اقتصاد۲۴- حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی شامگاه پنجشنبه ششم خرداد در دومین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که در سالن رازی مرکز همایش‌های بین المللی کیش برگزار شد، بهره گیری از خرد جمعی با هدف اصلاح و تغییرات در ساختار سازمانی را از شاخص‌های اصلی مدیریت برشمرد.
به گفته مومنی سازمان‌ها نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی دارند که با خرد جمعی این مهم در مناطق آزاد تحقق می‌یابد و هر منطقه با ساز و کار منطبق با شرایط خود اداره می‌شود.
وی با بیان این که مناطق آزاد بر اساس اختیارات قانونی که دارند به عنوان شخصیت حقوقی مستقل باید نسبت به انجام ماموریت‌های خود اقدام کنند، اظهار داشت: سازمان‌ها در اقدامات و فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف باید نظارت و کنترل را سرلوحه کار‌ها قرار دهند.
مشاور رئیس جمهور هدف از برگزاری جلسات شورای معاونان و مدیران سازمان را شناسایی راه کار‌ها و شیوه‌های نوین برای حل مشکلات پیش رو و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه در حوزه مدیریت سازمانی عنوان کرد و گفت: باید با کارشناسی دقیق اصلاحات وتغییرات اساسی و مورد نیاز سازمان‌ها را شناسایی و نسبت به اجرای آن اقدام کرد.
بیشتر بخوانید: شفافیت در امور و سلامت در فعالیت‌ها رکن اصلی توسعه مناطق آزاد
وی با تاکید بر این که تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها بدون اصلاح و توجه به شرایط حاکم بر هر منطقه تا چندین سال بر فعالیت‌های سازمانی تاثیر گذارند، افزود: در حوزه واگذاری زمین تغییر وافزایش نرخ‌ها در حوزه ساخت و ساز تغییرات جدی را ایجاد کرده است.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد عدم تعهدات افرادی که زمین دریافت می‌کنند هزینه‌های پیش بینی نشده‌ای است که عملیات آن اجرایی شده و تبعات تصمیم گیری‌هایی که در آن نقشی نداشتیم متوجه مناطق شده است.
مومنی اصلاحات در حوزه‌های حقوقی، عمرانی و قیمت گذاری را از مهمترین موضوعات این جلسه عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت گذاری در دو مرحله در سال و عدم افزایش بیش از ۵۰ درصد سبب ایجاد شرایط رانت خواری خواهد شد.
وی تاکید کرد: نمی‌توانیم با یک دستورالعمل منافع همه مناطق را حفظ کنیم، باید هر منطقه بر اساس ساز و کار‌ها و مزیت‌های موجود به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
مشاور رییس جمهور بر لزوم اهمیت ممیزی اشاره کرد و گفت:دفتر حقوقی با اهتمام ویژه این مهم را باید در اولویت کاری قرار دهد چرا که شفاف سازی سبب حفظ و بازگشت منافع خواهد شد.
مومنی با تاکید بر این موضوع که باید تا نیمه اول سال تمام مشکلات بخش خصوصی حل شود و فعالان اقتصادی بتوانند درفضای مناسبی به فعالیت‌های خود ادامه دهند، افزود: بسیاری از مشکلات مناطق آزاد شناسایی شده و در صدد هستیم موافقت وزارت اقتصاد و دارایی را جلب کنیم تا نسبت به بازگشت معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد اقدام کنیم.
وی بر اهمیت برنامه‌های هفتم و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرد و گفت:در ساختار سازمانی سه حوزه "فناوری واطلاعات، تامین مالی، روابط عمومی و اطلاع رسانی" باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: فناوری و اطلاعات باید با قدرت بیشتر همراه با تفکر و رویکرد جدید بروز و ظهور کند و ضمن رفع نواقص، فضایی ایجاد شود که بتوان نسل‌های آینده را پاسخگو شد.
مومنی راه اندازی مناطق آزاد نسل سوم را دور از دسترس خواند و افزود: با توجه به این که میانگین این مناطق ۱۲ هزار هکتار است درواقع منابع مالی موجود در حوزه زیر ساخت مناطق آزاد برای تحقق نسل سوم این مناطق کافی نیست.
وی خاطر نشان کرد: حوزه مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و با محدودیت‌های پیش رو چنین به نظر می‌رسد که باید همان اقداماتی که در کیش انجام شده است به عنوان الگویی موثر و کارآمد به مناطق آزاد دیگر نیز تسری یابد.
در این جلسه معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران عامل شرکت‌های تابعه سازمان گزارش جامعی از عملکرد حوزه مدیریت خود ارائه دادند و بر اساس این گزارش‌ها در حوزه‌های عمرانی، سرمایه گذاری، فناوری اطلاعات، مسائل حقوقی و تامین منابع مالی، گفتگو و تبادل نظر شد.