اقتصاد ۲۴- با تصویب‌نشدن لایحه جامع انتخابات و همچنین طرح مجلس برای تغییر قوانین انتخابات ریاست جمهوری هم اکنون هیچ چارچوب قانونی برای الزام نامزد‌ها به اعلام منابع مالی‌شان وجود ندارد. شاید در این بین تنها راه موجود برای جبران این نقیصه مهم علاوه بر نظارت شورای نگهبان و هیئت نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی این باشد که کاندیدا‌ها به صورت داوطلبانه منابع مالی خود را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام کنند.
از ابتدای شروع رقابت‌های انتخاباتی بحث مبارزه با فساد و پاکسازی کشور از مفاسد اقتصادی از مهم‌ترین شعار‌های کاندیدا‌ها بوده است، البته طبیعی است که این شعار‌ها از سوی نامزد‌ها با توجه به شرایط موجود سر داده شود، اما سؤال این است که چگونه می‌توان این امید را داشت که کاندیدای برنده به این تعهد خود برای مبارزه با فساد پایبند باشد؟ مگر نه اینکه عملاً بعد از پیروزی یک کاندیدا در انتخابات بسیاری از اولویت‌ها دچار تغییر می‌شود و ممکن است هیچ نشانی از شعار‌های سابق باقی نماند. در این میان شاید راهی برای آزمودن اراده یک نامزد انتخاباتی درباره شعار مبارزه با فساد وجود داشته باشد، آن هم مصداقی که شاید چند و، چون کمی درباره آن وجود داشته باشد و همه آن را به عنوان یک مقیاس کمی قابل سنجش قبول داشته باشند.
تجربه دنیا چه می‌گوید
برگزاری ده‌ها انتخابات در طول ۴۰ سال گذشته یک تجربه مهم و اساسی را به تمام فعالان سیاسی یادآوری می‌کند. برای کار سیاسی نیاز به منابع مالی وجود دارد. شاید همین مسئله سبب شده است در تمام دنیا سازوکار‌های جدی برای کنترل ورود منابع مالی به داخل رقابت‌های سیاسی وجود داشته باشد و تخطی از آن می‌تواند موجب مجازات‌های جدی و حتی حذف از صحنه سیاسی شود، به عنوان مثال در ایالات متحده امریکا تمام احزاب و شخصیت‌های سیاسی موظف به ثبت تمام هزینه‌ها و کمک‌های صورت گرفته و ارائه آن به وزارت خزانه‌داری هستند. همچنین سقف کمک افراد به گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی محدود بوده و تنها از طریق لابی‌های سیاسی است که امکان کمک‌های گسترده‌تر به نامزد‌ها و شخصیت‌های سیاسی وجود دارد، تمام کمک‌ها نیز باید در قالب لیست‌های به اطلاع عموم مردم برسد و با شفافیت کامل با آن‌ها برخورد شود. هر گونه افشاگری درباره کمک‌های خارج از چارچوب فوق می‌تواند منجر به پیگیری قضایی و حتی حذف آن شخصیت سیاسی از روال و چرخه فعالیت شود.
ردپای چنین قوانینی را می‌توان در سایر کشور‌های اروپایی و آسیایی دید که قوانین سفت و سختی را در خصوص بحث‌های انتخاباتی دارند.
بیشتر بخوانید: تبعاتِ اقتصادیِ ریاست جمهوری این سه نفر چه خواهد بود؟
هشداری که وزیر کشور در سال ۹۳ داد
در ایران هم بحث ورود منابع مالی به رقابت‌های انتخاباتی و سیاسی همیشه موضع بحث و جدل‌های فراوان بوده است.
شاید نزدیک‌ترین جنجال خبری مربوط به این ماجرا ادعای ورود پول‌های کثیف به جریان انتخابات باشد که از سوی رحمانی‌فضلی وزیر کشور مطرح شد.
رحمانی‌فضلی وزیر کشور در سال ۹۳ با اشاره به گردش عجیب و غریب تجارت مواد مخدر گفت: با حضور و ورود این پول‌ها به حوزه سیاست نیز روبه‌رو هستیم. اگر این پول‌ها کنترل نشود به همه حوزه‌ها وارد خواهد شد. قاچاقچی و تروریست به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتماً برای این موضوع پول خرج می‌کند. اگر هوشیار نباشیم و مواظبت نکنیم، حتماً بخشی از این پول کثیف عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد.
جالب این است که در همان زمان هم رحمانی‌فضلی از بررسی یک لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این موارد خبر داد و گفت: در لایحه جدید احزاب که به دولت تقدیم کردیم نیز تأکید داشتیم که همه احزاب باید شفافیت مالی داشته باشند. چه اشکالی دارد اعلام کنیم همه نامزد‌های انتخاباتی از یک حساب پول مصرف کنند تا بشود آن را حساب کرد. در برخی از موارد کمک‌هایی به نامزد‌های انتخاباتی شده است که گیرنده آن را خیرخواهانه تلقی کرده، اما بعداً در پس پرده اتفاق دیگری افتاده است.
جالب این است که این سخنان رحمانی‌فضلی آنچنان جنجالی شد که او موقتاً مجبور شد از ادعای خود عقب‌نشینی کند، البته بعد‌ها ابراز نگرانی سایر مقامات دخیل در انتخابات از جمله دبیر شورای نگهبان نشان داد دغدغه‌ها در این باره واقعاً جدی است و باید فکری اساسی کرد؛ اتفاقی که قاعدتاً باید از حوزه قانونگذاری شروع می‌شد، اما ظاهراً با گذشت چندین سال از این اظهار نگرانی همچنان اتفاق خاصی نیفتاده است.
قوانینی که به سرانجام نرسید
در مورد ساماندهی مبالغ وارد شده به حوزه انتخابات دو لایحه و طرح به صورت موازی در مجلس و دولت در حال بررسی بودند؛ لایحه جامع انتخابات که بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات تدوین شده بود و طرح مجلس شورای اسلامی که برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری تدوین شده بود.
متأسفانه در این میان، هیچ کدام از این دو به نتیجه نرسید؛ طرح جامع انتخابات هیچ گاه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نرسید و طرح مجلس نیز با وجود اینکه به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، اما در نهایت به دلیل مشکلات ناشی از ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی نشد.
به این ترتیب می‌توان گفت عملاً چارچوب قانونی مستقلی در خصوص پیگیری موارد مرتبط با منابع مالی وارد شده به انتخابات وجود ندارد، البته شورای نگهبان قانون اساسی و هیئت نظارت بر قانون اساسی همچنان می‌توانند بر اساس قوانین موجود بر فعالیت مالی ستاد‌های انتخاباتی نظارت داشته باشند، البته این مسئله نکته‌ای نیست که به تنهایی ستاد انتخابات بتواند از پس آن بربیاید. نظارت در این حوزه نیاز به یک کار بین‌بخشی از سوی بانک مرکزی و سایر نهاد‌ها دارد، چراکه منابع مالی نه تنها باید از طریق ورود منابع مالی صورت بپذیرد بلکه در قالب کمک غیرمنقول همچون ساختمان‌ها و فضای‌های ساختمانی یا ارائه امکانات صورت بپذیرد. در این میان بحث سوءاستفاده از اموال دولتی نیز مطرح می‌شود.
در این باره دست دولت‌های مستقر برای چنین تخلفاتی بسیار باز است چراکه گستره وسیع اموال دولتی می‌تواند به راحتی ردپای هر گونه تخلفی را بپوشاند و زمان کم موجود دست نهاد‌های ناظر را برای تنظیم هر گونه دستورالعملی می‌بندد.
کاندیدا‌های انتخاباتی برای شفاف‌سازی مالی اقدام کنند
شاید در شرایط فعلی آنچه بتواند این نقیصه را تا حدود زیادی بپوشاند و در عین حال مقیاسی برای سنجش ادعا‌ها در خصوص نفس مبارزه با فساد باشد، اعلام داوطلبانه هزینه‌های انتخاباتی از سوی هر کاندیداست، البته این شیوه خوداظهاری به طور حتم می‌تواند ایراداتی نیز داشته باشد، از جمله اینکه امکان افشای تمام اطلاعات مربوط به بحث‌های مالی وجود ندارد، اما به طور حتم ارائه کلیات در خصوص این بودجه‌ها امکانپذیر خواهد بود. از جمله اینکه ساختمان‌های محل فعالیت انتخاباتی از کجا و توسط چه اشخاص و نهاد‌هایی در اختیار کاندیدا‌ها قرار گرفته است. هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی به خصوص فعالیت‌ها در فضای مجازی از کجا تأمین شده و آیا اصلاً تمام این فعالیت‌ها به صورت داوطلبانه صورت گرفته است. آیا کمکی از نهاد‌ها و شرکت‌های خصوصی در این باره صورت گرفته است یا نه؟
در پایان فعالیت‌های انتخاباتی نیز کاندیدا‌ها می‌توانند کل هزینه‌های انتخاباتی اعلام کنند، البته این اتفاق در موارد نادری روی داد، به عنوان مثال اکبر ترکان که از مسئولان ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ بود در پاسخ به اتهامات یکی از نمایندگان مجلس تنها به ارائه برخی از جزئیات در این باره پرداخت.
در انتخابات فعلی نیز تنها یکی از کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری در بدو ثبت‌نام به این نکته اشاره کرده است که اساساً وی ستاد انتخاباتی ندارد و تمام فعالیت‌ها به صورت کاملاً مردمی برگزار می‌شود. سایر کاندیدا‌ها نیز به نظر می‌رسد تا زمان اعلام بررسی‌های نهایی از سوی شورای نگهبان در مورد ستاد‌های خود کاملاً سکوت کنند.
با در نظر گرفتن همین شرایط می‌توان گفت که شفاف‌سازی داوطلبانه باید تبدیل به یک مطالبه عمومی از کاندیدا‌ها شود. امکان دارد کاندیدایی ادعای مبارزه با فساد را داشته باشد، اما در نهایت در مورد هزینه‌های مربوط به ستاد خود سکوت کند.
اولین کاندیدا‌هایی که این انتظار از آن‌ها وجود دارد کسانی هستند که از سوی جبهه انقلاب در رقابت‌ها حاضر شده‌اند. این اقدام از سوی آن‌ها نه تنها صدق ادعای جبهه انقلاب در خصوص مبارزه با فساد را به اثبات خواهد رساند بلکه سنتی را در رقابت‌های انتخاباتی به جا خواهد گذاشت که در دوره‌های بعدی نیز تکرار خواهد شد.
در این صورت می‌توان امیدوار بود نه تنها جبهه انقلاب از این امتحان رو سفید بیرون بیاید بلکه امکان حضور امیدوارانه‌تر مردم در انتخابات نیز فراهم خواهد شد.