اقتصاد۲۴ - فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به ایرادات حقوق حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: مسئله‌ای که باید فصل‌الخطاب قرار دهیم، این است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان نقض کرد. قانون و مقررات مناطق آزاد، بر طبق این سازوکار در گستره جغرافیایی کشور هستند، اما خارج از مرز‌های بازرگانی کشور محسوب می‌شوند و به همین دلیل گمرک دارند.
او ادامه داد: در همه جای دنیا وقتی کالایی را خریداری می‌کنید و می‌خواهید از کشور خارج شوید، فاکتور خرید کالا را ارائه می‌دهید و آن مالیات بر ارزش افزوده‌ای که گرفته شده، پس داده می‌شود. در ایران نیز همین قاعده حاکم است. مناطق آزاد هم خارج از کشور است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده که کالا‌هایی که به مقصد خارج کشور صادر می‌شود یا توسط مردم برده شود، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
بیشتر بخوانید: مالیات بر ارزش افزوده، ناهمخوان با قانون مناطق آزاد
این کارشناس مناطق آزاد تصریح کرد: این یک قاعده کلی است. مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ در بند «ت» تبصره قانون بودجه مناطق آزاد را مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است. از همینجا یک سری ایرادات شکلی، ماهویو تناقض آشکار با قوانین و مقررات مناطق آزاد دارد.
تناقضات قانونی مصوبه اخیر
او با اشاره به تناقضات قانونی مصوبه اخیر مجلس تصریح کرد: افراد حقیقی و حقوقی که باید طبق قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت کنند، به برخی تناقضات قانونی یر از مناطق آزاد بر می‌خورد. طبق ماده‌های ۶ و ۷ و ۸ مربوط به کلیات این قانون، تعریف واردات و صادرات آمده و افراد مشمول را هم مشخص کرده است. در ماده آمده است که واردات در این قانون ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور یا مناطق آزاد به قلمرو گمرکی کشور است. یعنی مناطق آزاد را مطابق خارج از کشور در نظر گرفته است.
وی افزود: در ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفته شده، صادرات در این قانون صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صعتی و مناطق ویژه اقتصادی است. در ماده ۸ این قانون هم گفته شده اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات مبادرت می‌کنند، به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده و مشمول آن‌ها خواهد بود. از آنجا که هیچ تغییری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و تغییری هم در قانون مناطق آزاد داده نشده، لذا واردات و صادرات مناطق آزاد با تعریف واردات و صادرات مطابق ماده ۸ مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است.
حقدل با تاکید بر اینکه هر وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده توسط این قوانین غیرقانونی است، گفت: این تناقض‌ها است که موجب می‌شود، قانون قابلیت اجرا نداشته باشد. می‌توان افرادی که آن را نقض می‌کنند، مورد بازخواست قرار داد. الان قانون بودجه ۱۴۰۰ با آوردن اسم مناطق آزاد دو قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون و مقررات مناطق آزاد را نقض می‌کند.
او ادامه داد: واردکننده‌های کالا با ماهیت کالای مسافری که مطابق ماده ۷ بند ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص موارد معاف از پرداخت نیز از بابت فروش کالای وارداتی به بنکداران و خرده فروشان در محدوده محصور مناطق آزاد که خارج از قلمرو گمرکی است، نباید مبلغی بابت مالیات بر ارزش افزوده از آن‌ها دریافت شود. مطمئناً اگر انجام شود، تخلف از قانون است؛ بنابراین بر این اساس تضاد‌های آشکار مشاهده می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد برخلاف روال همه کشور‌ها
این کارشناس مناطق آزاد بیان کرد: در این شرایط مجری قانون هم به تناقض می‌خورد. اگر طبق قانون بودجه بخواهد عمل کند، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مناطق آزاد را نقض کرده است. اگر طبق قوانین قبلی عمل کند، قانون بودجه ۱۴۰۰ را نقض کرده و این برای مجری قانون نیز سخت است.
وی افزود: حتی اگر بخواهند برخلاف روال همه کشور‌ها مالیات بر ارزش افزوده بگیرند، باید قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مناطق آزاد را اصلاح کنند. اگر همه این‌ها را هم نادیده بگیریم، عموم کالا‌هایی که از مناطق آزاد می‌آیند، کالای مسافری است. از آنجا فروشنده هم مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را هم روی قیمت کالا حساب می‌کند، بنابراین قیمت تمام شده کالا و خدمات در مناطق آزاد بالا می‌رود.
حقدل با تاکید بر اینکه غیر از منطقه آزاد کیش که پیشرفته است، بقیه مناطق آزاد، جا‌های محرومی بودند که به مدد منطقه آزاد پیشرفت داشتند، گفت: اگر این کار را هم انجام دهیم، با وجود کرونا و رکود، بازار‌های مناطق آزاد، عمدتاً تعطیل است و کاسبان مناطق آزاد ورشکسته شده و رفته‌اند.
او در پایان تصریح کرد: اگر هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را در مناطق آزاد بالا ببریم، مسلما این قضیه موجب می‌شود که بخش دیگری از گرانی در مناطق آزاد بیاید و مزیت آن نیز از بین برود. کسانی که سرمایه اندکی داشتند، آن‌ها به مشکل بسیار زیادی بر برخورند. از طرف دیگر کالا‌هایی که به عنوان مصرفی از داخل مناطق آزاد می‌خواهد به کشور بیاید، قبلا معاف بودند، اما الان ۹ درصد گران‌تر عرضه خواهد شد؛ بنابراین کالا‌های خارجی وارد شده به منطقه آزاد و هم کالا‌های مناطق آزاد با افزایش قیمت شدیدی مواجه خواهند بود.