اقتصاد۲۴- گرانی کالا‌ها و خدمات عامل دیگری است که می‌تواند ازدواج را تحت الشعاع خود قرار دهد. از سال ۱۳۹۵ که تورم در کشور روندی افزایشی پیدا کرد نرخ ازدواج نیز شدت بیشتری گرفت. بالارفتن گرانی‌ها در این دوره به شکلی بود که از ۸.۷ درصد در سال ۹۵ به مرور افزایش پیدا کرده و در سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسید. این روند صعودی از سال ۹۵ به بعد در نرخ تورم هماهنگ با کاهش نرخ ازدواج از این سال به بعد بوده، اما توضیحی برای کاهش نرخ ازدواج تا قبل از ۹۵ ارائه نمی‌دهد.
متغیر دیگری که در این مدت مسیری صعودی را طی کرده است نسبت هزنیه‌های مسکن به کل هزینه‌های خانوار در سال‌های اخیر بوده است. گزارش مرکز آمار از وضعیت سهم هزینه مسکن ازهزینه‌ها در خانوار‌های کل کشور در سال‌های اخیر نشان از روند افزایشی این متغیر از سال ۹۳ تاکنون داشته است. این نسبت در سال ۹۳ تقریبا ۲۶ درصد بوده که با سپری شدن سال‌ها مدام بر این متغیر افزوده شده و تا سطح ۲۹.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.