اقتصاد ۲۴- مشروعیت و مشارکت، دو موضوعی هستند که ماه‌هاست دغدغه احزاب و فعالان سیاسی قرار گرفته‌اند. فرقی هم نمی‌کند چه اصلاح‌طلبان و چه اصولگرایان طی ماه‌های گذشته باهم هم‌صدا بودند و تاکید کردند که با پایین آمدن مشارکت مردم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری، مشروعیت اولین موضوعی است که وارد چالش می‌شود. هرچند این دو دسته سیاسی درباره ریشه این کاهش مشارکت باهم اختلاف‌نظر داشتند، اما تاثیر منفی آن بر مشروعیت نقطه اشتراک آنان بوده است. حالا، اما در آستانه برگزاری انتخابات در حالی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که همچنان مشارکت اندک و دغدغه ناظران و تحلیلگران از مشروعیت انتخابات پابرجاست، سخنگوی شورای نگهبان نظر دیگری دارد و منکر تاثیر منفی مشارکت پایین بر مساله مشروعیت انتخابات شده است.
پس از انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که در آن پایین‌ترین نرخ مشارکت شهروندان به ثبت رسید، بسیاری از کنشگران و تحلیلگران سیاسی نسبت به ادامه‌دار بودن آنچه «قهر مردم با صندوق رای» عنوان شد، ابراز نگرانی کردند. بنابراین گفتگو درباره شناسایی ریشه عوامل کاهش مشارکت، بحث اصلی گردهمایی‌ها و هم‌اندیشی‌های سیاسی و البته سوژه مطبوعات و رسانه‌ها شد. یک طرف اصلاح‌طلبان علاوه بر مسائل اقتصادی و وضع نامساعد معیشت شهروندان، محدودیت‌های سیاسی و ممانعت از حضور نمایندگان همه سلایق و جناح‌ها را نیز بر کاهش مشارکت موثر می‌دانند و معتقدند شهروندان به خاطر ردصلاحیت گسترده در انتخابات مجلس یازدهم، تمایلی به حضور نداشتند و چنانچه همین رفتار هم در انتخابات ریاست‌جمهوری تکرار شود، دوباره واکنش مشابه مردم و رویگردانی‌شان قابل پیش‌بینی است. اما طرف دیگر میدان، اصولگرایانی هستند که تاکید دارند این مشارکت اندک، تنها ناشی از مشکلات اقتصادی بوده و این مشکلات اقتصادی هم صرفا ناشی از سوءمدیریت دولت روحانی. اما به‌هرحال هر دو طیف اذعان دارند که کاهش مشارکت، واقعیتی است که اسفندماه ۹۸ تجربه شده و باز هردو می‌دانند که بعید نیست در خرداد ماه ۱۴۰۰ تکرار شود، چراکه عوامل بروز آن کاهش مشارکت، پابرجاست و فضای انتخابات همچنان سرد.
بیشتر بخوانید: کاندیداهای ریاست جمهوری با این خودرو به محل مناظرات می روند + عکس
پیش‌بینی «قهر مردم با صندوق رای» البته به تایید مقامات رسمی و دولتی هم رسیده است. اواخر سال گذشته جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات رسما اعلام کرد که براساس بخشی از نظرسنجی‌ها افرادی که قطعا گفته‌اند به انتخابات ورود می‌کنند، یک‌سوم کسانی هستند که موردسوال قرار گرفتند. آرای نظرسنجی‌ها متفاوت است و بعضی نظرسنجی‌ها، به‌خصوص مواردی که به‌صورت تلفنی یا با نمونه‌گیری‌های دقیق‌تر انجام می‌شود، قاعدتا اعتبار بیشتری دارد. حالا هم این وضع تغییری نکرده و بسیاری ضمن تاکید بر احتمال تحقق مشارکت پایین می‌گویند که در این صورت این مشروعیت انتخابات است که تحت‌الشعاع قرار گرفته و زیر سوال می‌رود؛ موضوعی که البته سخنگوی شورای نگهبان قبول ندارد.
عباسعلی کدخدایی که به تازگی با خبرگزاری آسوشیتدپرس به گفتگو نشسته، در بخش‌هایی از سخنان خود گفته است: «مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست.» البته مسلم است که مساله مشروعیت، مساله حقوقی نیست و هیچ جای قانون انتخابات اشاره‌ای به کیفیت حضور مردم نشده؛ درنتیجه واضح است که چنانچه مشارکت شهروندان، کمتر از ۵۰ درصد و حتی بسیار کمتر از این باشد، به لحاظ قانونی، ایرادی به انتخابات وارد نیست. به این اعتبار وقتی از «مشروعیت انتخابات» صحبت می‌شود، مراد صرفا مشروعیت قانونی و حقوقی آن نیست و اتفاقا «مشروعیت سیاسی» است که مدنظر ناظران است. با این حال کدخدایی بدون درنظر گرفتن ابعاد دیگر مشروعیت انتخابات، صرفا به مشروعیت قانونی نظر دارد و می‌گوید که هرچند مردم و انتظارات اجتماعی و سیاسی همیشه تمایل دارند که میزان مشارکت بالا باشد، اما از منظر حقوقی و قانونی مشارکت پایین برای اعتبار و مشروعیت انتخابات مشکل حقوقی ایجاد نمی‌کند. به هر حال حضور نامزد‌هایی با گرایش‌های مختلف احتمالا می‌تواند میزان مشارکت را افزایش دهد. این درحالی است که روی دیگر ماجرا به مساله مشروعیت سیاسی انتخابات بازمی‌گردد و به عقیده بسیاری چنانچه مشارکت پایین باشد، این وجهه جمهوریت نظام است که با چالش روبه‌رو می‌شود.
مجید انصاری، معاون سابق پارلمانی دولت پیش‌تر در این رابطه گفته است: «انتخابات با مشارکت حداقلی، اگر چه ممکن است منافع یک جریان سیاسی را برآورده سازد، اما در واقع آنچه قربانی و فدای این منافع حداقلی می‌شود، کارآمدی نظام سیاسی و سرمایه عمومی است. هیچ عقل سلیمی چنین معامله‌ای را نمی‌پذیرد. وجه جمهوریت برای نظام ما یک زینت نیست؛ بلکه در کنار آنکه وجه جدایی‌ناپذیر و بنیادین نظام سیاسی کنار اسلامیت است، ابزاری مهم برای اداره بهینه کشور است. به این معنا که مطالبات و خواسته‌های مردم از این طریق در مسیر اجرایی شدن قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، نهاد‌های مختلف باید بتوانند معدل مطالبات مردم را پیگیری کنند؛ در غیر این صورت ما به جای مردم‌سالاری که بر پایه رای و نظر اکثریت است، دچار وضعیت «حداقل‌سالاری» خواهیم شد.»
عباس عبدی، روزنامه‌نگار سیاسی که به اظهارات اخیر کدخدایی واکنش نشان داده نیز نوشته است: «معنای روشن این گفته چیست؟ اگر ۸۰ درصد هم در آن شرکت کنند چیزی به اعتبار آن اضافه نمی‌شود، همچنان که اگر ۳۰ درصد شرکت کنند، چیزی از اعتبار آن کم نمی‌شود. زیرا ماهیت انتخابات موجود تحت‌تاثیر متغیر مشارکت مردم قرار ندارد.»
کدخدایی به‌طور مشخص به مساله ایراد‌های قانونی ناشی از مشارکت پایین پرداخته و دیگر آثار و پیامد‌های منفی این مساله را موردنظر قرار نداده است. حال آنکه روشن است مساله مشروعیت، مساله‌ای کلان بوده که نه‌تن‌ها پیامد داخلی، بلکه پیامد خارجی نیز دارد. از طرف دیگر به گفته بسیاری از فعالان سیاسی، چنانچه دولتی برآمده از مشارکت پایین مردم در انتخابات باشد، از آنجا که همکاری شهروندان را همراه ندارد، در مسیر اجرای برنامه‌های خود با مشکل جدی مواجه می‌شود.