اقتصاد۲۴ – معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: متضرر اصلی ارز ترجیحی بودجه عمومی بوده و تازیانه‌های آن بر بودجه عمومی می‌خورد اما برای اینکه شوکی به اقتصاد و مردم وارد نشود چاره‌ای نبود و ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را ادامه دادیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی در سلسله نشست سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با بیان اینکه در تکانه‌های تحریم و کرونا، بودجه تحت فشار قرار گرفت و به عبارتی پرس شد، اظهار داشت: نرخ دلار 3000 تومانی با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها به 30 هزار تومان رسید و ما در بازار کالا، کار و سرمایه تحت فشار قرار گرفتیم.
وی ادامه داد: کشور ما چندده میلیارد دلار واردات کالا دارد که با افزایش نرخ ارز، تورم وارداتی سنگینی به اقتصاد تحمیل شد و از سوی دیگر کالاهای انباری و کالاهای تولیدی هم با افزایش نرخ ارز قیمت‌شان بالا رفت و تورم انتظاری گریبان ما را گرفت.
پورمحمدی افزود: سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کننده‌ها در کشور است و هزینه‌های دولت هم متناسب با آن به شدت افزایش یافت.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش نرخ تورم متناسب با نرخ دلار گفت: سال 94 که نرخ تورم در محدوده 15 تا 10 درصد بود، در سالهای بعد از آن یک رقمی شد ولی در سال 99 محدودیت‌های کرونایی و فشار تحریم‌ها و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ ارز خودشان را در نرخ تورم نشان دادند.
پورمحمدی افزود: بازار سرمایه هم به نحوی دچار مشکل شد چراکه با افزایش قیمت کالاها و دارایی‌ها قیمت و ارزش شرکت‌ها در بورس هم بالا رفت و با افزایش نرخ ارز، بازار سرمایه هم خود را با آن هماهنگ کرد و شاخص به شدت بالا رفت. در این شرایط از آنجایی که به دلیل رکود ناشی از کرونا کسی وام نمی‌گرفت، درصدها در بازار بین‌بانکی بسیار پایین و به حدود 7 الی 8 درصد رسیده بود و به همین دلیل پول به بازار سرمایه سرازیر شد. با افزایش شاخص، نرخ اوراق هم بالا رفت و در همان زمانی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی 8 درصد بود، اوراق مالی را با 14 درصد می‌فروختیم که با رشد شاخص، اوراق به حدود 23 درصد هم رسید.
وی با اشاره به تلاطم‌های بازار کار بر اثر تکانه‌های ارزی و کرونا خاطرنشان کرد: در این شرایط با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل وجود نااطمینانی‌ها مواجه بودیم و با عدم ایجاد شغل پایدار مواجه شدیم، بیکاری پنهان در اقتصاد شکل گرفت و امکان حیات بازنشستگان با حقوق یک میلیون و 500 هزار تومان وجود نداشت بنابراین باید از محل بودجه این موضوعات را جبران کردیم که هزینه بسیار سنگینی به دولت وارد می‌آمد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اولین کاری که سازمان برنامه و بودجه انجام داد این بود که هزینه‌ها را اولویت‌بندی کند و برای تامین بودجه دست در جیب بانک مرکزی نکند. باید توجه داشته باشیم که سقف بودجه سال گذشته 571 هزار میلیارد تومان بود که ما با 563 هزار میلیارد تومان توانستیم مصارف را کنترل کنیم هرچند که این کنترل مصارف آسیب‌هایی را به بخش‌هایی وارد آورد اما دیگر چاره‌ای نبود چرا که باید فشار به بازار پول کمتر می‌شد.
پورمحمدی ادامه داد: در عین حال سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رفت و از آنجایی که خود دولت هم مصرف‌کننده بود و بیشترین مصرف را در طرح‌های عمرانی داشت، هزینه‌هایی بر آن وارد آمد که باید انعطاف در آن ایجاد می‌کرد به طوری که توانستیم در همین بودجه عمرانی، بودجه را از 88 هزار میلیارد تومان از طرق مختلف به 92 هزار میلیارد تومان برسانیم.
وی با بیان اینکه با وجود تمام انتقادات، ارز 4200 تومانی را ادامه دادیم، اظهار داشت: متضرر اصلی ارز ترجیحی بودجه عمومی بوده و تازیانه‌های آن بر بودجه عمومی می‌خورد اما برای اینکه شوکی به اقتصاد و مردم وارد نشود چاره‌ای نبود و ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را ادامه دادیم.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: متوسط افزایش حقوق بین کارمندان در مهر ماه 99 به بهمن 98 – 34 درصد بود. حقوق‌های کمتر از 4 میلیون تومان را در این بازه زمانی 53 درصد، حقوق‌های 4 تا 6 میلیون تومان را 45 درصد، حقوق 6 تا 10 میلیون تومان را 34 درصد، حقوق‌های 10 تا 14 میلیون تومان را 29 درصد، حقوق 14 تا 16 میلیون تومان را 27 درصد، حقوق 16 تا 18 میلیون را 24 درصد و حقوق‌های بالاتر از 18 میلیون را 23 درصد افزایش دادیم.
پورمحمدی تاکید کرد: هدف تحریم‌ها این بود که از محل فشار بر بودجه شرایطی را پیش بیاورد که دولت نتواند به تعهدات بودجه خود عمل کند و به مردم فشار آورد اما در تمام این مدت نارضایتی معناداری بین کارکنان، بازنشستگان و مردم نداشتیم.
وی با اشاره به وضعیت درآمدهای دولت در این شرایط و تکانه‌های ارزی و کرونایی گفت: در چند ماه اول سال گذشته درآمدهای مالیاتی نداشتیم اما از طریق چند اقدام توانستیم درآمدهای مالیاتی را محقق کنیم و برای اولین بار در 20 سال گذشته میزان درآمدهای مالیاتی از آنچه که در بودجه مصوب بود بیشتر شد اما این به معنای فشار بر مردم نبود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فروش اوراق مالی دولت بیان داشت: تورم در سال گذشته به 36.2 درصد رسید و متوسط فروش اوراق دولت 20 تا 21 درصد بود و ما به جای اینکه از بانک مرکزی استقراض کنیم، اوراق منتشر کردیم و در همان زمان نرخ اوراق نسبت به تورم 16 درصد مثبت بود و توانستیم در سال گذشته 202 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم.
پورمحمدی تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات ما برای تامین کسری بودجه فروش سهام و اوراق بود و این راهکاری بود برای جلوگیری از استقراض بانک مرکزی چراکه امکان کنترل تورم ناشی از استقراض بانک مرکزی وجود ندارد.
وی با اشاره به خصوصی‌سازی شرکت‌ها در سال گذشته بیان داشت: سال‌ها بود که خصوصی‌سازی به محاق رفته بود و دو عامل باعث شد که یخ خصوصی‌سازی در کشور بشکند. اول اینکه برای کنترل شاخص، دولت سهام عرضه کرد و همزمان با کنترل شاخص از طریق عرضه سهام، منابعی هم برای کسری بودجه تامین شد که درآمد دولت از این محل 35 هزار میلیارد تومان بود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: اما پس از افت شاخص برای اینکه التهابات کنترل شود دیگر سهامی عرضه نشد تا به بازار سرمایه و سهامداران کمک کنیم و تلاطم را از بازار بگیریم.
پورمحمدی با اشاره به عدم استفاده دولت از صندوق توسعه ملی طبق حق قانونی که داشت، گفت: یکی از انتقادات به دولت این است که وقتی از صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود ممکن است بانک مرکزی ارز آن را نفروخته باشد اما ریال آن را به دولت داده باشد که این به معنای افزایش پایه پولی است. طبق قانون حق استفاده 72 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی را داشتیم اما برای اینکه فشاری به بانک مرکزی وارد نشود فقط 40 درصد این حق خود یعنی 35 هزار میلیارد تومان را استفاده کردیم چون اگر بیش از آن ارزی که بانک مرکزی فروخته بود را دریافت می‌کردیم به افزایش پایین پولی کمک کرده بودیم.
وی تاکید کرد: از 2.8 میلیارد یورویی که سهم ما از صندوق توسعه ملی بود 2 میلیارد یوروی آن بودجه نیروهای مسلح بود که برای اینکه به بانک مرکزی فشاری نیاوریم از آن استفاده نکردیم و این مبلغ وصول نشد. از سوی دیگر منابعی از نفت که به فروش رفته بود اما بانک مرکزی نتوانسته بود آن را به ریال تبدیل کند، جزو مطالبات دولت محسوب می‌شد اما باز هم به این دلیل که فشاری به بانک مرکزی وارد نیاید سیاهه‌های نفت به فروش رفته را به بانک مرکزی ندادیم چراکه باور داریم هرچه فشار به بانک مرکزی بیشتر شود همان فشار با سرعت بالاتری بر سر ما آوار می‌شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در این شرایط میزان فروش نفت هم کاهش یافته بود و دولت باید ارز 4200 تومانی را ادامه می‌داد و هزینه‌های سنگینی هم به بازار کالا هم بازار سرمایه و هم بازار کار تحمیل شده بود. باید توجه داشته باشیم که در تاریخ بودجه‌نویسی کشور، دولت چنین سالی را تاکنون تجربه نکرده بود اما یک مورد پرداختی‌های ما به تاخیر نیفتاد و در پرداخت حساس یارانه‌ها یک ساعت هم تاخیر نداشتیم از سوی دیگر یک برگ از اوراق دولت هم؛ چه در اصل و چه در سود موکول نشد.
پورمحمدی تاکید کرد: در همین دوران هیچ استفاده‌ای از ارز به فروش نرفته، چه در صندوق و چه در نفت و چه در هدفمندی‌ها نداشتیم تا از این ناحیه در لوپ تورم نیفتیم در همین دوران میزان درآمدهای نفتی در بودجه به 2 درصد رسید در حالی که در سالهای گذشته حدود 40 درصد بود. اما در سال گذشته سهم بودجه از نفت فقط 12 هزار میلیارد تومان یا 600 میلیون دلار بوده است.