعضای کمیسیون‌ها و هیات رئیسه، دبیر شورای مناطق، جلسات مداومی با علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کند.

عجیب آنکه در این دوران با بررسی هر ماده لایحه در مجلس، صدا و سیما، خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم تلاش داشتند فضا را به سمتی ببرند تا بگویند «مناطق آزاد مساوی است با قاچاق!» این فضا در رسانه‌های نزدیک به دیدگاه‌های سیاسی این رسانه‌ها پیش برده می‌شود تا همچنان فشار افزایش یابد و به این ترتیب جلوی تصویب این لایحه گرفته شود.

با این حال کمیسیون اقتصادی برای بار دیگر لایحه را تصویب می‌کند و به صحن ارسال می‌کند. در این دوره نمایندگان از مناطق آزاد دفاع می‌کنند و لایحه با رای بالا تصویب می‌شود و به شورای نگهبان ارسال می‌شود، اما شورا از چند بند لایحه ایراد می‌گیرد تا مجلس یکبار دیگر آن را بررسی کند. در این مرحله بار دیگر این لایحه با اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد. وقتی مجلس بر نظر خود اصرار کرد، لایحه در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.

سال ۱۳۹۹ لایحه تاسیس مناطق آزاد به مجمع می‌رود

داستان لایحه مناطق آزاد از این پس در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار می‎گیرد. اعضای کمیسیون عموما مخالفند، اما لایحه توسط دولت و مجلس مورد تایید قرار گرفته‎است.

در این بازه زمانی مرتضی بانک دبیر وقت مناطق آزاد ۵ بار در صحن اصلی درباره لایحه توضیح می‌دهد و چندین جلسه نیز با حضور دبیر مناطق در کمیسیون اقتصادی مجمع تشکیل شده است. در کنار آن جلسات کارشناسی و تخصصی و در جلسات فرعی مجمع توسط معاونان و مدیران و کارشناسان دبیرخانه تشکیل می‌شود و سرانجام پس از پایان این جلسات، دبیرخانه مناطق از اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع می‌خواهند که برای درک بهتر ماجرا خودشان از مناطق پیشنهادی بازدید میدانی انجام دهند و با استانداران و افراد درگیر جلسه بگذارند تا دلایل اصلی انتخاب مناطق جدید برای آن‌ها روشن شود.

در این دوره کمیسیون اقتصادی مجمع تیم‎های کارشناسی تشکیل می‌دهد و حدود ۸ ماه از مناطق بازدید می‌کند و پس از این مرحله، بالاخره کمیسیون اقتصادی مجمع مجاب می‌شود که تاسیس مناطق آزاد جدید مشکلی ندارد. با این حال دبیرخانه مناطق آزاد برای اطمینان جلسات کارشناسی با مجمع را ادامه می‌دهد.

گزارش کار جلسات مجمع نشان می‌دهد که فقط سه جلسه میان مرتضی بانک دبیر وقت مناطق با محسن رضایی برگزار شده است. به جز جلسه با دبیر مجمع، دبیر وقت مناطق آزاد با ۱۵ عضو مجمع به صورت جداگانه و گروهی جلسه برگزار می‌کند؛ این در حالی بوده که به جز جلسات دبیر مناطق، جلسات کارشناسان و معاونان دبیرخانه نیز با کمیته‌های مجمع برگزار شده است.

عمده اعضای مجمع مخالف سرسخت لایحه تاسیس مناطق آزاد بودند، اما بالاخره اکثر اعضای مجمع پس از نزدیک به یکسال بازدید و جلسه، نظراتشان تغییر یافت و به موافقان لایحه تبدیل شدند و موضوع به صحن اصلی مجمع واگذار شد تا در رای‌گیری نهایی این لایحه تصویب شود؛ با این در حال در اقدامی عجیب تشکیل جلسه اصلی مجمع مدتی به درازا کشیده می‎شود.

طبق قانون، رسیدگی به لایحه ارجاعی به مجمع نباید بیش از یکسال به درازا بکشد و همین فشار زمانی بالاخره مجمع را مجاب کرد تا رای‌گیری انجام شود. بالاخره در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت با تاسیس ۷ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه موافقت می‌کند؛ به این ترتیب مسیر طولانی چند ساله تصویب یک لایحه به پایان می‌رسد؛ مسیری که می‌توانست بسیار کوتاه‌تر از این باشد. دو ماه قبل از رای‌گیری مرتضی بانک دبیر مناطق بازنشسته شد. این اتفاق البته می‌توانست در دوره خود او رخ دهد و قبل از فرارسیدن بازنشستگی، ثمره آخرین اقدامش را نیز ببینید، اما مجمع به خاطر انتخابات تصویب یک لایحه را تا این اندازه فرسایشی و طولانی کرد.

آنچه مورد سوال است اینکه به درازا کشیدن تصویب یک لایحه برای اجرای آن توسط دولتی که لایحه را ارائه کرده و خود را ملزم به اجرای دقیقا و فوری آن می‎داند، جز فرصت‌سوزی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟

این مسیر طولانی تصویب در آخرین روز‌های دولت هیچ فرصتی را برای اجرا فراهم نمی‌کند و معلوم نیست دولت‎های بعدی با این موضوع چگونه برخورد کنند. آیا بهتر نیست فرصت‎ها را مغتنم شماریم. در دنیایی که هر لحظه آن سرنوشت‌ساز است، اتصال این موضوعات به مسائل سیاسی، برای مردم نتیجه‌ای نخواهد داشت.