اقتصاد ۲۴ - با توجه به این که در روز‌های اخیر، مطالب پراکنده و بعضاً متناقضی از سوی مراجع ذی‌ربط در رابطه با مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت و تبادل رمزارزها و موضوع مجاز بودن یا غیر مجاز بودن آن منتشر و یا در رسانه‌ها اعلام شده است و اقدامات اجرایی غیرسازنده‌ای نیز توسط نهاد‌های اجرایی دولتی مبتنی بر این استدلال‌ها ممکن است به زودی اجرا شود، کارگروه تبادل انجمن فناوران زنجیره بلوک با همکاری تیم حقوقی مجربی که زیر نظر جناب آقای دکتر عرفان لاجوردی (وکیل پایه یک دادگستری) فعالیت می‌نمایند، این مقاله حقوقی را برای پاسخ به مهمترین پرسش‌های حقوقی مرتبط با این موضوع، تهیه و منتشر کرده است.
لازم به ذکر است که منابع و مراجع موجود در این مقاله، شامل مستندات، قوانین موضوعه و همینطور اعلامات مراجع رسمی می‌باشد و طبیعتاً شامل مستنداتی نیست که به ادعای مقامات مسئول محرمانه هستند و هرگز به صورت عمومی منتشر نشده‌اند. امری که امکان هر گونه ارجاع و شمول آن‌ها را در این مقاله، ناممکن ساخته است.
آیا رمزارزها مال محسوب می شوند؟
از رویکرد حقوقی، مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده میشود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷) معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف است یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است از رویکرد حقوقی مال محسوب میشود.
از رویکرد فقهی، مال عبارت است از «ما یبذل بازائه مالٌ» یعنی آن است که به ازاءش مال بذل میشود. همینطور گفتهشدهاست مال، یعنی، «ما یرغب إلیه العقلاء»؛ یعنی، آنچه عقلا به آن رغبت میکنند، مال قلمداد میشود. امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) استدلال نمودهاند، کسانی که مالیت را در بیع معتبر می‌دانند، این مالیّت عند جمیع العرف ملاک نیست، مالیّت عند طائفهٍ خاص ملاک نیست، حـتی اگر در نزد یک شخص مالیت داشته باشد آن هم کفایت میکند. محقق ایروانی نیز در تعریف مال، دو ملاک را مطرح میکند: «حاجه الناس إلیه»، یعنی، مال چیزی است که مردم در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج داشتند، مثلاً خود قبر با قطع نظر از مُردن و امور اخروی چه ارزشی دارد که آدم قبلاً اینجا را بخرد، آن هم زیر زمین؟ دلِ زمین را بخواهد برای خودش بخرد، برای اینکه در امور آخرت و برای مردنش نیاز دارد. ایشان این توسعه را داده و می‌گوید آنچه مردم به آن احتیاج دارند در امور دنیا یا در امور آخرتشان.
شرط دوم عبارت است از «عدم امکان الوصول إلیه بلا إعمال عملٍ»؛ یعنی، مال آن است که انسان، بدون اینکه عملی را انجام بدهد به او نرسد. (آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، دروس خارج فقه، کتاب البیع براساس تحریرالوسیله، شرایط عوضین، جلسه پنجم، ۳۱/۶/۱۳۹۴)
بنابر تعریف حقوقی و فقهی مذکور در فوق، در مال بودن رمزارزها تردیدی نیست؛ زیرا
– رمزارزها، ازنظر اقتصادی ارزش مبادله دارند؛
– عرف داخلی و عرف بینالمللی آنچنان رغبت و تمایلی به رمزارزها از خود نشان دادهاست که امروز ارزش بازار جهانی آن بالغ بر ۲۵۳۰ میلیارد دلار است.
– مردم، برای خرید رمزارزها، مالی پرداخت میکنند که ممکن است شامل ریال، ارز و یا رمزارز دیگری باشد؛
– از رمزارزها برای پاسخ به نیاز‌های دنیوی، ازجمله سرمایه گذاری، توسعه فنآوری و یا پرداختهای خارجی استفاده میشوند؛ و در نهایت
– تملک رمزارزها، نیاز به فعالیت انسانی دارد که در استخراج و یا تبادل تجاری متجلی میشود.
آیا خرید و فروش رمزارزها براساس موازین عمومی قانونی و فقهی مجاز است؟
براساس ماده ۱۰ قانون مدنی «قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»
منظور از قرارداد‌های خصوصی، تراضی به هر گونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین، و اسقاط آن است؛ و درصورتیکه در الزامی بودن قانون معینی تردید گردد، اصل بر عدم الزامی بودن است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۹، صص ۲۴۹، ۶۶۰)
بیشتر بخوانید: جای خالی معاملات بیت کوین در بورس
برخی گمان میکنند این اصل در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و نویسندگان قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته اند، در صورتی که فق‌های ما دست کم در مبحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد را واجب دانسته اند؛ «ابن زید و زید بن اسلم گویند: مقصود پیمانهایی است که مردم با یکدیگر یا با خود می‌بندند مانند عقد زناشویی و بیع و عهد و قسم و …» و یا برخی به نقل از ابن عباس و جماعتی از مفسران گویند:ای مؤمنان به عهد‌ها و قراردادها وفا کنید.
بنابر مفاد قانون مدنی و نظرات فقهی مذکور در فوق
– مبادله رمزارزها، براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعده اوفوا بالعقود، مجاز است؛ مگر آنکه قانونی تصریحا مبادله رمزارز را ممنوع نموده باشد.
آیا خریدو فرورش رمزارزها در چارچوب رگولاتوری (تنظیمی بازار) مجاز است؟
– تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران
براساس بند ۱ تصویبنامه هیات محترم وزیران، «استفاده از رمزارزها، صرفا، با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
مفاد مصوبه هیات محترم وزیران دلالت بر امور ذیل دارد:
الف- استفاده و خریدوفروش رمزارز مجاز است.
ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمیکند.
عدم تضمین مذکور، در برابر تعهد به تضمین ریال، بهعنوان ارز رایج کشور است. مستند به بند ۱ ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناس‌های منتشر شده همواره … پشتوانه در اختیار داشته باشد»
بنابراین، از آنجهت که بانک مرکزی، برخلاف ریال، ارزش ذاتی رمزارزها را تضمین نمیکند، تعهدی به حفظ پشتوانه برای رمزارزها ندارد.
ج- استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.
این ممنوعیت از حرف «الف» ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، ناشی میشود که مقرر داشتهاست «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار میشود».
براساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز، بهعنوان واسطه ارزش یا وسیله پرداخت استفاده نمایند؛ اما، ممنوعیت استفاده از رمزارز بهعنوان وسیله پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادله رمزارز بهعنوان مال نیست؛ چه آنکه صدر بند ۱ تصویبنامه هیات وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری دلالت دارد.
– دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویبنامه شماره ۳۹۲۲۸/ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران
براساس دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، هدف از تنظیم دستورالعمل عبارت است از ««تعیین تکلیف، ساماندهی شفافسازی فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده است.»
– دستورالعمل مذکور، هیچگونه حکمی درخصوص ممنوعیت تملک و خریدوفروش رمزارز مقرر ننمودهاست؛ و در عینحال، تلویحا، دلالت بر قانون بودن تملک و خریدوفروش رمزارز دارد؛ زیرا محصول فعالیت دستگاههای استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب میشود؛ و جواز معامله آن از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران استنباط میشود؛ چه آنکه بیمعناست، قانونگذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند؛ اما، مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار نماید.
براساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۴۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲، «انجام معامله و داشتن حساب بانکی … ازجمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا باتوجه به اصل بیستودوم قانون اسای نمیتوان کسی را از این حقوق محروم نمود.»
حتی درخصوص محکومان کیفری نیز نظریه شماره ۷/۸۶۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ مقرر داشته است، باوجود محکومیت کیفری، نمیتوان افراد را ممنوع المعالمه نمود؛ مگر آنکه ممنوع المعامله شدن فرد در حکم قضایی تصریح شدهباشد؛ بنابراین محدودیت دسترسی به درگاههای پرداخت، ممانعت از حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیستودوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.