اقتصاد۲۴– از سویی تجربه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و افت محسوس مشارکت مردم در انتخابات نشان از کاهش احتمالی مشارکت عمومی در انتخابات دارد و از سوی دیگر شرایط معیشتی مردم در پایان ۸ سال دولتداری حسن روحانی، باعث شده تردید‌ها نسبت به میزان موفقیت دولت آینده برای جبران ضرر‌های تحمیل‌شده به کشور بالا بگیرد. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از آحاد جامعه ضمن نارضایتی نسبت به شرایط کنونی، به احتمال تغییر شرایط با انتخاب رئیس جدید قوه مجریه چندان خوش‌بین نیستند؛ مساله‌ای که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت تا ایشان در دیدار تصویری اخیرشان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، میزان مشارکت را در نسبت مستقیمی با اقناع مردم از سوی کاندیدا‌های حاضر در صحنه ارزیابی کرده و خاطرنشان کنند: «مهم این است که نامزدها مردم را اقناع کنند که مشکلات جامعه را می‌شناسند، مدیر و مدبر و با‌صداقت هستند و توانایی اداره کشور را دارند. در این صورت به لطف خدا مردم با مشارکت بالا در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد».
با این اوصاف، عملکرد ۵ کاندیدای انقلابی حاضر در صحنه انتخابات را می‌توان در اقناع عمومی جامعه موثر دانست؛ عملکردی که هر چند به همین زودی‌ها نمی‌توان درباره آن قضاوت نهایی را داشت.
احیای عدالت اقتصادی در سایه نفی تبعیض اجتماعی
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی را از جهاتی می‌توان نام‌آشنا‌ترین کاندیدای حاضر در صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری دانست؛ او که ۴ سال پیش به عنوان کاندیدای نهایی جریان انقلاب مقابل حسن روحانی در صحنه انتخابات باقی ماند و با کسب ۱۶ میلیون رای (بالاترین نصاب رای یک کاندیدای مغلوب در ادوار انتخابات) نفر دوم شد. رئیسی از سویی به عنوان نماد منتقدان روحانی در روز‌های خوش دولت شناخته می‌شود و از سوی دیگر عملکرد مقتدرانه‌اش در قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد و دانه‌درشت‌های اقتصادی باعث شده تا بسیاری از آحاد جامعه وی را به عنوان بهترین گزینه برای خروج کشور از موقعیت فعلی بدانند.
رئیسی در آخرین روز ثبت‌نام متقاضیان حضور در انتخابات راهی ساختمان وزارت کشور شد و در نخستین نطق انتخاباتی‌اش با تاکید بر اینکه من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافی‌گری می‌دانم، بیان کرد: من رقیب جناح‌های سیاسی و رقیب این گروه و آن گروه نیستم. من رقیب ناکارآمدی هستم و در این میان حتما می‌دانم همچنان که در دستگاه قضایی از همکاری مردم و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و بخش‌های مختلف بهره‌مند بودم، در این عرصه نیز به حول و قوه الهی بهره‌مند خواهم شد. وی البته اشاره‌ای نیز به دولت مستقر داشت و اظهار کرد: باور دارم که بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییردهنده وضع موجود باشند. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در روز‌های گذشته هم بار دیگر به این مساله تاکید کرد و از جوانان خواست پای صندوق‌های رای حاضر شوند و انتقام دولت فعلی را از دولت آینده نگیرند.
رئیسی شعار دولت خود را «دولت مردمی، ایران قوی» قرار داده و عمده نطق‌های چند روز اخیر خود را با محوریت «ریشه‌کن کردن فساد»، «احیای کارآمدی» و «تقویت بخش تعاونی در اقتصاد» ایراد کرده است. وی پیش از این و در جریان مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ نیز بر لزوم مسدود کردن دریچه‌های فساد در قوه مجریه تاکید کرده بود و وظیفه قوه قضائیه را رسیدگی به انبوه پرونده‌های ناشی از وجود فساد اداری دانسته بود؛ از سوی دیگر در زمینه افزایش بهره‌وری اجرایی و کارآمدی نیز بیش از هر چیز به سابقه موفقیت‌آمیزش در قوه قضائیه استناد می‌کند.
پرونده فساد‌های ناشی از خصوصی‌سازی‌های غلط در مواردی همانند کارخانه هفت‌تپه و رشت الکتریک در سال‌های ریاست رئیسی بر قوه قضائیه خبرساز بوده است و همین مساله باعث شد تا او در نخستین سخنرانی انتخاباتی پس از اعلام اسامی کاندیدا‌های احراز صلاحیت شده، به نقش تعیین‌کننده تعاونی‌ها نیز اشاره کند و بگوید: «در واگذاری‌ها باید ظرفیت تعاونی را مدنظر قرار دهیم. ظرفیت تعاونی‌ها در تولید و تامین و توزیع کالا بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه باشد. بخش تعاون می‌تواند هم در تولید و هم در توزیع نقش مهمی ایفا کند».
فارغ از مبارزه با فساد، مهمترین وعده اقتصادی رئیسی در روز‌های اخیر را می‌توان اشتغال‌زایی برای یک میلیون نفر در سال دانست؛ وعده‌ای که سال ۹۶ نیز مطرح شده بود. کاندیدا ریاست‌جمهوری اخیرا نیز با اشاره به اینکه قریب به ۷۰ درصد از ظرفیت خالی اقتصادی کشور را می‌توان فعال کرد، افزود: «یک میلیون شغل سالانه در کشور بخوبی قابل ایجاد است و می‌تواند ظرفیت‌های خالی را پر کند. ظرفیت‌های بسیاری در کشور داریم که می‌تواند فعال شود و اگر با این ظرفیت‌ها نتوانیم یک میلیون شغل در سال ایجاد کنیم عقب خواهیم بود».
مجموعا توجه به «عدالت اجتماعی» و «قاطعیت در برخورد با فساد» را می‌توان کلیدی‌ترین و احتمالا تعیین‌کننده‌ترین گزاره‌هایی دانست که در رای مردم به رئیسی موثر خواهد بود. بر همین اساس هر چند وی در قیاس با دیگر کاندیدا‌ها وعده کمتری داده است، اما با استناد به سابقه موفقیت‌آمیزش در قوه قضائیه و تصویری که از خود در حمایت از طبقات محروم در مقابل دولت روحانی ثبت کرده است، می‌تواند با ارائه یک برنامه ملموس برای برون‌رفت از شرایط کنونی، بخش‌های مردد جامعه را نسبت به حضور در انتخابات راغب کند.
«پاسخ معتبر» به پشتوانه دولت سایه
سعید جلیلی با یک برنامه منسجم و جامع پای به میدان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است.
او که برای افکار عمومی بیشتر در قالب یک دیپلمات و مسؤول مذاکرات هسته‌ای در دولت‌های نهم و دهم شناخته می‌شود، اما طی ۸ سال گذشته عمده وقت خود را صرف شناسایی نظام مسائل و مشکلات کشور کرد. جلیلی بعد از شروع کار دولت روحانی، اقدام به پایه‌ریزی فعالیت‌های گسترده‌ای برای شناسایی اولویت‌های کشور و ترمیم ساختار‌های اقتصادی کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با سفر به اقصی نقاط کشورمان، شناخت میدانی و ویژه‌ای از موضوعات کلان اقتصادی بویژه موانع دست و پاگیر برای فعالیت‌های تولیدی و صنفی پیدا کرد. جلیلی با تمرکز روی اقتصاد، همچنین در سال ۹۶ با تشکیل «دولت سایه» روش نوینی از سیاست‌ورزی در سپهر سیاست ایران پایه‌گذاری کرد. بر این مبنا جلیلی در توضیح کارویژه دولت سایه اعلام کرد باید به دولت مستقر در میدان عمل کمک کرد و این استدلال را که نباید به دولتی که از جناح مقابل و رقیب است کمک کرد، مذموم شمرد.
اگرچه در ابتدا تصور این می‌رفت دولت سایه اقدامی تشریفاتی است که با گذشت اندک زمانی چیزی جز یک نام از آن باقی نمی‌ماند، اما این سازوکار در چند نوبت خروجی مناسبی از خود بر جا گذاشت. جلسات متعدد با صنوف و بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی و شنیدن مشکلات آنها، در کنار برگزاری جلسات با بخش‌های حاکمیتی، باعث شده جلیلی به ابعاد و سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری و اداری تسلط ویژه‌ای پیدا کند. جلیلی که این روز‌ها شعار «جهاد بزرگ برای جهش ایران» را برای دولتش برگزیده است با آسیب‌شناسی ۸ سال گذشته معتقد است اگر روایت صحیح از موضوعی وجود نداشته باشد، تصویر درست و جامع از آن غیرممکن است، از این رو «پاسخ معتبر» کلیدواژه سعید جلیلی برای تشخیص مشکل در وهله اول و سپس روایت صحیح از آن است.
بیشتر بخوانید: سخنگوی ستاد انتخابات: زمان مناظره‌های انتخاباتی تغییر کرد
جلیلی از ماه گذشته برنامه‌ای را تحت عنوان «روایت» در اینستاگرام آغاز کرده است که طی آن برنامه آتی خود درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل مذاکرات و تحریم، سیاست خارجی، تورم و گرانی، ساختار اداری دولت، معیشت، انرژی، مبارزه با فساد، تامین امنیت غذایی و سبد غذایی و مسکن و نظام سلامت را شرح می‌دهد که حاصل فعالیت‌های گسترده ۸ ساله‌اش در شناسایی اولویت‌های اجرایی کشور است.
سعید جلیلی خواستار غلبه کار واقعی بر اقدامات نمایشی یا گزارش کار است. جلیلی در هفته‌های گذشته بیشتر از دیگر کاندیدا‌های انقلابی فعالیت داشته و همین مساله باعث شده تا در قیاس با دیگر نامزدها وعده‌های بیشتری را مطرح کند. تاکید بر «اصلاح ساختار اداری و اجرایی کشور»، «توزیع عادلانه درآمد و امکانات»، «تقویت اقتدار در حوزه سیاست خارجی» و «احیای حقوق شهروندی در حوزه مسکن، بهداشت و آموزش» کلیدی‌ترین بخش‌های فعالیت‌های جلیلی را شکل داده است.
ارتباط مستمر این کاندیدای ریاست‌جمهوری با بدنه دانشگاهی در ۸ سال گذشته باعث شده تا داشتن شبکه‌ای از نخبگان به عنوان حامیان تثبیت شده جلیلی در عرصه عمومی امکان و ضریب فعالیت او را در جامعه گسترده‌تر کند. مجموعا فعالیت‌ها و طرح بحث‌های انتخاباتی جلیلی را تا به اینجا می‌توان منسجم و حساب‌شده دانست. با این حال باید به انتظار میدان مناظرات نشست تا عیار واقعی او در تعریف راهکارهایش برای عموم جامعه را سنجید.
تلاش برای تحول اقتصادی
محسن رضایی از سال ۸۴ که به طور جدی وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری شده است، همواره تلاش کرده به عنوان نماد تحول اقتصادی از سوی نخبگان و افکار عمومی شناخته شود. رضایی بعد از پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله و پایان دوره مسؤولیت خود در فرماندهی کل سپاه پاسداران، راه تحصیل اقتصاد را در پیش گرفت و دکترای اقتصاد را سال ۷۹ از دانشگاه تهران اخذ کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ نخستین ورودش به عرصه رقابت‌های انتخاباتی برای کسب سکان دولت نهم را با شعار «دولت عشق» رقم زد، اما چند روز مانده به برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۷ خرداد طی بیانیه‌ای با اعلام انصراف، از انتخابات کناره‌گیری کرد. رضایی، اما ۴ سال بعد ایده‌های اقتصادی خود را با ثبت‌نام در انتخابات جنجالی سال ۸۸ با جدیت بیشتری پی گرفت. فرمانده پیشین سپاه که در این سال با شعار «دولت ائتلافی» آمده بود با اعتقاد به امکانپذیری یک انقلاب اقتصادی در کشور پا به عرصه رقابت‌ها گذاشت.
افزایش وام خرید مسکن و بالا بردن قدرت خرید مردم و همچنین تبدیل خانه‌داری به شغلی با حقوق و بیمه و تلاش برای اعتلای جایگاه زنان از مهمترین رئوس برنامه‌های اقتصادی رضایی بود. کسب رتبه سوم در دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری باعث نشد محسن رضایی حضور در این کارزار را پایان دهد و در انتخابات یازدهم هم با شعار «سلام بر زندگی» حضور به هم رساند و باز هم با وعده‌های پیشرو اقتصادی توجه‌ها را به خود جلب کرد. ایجاد ۵ میلیون کسب و کار خانگی مخصوص زنان خانه‌دار و دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل شده، افزایش یارانه‌ها، راه‌اندازی ایالت‌های اقتصادی در کشور، تقویت پول ملی و تبدیل ایران به شکوفاترین اقتصاد منطقه از جمله وعده‌های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۲ بود. حالا در سال ۱۴۰۰ محسن رضایی با کاندیداتوری در انتخابات و نامگذاری دولتش با عنوان «دولت اقدام و تحول» شاید برای آخرین بار برای تحقق ایده‌های اقتصادی خود می‌جنگد.
وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به عنوان مهمترین وعده اقتصادی او اگرچه با واکنش‌های بسیاری مواجه شد، اما نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به آن ایمان دارد و در پاسخ به انتقاد‌ها می‌گوید: کل یارانه‌های هر فرد که شامل یارانه‌های قدیم و جدید است، به ۴۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ در این صورت قیمت‌ها تغییری پیدا نمی‌کند و هزینه جدیدی نیز به دولت اضافه نمی‌شود.
سیاست بر مدار مصادیق و مطالبات روز
قاضی‌زاده‌هاشمی، دیگر کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری که شعار دولتش را «دولت سلام» اعلام کرده است، از زمان شروع تبلیغات انتخاباتی تا به امروز محوریت صحبت‌ها و شعار‌های انتخاباتی خود را حول محوریت مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین نوسازی نظام مدیریتی کشور قرار داده است، اما این مساله باعث نشده تا وی در مسائل گوناگون دیگر ورود نکند یا واکنش نشان ندهد. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در صحبت‌هایش عنوان کرده است: «نگاه ما به تغییر مدیریت است، نه اینکه مدیرانی با نگاه سیاسی خاص یا مدیرانی با رویکرد سیاسی دیگر جایگزین شوند؛ تغییرات باید در ساختار‌ها صورت بگیرد».
قاضی‌زاده در این چند روز سعی کرده خود را به کلی‌گویی محدوده نکند و درباره مصادیق ملموس در زندگی مردم و چگونگی اصلاح آنها هم سخن بگوید. برای مثال همچنان که وی معضل بورس را قابل حل دانسته و گفته بود: «۳ روزه می‌شود مشکل حاد بازار سرمایه را حل کرد، به یک دستور حکومتی از رئیس‌جمهور نیاز دارد»، درباره کنکور نیز گفته است قصد به هم زدن ساختار‌های فعلی و از بین بردن مافیای کنونی را دارد. یکی از پربازخوردترین وعده‌هایی که قاضی‌زاده مطرح کرده بود پرداخت وام ۵۰۰ میلیونی به هر زوج جوان بود. وی در توئیتی نوشت: «وقتی رئیس‌جمهور شدم با اولویت دستور تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ صادر خواهم کرد. هر زوج جوان ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد».
همچنین وی در مساله اصلاح نظام سربازی هم ورود داشته و سخنان سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح درباره عدم ورود نامزد‌های انتخاباتی به مقوله سربازی اختیاری را مورد نقد قرار داد. اینچنین به نظر می‌رسد که قاضی‌زاده‌هاشمی که شعار دولتش را «دولت سلام» انتخاب کرده، رویکرد کنش‌های خود را در کنار محوریت داشتن حل مسائل اقتصادی و معیشتی و نوسازی نظام مدیریتی کشور، ورود به مسائل متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داده تا بر همین اساس بتواند نظر گروه‌های متنوعی را در انتخابات به خود جلب کند.
انتقاد از اشرافیت سیاسی
زاکانی، دیگر کاندیدای حاضر در انتخابات نیز در روز‌های اخیر در کنار مباحث اصلاحات اقتصادی که مطرح می‌کند، رویکرد کلی خود را بر محوریت مبارزه با فساد قرار داده است. علیرضا زاکانی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری، با حضور در جمع خبرنگاران با برشمردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: «تصمیمم تا دیروز نیامدن بود و همه تلاش خود را معطوف به تبیین شرایط سخت کشور و انسجام جبهه انقلاب کردم، اما آرایش جدیدی در صحنه رقابت شکل گرفته است. تمام نماد‌های فساد، اشرافیت سیاسی و ناکارآمدی به صحنه آمده‌اند». این سخنان مشخص می‌کند دغدغه اصلی این نامزد انتخاباتی و تمرکز اصلی او در بیان ایده‌ها و برنامه‌هایش، مبارزه با فساد، اشرافیت سیاسی و ناکارآمدی است و به گفته خود تلاش می‌کند از روی کار آمدن دولت سوم روحانی جلوگیری به عمل آورد.
پس از اعلام اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان انتخابات ریاست‌جمهوری و قرار گرفتن زاکانی در جایگاه یکی از این نامزدها، هجمه‌ها و شبهات گوناگونی علیه او مطرح شد. مهمترین شبهه‌ای که پیرامون وی در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود به اقامت دختر و داماد او در سوییس و دوتابعیتی بودن نوه وی به علت تولد در این کشور اشاره داشت. این موضوع، اما با واکنش وی همراه شد و دفترش در توضیح این هجمه، طی اطلاعیه‌ای با ارائه توضیحاتی داشتن تابعیت دوم دختر و نوه زاکانی را تکذیب کرد.
زاکانی مطرح شدن این مسائل را مرتبط با مطرح کردن بحث‌های مبارزه با فساد می‌داند. وی در نشست خبری روز یکشنبه خود با حضور خبرنگاران بیان کرد: «بنده از مبارزه با رانت و فساد می‌گویم، اما عده‌ای به دختر و همسر من حمله می‌کنند. ناجوانمردی تا کجا؟ این افراد از چه ترسیده‌اند که بر سر من ریخته‌اند و اینطور برخورد می‌کنند؟ به لطف خدا هر تعدادی باشند، ریشه همه آنان را می‌کنم».
منبع: وطن امروز