اقتصاد۲۴- منطقه آزاد اروند به علت نزدیکی به دو کشور عراق و کویت از موقعیت ژئوپولتیک پولتیکی مناسبی برای معاملات تجاری برخوردار است. منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) واقع شده است که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون است.
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیتهای مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مبادلات تجاری در منطقه آزاد اروند از راههای زمینی و دریایی تاکنون انجام شده بود، اما طی روزهای اخیر با راهاندازی پرواز هوایی کارگو و صادرات هوایی در منطقه آزاد اروند، صادرات این منطقه دچار تحول شد. اولین پرواز کارگو به مقصد فرودگاه کویت در حرکت خواهد بود. پیش از این پرواز، صادرات به این کشور از طریق فرودگاههای شیراز، تهران، اصفهان و … انجام میگرفت.
بیشتر بخوانید: دوگانگی حاکمیتی علت اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد در آبادان و خرمشهر است
اکنون با راهاندازی پرواز کارگو در فرودگاه بینالمللی آبادان صادرات با طی مسافت کمتری به کشور هدف انجام خواهد شد. اولین پرواز به مقصد کویت با بار آبزیان انجام شد. این اتفاق علاوه بر کاهش هزینه سرمایهگذاران، برای شرکتهای هواپیمایی نیز منفعت خواهد داشت. صنایع منطقه آزاد اروند در سالهای اخیر با تمرکز بر جذب سرمایهها و نیز توجه به عوامل تسهیلگر نظیر لزوم حذف عواملی نظیر بوروکراسیهای زاید اداری به عنوان عامل بازدارنده در فرآیند تولید و کسبوکارها عملاً زمینههایی رشد و توسعه بیشتری داشته است و اکنون راهاندازی پروازهای کارگو هرچه بیشتر در بالا رفتن سود سرمایهگذاری در اروند موثر خواهد بود.
اهمیت صادرات منطقه آزاد اروند در این مسئله است که بدانیم ۹۰ درصد صادرات ایران به مقصد عراق است. روند صادرات به عراق بر خلاف دهه گذشته که عمدتا روند صعودی داشت، اکنون نزدیک به سه سال است که در حد ۷ تا ۸ میلیارد دلار و با احتساب صادرات گاز تا سقف ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده است. این درحالی است همین سه سال با رشد قابل توجه نرخ ارز مواجه بودیم. اگرچه شیوع کرونا نیز در این روند بی تاثیر نبوده است. تاکنون یکی از راههای مهم تجارت ایران و عراق در خصوص کالاهای غیرنفتی مرز شلمچه بوده است. به نحوی که در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ صادرات کالاهای غیرنفتی از این مرز به عراق یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار بوده است.
مسیر دریایی نیز یکی از راههای مبادله تجاری از منطقه آزاد اروند بوده است که بر همین اساس بیش از ۲۵۷ میلیون دلار کالا از مسیر دریایی این بندر در ۸ ماه گذشته صادر شده است. طی مدت یاد شده، بیش از ۲ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۶۱ تن کالا در بندر خرمشهر بارگیری شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۹ درصدی را نشان میدهد. درواقع بندرخرمشهر؛ با برخورداری از ۲۰ پست اسکله، ۲۳۰ هکتار وسعت و با استفاده از پتانسیل منطقه تجاری صنعتی آزاد اروند و بهره مندی از مزایا و معافیتهای منحصر به فرد در منطقه، آمادگی لازم برای ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران و خطوط مختلف کشتیرانی را دارا است.
بندر آبادان نیز طی این مدت دریچه صادرات کالا به کشورها بوده است که در همین راستا صادارت کالا از بنادر سه گانه آبادان از ابتدای سال جاری تاکنون و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافت. بنادر آبادان، اروندکنار و چوئبده زیر مجموعه اداره کل بندر و دریانوردی آبادان هستند.
آنچه باید مورد توجه قرار داد ترانزیت فعلی ایران به عراق قابلیت رشد دارد. چنانکه بر اساس آمار گمرک، حجم صادرات ایران به عراق در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۹ بالغ بر ۲۲ میلیون تن به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که به گفته معاون سازمان منطقه آزاد اروند، در ۶ ماهه نخست سال بالغ بر ۳.۶ میلیون تن صادرات کالای غیر نفتی به ارزش ۰.۸ میلیارد دلار از بنادر آبادان و خرمشهر و مرز بینالمللی شلمچه در منطقه آزاد اروند ثبت شده است که بیشتر آن به کشور عراق صادر شده است. بنابر نیاز کشورهای هدف میتوان پیشبینی کرد که رشد و توسعه پروازهای کارگو و ایجاد ترانزیت باربری هوایی تا چه حد از اهمیت برخوردار است.
منطقه آزاد اروند در راستای توسعه صادرات در کنار مراکز ترانزیتی دریایی، هوایی و زمینی به سعی در رشت صنایع داشته است. حضور صنایع در کنار مراکز لجستیکی یکی از شاخصهای مدرن آن به شمار میرود که در منطقه آزاد اروند نیز بر همین مبنا ۲۰۰ واحد اقتصادی فعالیت میکردند و در سال ۹۹ نیز ۲۱ واحد اقتصادی فعال به آن افزوده شده است. درعینحال فقط به ایجاد صنایع بسنده نشده و سعی شده همگام با فنآوریهای مدرن در تمام دنیا مراکز نوآوری نیز تأسیس شوند. هدف اصلی مرکز نوآوری، ایجاد بستری مناسب برای رشد و پیشرفت کارآفرینان جوان کشور است. حمایت از استارتاپهای خلاق و کسبوکارهای نوپا در زمینه مسائل مربوط به حوزه نرمافزار، نفت و گاز، انرژی و کسبوکارهای بومی استان منجر به اشتغالزایی و بهبود شرایط اقتصادی کشور میشود. استراتژیهای حمایتی مرکز نوآوری منطبق بر بهروزترین استانداردهای بینالمللی است که با در نظر گرفتن شرایط داخلی کشور، طراحی و پیادهسازی شده است.